چرا جنگ‌ها ناگزير از بازگشت به ميز مذاكره‌اند؟(2)
مهرداد پشنگ‌پور
تله «مغالطه تقدم زماني» در جنجال‌هاي ضدديپلماسي؛ چرا جنگ‌ها ناگزير از بازگشت به ميز مذاكره‌اند؟ (2)
۵. دو دكترين متضاد در ديپلماسي معاصر ايران: از برجام (JCPOA) تا يادداشت تفاهم اسلام‌آباد- براي تبيين اينكه كاركرد ديپلماسي صرفا منوط به معاهدات صلب نيست، بايد دو الگوي عيني و معاصر را در سياست خارجي ايران مقايسه كرد: برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و يادداشت تفاهم اسلام‌آباد (خرداد ۱۴۰۵) . اين دو سند، بازتاب‌دهنده دو استراتژي كاملا متفاوت در حقوق بين‌الملل هستند:
٭ برجام؛ دكترين تعهدات فني و حل مساله از درون: برجام يك توافقنامه به شدت فني، جزيي و صدها صفحه‌اي بود كه تلاش كرد ابتدا مساله غني‌سازي و پاشنه آشيل هسته‌اي را از طريق ارقام، جدول زمانبندي و مكانيسم‌هاي راستي‌آزمايي آژانس (IAEA) حل و حل مسائل منطقه‌اي را به آينده واگذار كند. اين دكترين بر پايه «تعهد عيني و متقابل» شكل گرفت، اما خروج يك‌جانبه امريكا آسيب‌پذيري معاهدات چندجانبه را در غياب پيوست‌هاي پايدار موازنه قدرت عيان ساخت.
٭ يادداشت تفاهم اسلام‌آباد؛ دكترين آتش‌بس و مديريت بحران: در نقطه مقابل، يادداشت تفاهم اسلام‌آباد (MOU) مسير معكوسي را طي كرد. همان‌طور كه پيش‌تر در دكترين «يادداشت تفاهم اسلام‌آباد؛ ايستگاه تنفس، نه مقصد نهايي» تبيين شد، اين سند با هدف فوري پايان دادن به درگيري‌هاي نظامي مستقيم و بازگشايي شريان‌هاي حياتي نظير تنگه هرمز در يك چارچوب ۱۴بندي تنظيم شد. نقطه قوت تفاهمنامه روي كاغذ اين بود كه ايران بدون دادن امتيازات پايدار و فني در لايه هسته‌اي، امتيازات ملموسي در حوزه‌هاي امنيتي و رفع محاصره دريايي كسب كرد.
با اين حال، روند اجرايي تفاهمنامه اسلام‌آباد يك درس بزرگ حقوقي به همراه داشت: كارشكني ارادي رقيب (لغو معافيت‌هاي تحريمي نفت) و پويايي‌هاي پيش‌بيني نشده ميدان، كارآمدي اين ايستگاه تنفس را تحت تاثير قرار داد؛ تا جايي كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صراحتا اعلام كرد: «تفاهمنامه اسلام‌آباد به دليل اجراي تعهدات با ترتيب نادرست و تكيه بر حسن نيتِ بدون پشتوانه سياسي، با چالش مواجه شد.» اين تجربه نشان داد كه جنگ‌ها در نهايت ناگزير از ثبت در يك چارچوب توافق شده هستند و پايداري آن نيازمند استمرار پدافند ديپلماتيك است، نه ترك ارادي ميز مذاكره.
۶- اهميت ذاتي ديپلماسي و نقش ميانجي‌گري؛ ابطال گزاره «عدم استقلال عمان»- در بستر همين نگرش ژورناليستي و سطحي، طيفي از منتقدان با تكيه بر ادعاهاي انتزاعي، اعتبار و كارآمدي مجاري ديپلماتيك پنهان، به‌ويژه نقش پادشاهي عمان را به بهانه «عدم استقلال استراتژيك مسقط و هم‌پيماني آن با بلوك غرب» به چالش مي‌كشند. اين رويكرد تحليلي، ماموريت و اهميت ذاتي مذاكره را به عنوان تكليفي دايمي ناديده گرفته و دچار مغالطه خلط مفهوم «حاكميت حقوقي» با «انزواي ژئوپليتيك» است. از منظر حقوق بين‌الملل، حاكميت و صلاحيت معاهداتي يك دولت بر اساس معيارهاي عيني حقوق بين‌الملل عرفي و كنوانسيون مونته‌ويدئو (۱۹۳۳) سنجيده مي‌شود. داشتن پيوندهاي امنيتي يا ميزباني از پايگاه‌هاي نظامي خارجي، نافي شخصيت حقوقي مستقل (Legal Personality) يك دولت در تنظيم روابط ديپلماتيك نيست؛ كما اينكه ميزباني آلمان يا ژاپن از ارتش امريكا، مانع از وجاهت حقوقي اسناد امضاشده توسط آنها نمي‌شود. اصل اساسي و تفكيك‌ناپذير در ساحت روابط بين‌الملل اين است كه «مذاكره همواره و تحت هر شرايطي واجد اهميت و ضرورت استراتژيك است». در زمان وقوع عميق‌ترين بحران‌ها كه سيستم‌هاي ارتباطي مستقيم دچار انسداد مي‌شوند، اين «نهاد ميانجي‌گري» (Mediation) و كانال‌هاي پنهان (Backchannels) هستند كه به عنوان تنها مكانيسم‌هاي ارگانيك براي انسدادزدايي و مهار سوءمحاسبات عمل مي‌كنند. عمان در اين ساختار، نه يك طرف توافق (Party) بلكه يك «تسهيل‌كننده حاكميتي واجد صلاحيت و سوپاپ اطمينان ژئوپليتيك» است كه كاركردش بر مبناي دكترين «بي‌طرفي پويا و موازنه‌گرايي هوشمند» (Hedging Strategy) تعريف شده است. شاخص عيني ارزيابي يك ميانجي در حقوق سخت، ايدئولوژي يا وسعت نظامي او نيست، بلكه ميزان «اعتمادپذيري متقابل» (Trustworthiness) در تفكيك و انتقال پدافندي سيگنال‌هاست. شكل‌گيري نطفه اوليه مذاكرات مخفيانه برجام در سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در مسقط، نمونه عيني اين واقعيت است كه راهكارهاي ميانجي‌گرانه بازيگران مستقل منطقه‌اي چطور مي‌توانند مانع از قفل‌شدگي مطلق ديپلماتيك و وقوع جنگ‌هاي ناخواسته شوند.
انكار نقش اين دالان‌هاي ارتباطي، خروج از خردگرايي سياسي و سپردن سرنوشت امنيت ملي به بن‌بست‌هاي ارادي است.
۷- سيگنال‌دهي در منطقه خاكستري؛ كالبدشكافي بن‌بست ظاهري ايران و امريكا- تجلي عيني و معاصر اين انسداد تحليلي را مي‌توان در مواضع عمومي و اخير دونالد ترامپ در آستانه انتخابات ميان‌دوره‌اي نوامبر ۲۰۲۶ امريكا مشاهده كرد. رييس‌جمهور امريكا در بيانات خود مدعي مي‌شود كه واشنگتن ديگر با تهران مذاكره نمي‌كند و «همه‌چيز تمام شده است»، اما از سوي ديگر و در لايه‌هاي پنهان، فرآيند چانه‌زني بر اساس مدل‌هاي گام‌به‌گام ميانجيگران قطري و پاكستاني همچنان در جريان است. از منظر حقوق بين‌الملل، اين پديده مصداق بارز تعليق تاكتيكي ديپلماسي در راستاي وادارسازي (Compellence) با هدف تحت فشار قرار دادن شاخص عيني BATNA (بهترين جايگزين در صورت عدم توافق) ايران است. تاريخ روابط بين‌الملل سرشار از نمونه‌هاي متقني است كه در آنها رهبران جهان صراحتا اعلام كردند: «ديگر هيچ مذاكره‌اي با دشمن وجود نخواهد داشت.»، اما دقيقا در پشت همان ويترين خصومت، پوياترين كانال‌هاي پنهان (Backchannels) را براي نگارش متن معاهدات فعال نگه داشتند:
٭ بحران موشكي كوبا (۱۹۶۲): در انظار عمومي، واشنگتن و مسكو تندترين ضرب‌الاجل‌ها را عليه يكديگر صادر كردند و جهان در آستانه يك جنگ اتمي ويرانگر قرار گرفت. كادر سياسي ايالات متحده اعلام كرد با شوروي مذاكره نمي‌كند و دست به محاصره دريايي زد. اما دقيقا در همان لحظاتِ بحراني ادعاي انسداد صلح، كانال فوق‌محرمانه و پنهان «رابرت كندي - آناتولي دوبرينين» (برادر رييس‌جمهور امريكا و سفير شوروي) فعال بود كه منجر به معامله پنهان بر سر برچيدن موشك‌هاي جيوپيتر امريكا از تركيه در ازاي عقب‌نشيني موشكي شوروي از كوبا شد.
٭ عادي‌سازي روابط امريكا و چين (۱۹۷۱): براي بيش از دو دهه، واشنگتن و پكن هيچ رابطه رسمي نداشتند، يكديگر را به عنوان محور خصومت قلمداد مي‌كردند و در نبردهاي خونين جبهه ويتنام روبه‌روي هم جنگيده بودند. شعارهاي عمومي كاملا آشتي‌ناپذير بود و مقامات هر دو كشور اعلام مي‌كردند كه زمان ديپلماسي به پايان رسيده است. اما هنري كیسينجر با استفاده از كانال‌هاي فوق‌سري در پاكستان و روماني، مخفيانه به پكن سفر و بزرگ‌ترين توافق موازنه قدرت در قرن بيستم را پي‌ريزي كرد.
٭ پيمان اسلو (۱۹۹۳): اسحاق رابين و ياسر عرفات قانونا و علنا هرگونه مذاكره يا به رسميت شناختن يكديگر را ممنوع كرده و يكديگر را تروريست و دشمن نامشروع مي‌خواندند. تريبون‌هاي رسانه‌اي اصرار داشتند كه ديپلماسي مرده است. اما در همان زمان، ديپلمات‌هاي ارشد دو طرف در ويلاهاي خارج از شهر نروژ به صورت كاملا پنهان در حال چكش‌كاري متني بودند كه به پيمان تاريخي اسلو ختم شد.
اين فكت‌هاي متقن اثبات مي‌كنند كه اعلام انسداد علني ديپلماسي از سوي ترامپ، فريب يا فرجام بازي نيست، بلكه طبق الگوي كیسينجر - هولبروك، آخرين لايه از تكنيك‌هاي چانه‌زني سخت پيش از نهايي‌سازي متن پشت پرده است. هر چند اين سخن الزاما به معناي موفقيت ديپلماسي و پايان جنگ نيست.
۸- دكترين «مذاكره موثر» و تكليف به رفتار بر مبناي حسن نيت (Good Faith) - در حقوق بين‌الملل مدرن، مفاهيمي چون «فريب ديپلماتيك» فاقد ارزش تئوريك هستند، زيرا حقوق بر اساس «احساسات» عمل نمي‌كند، بلكه بر اساس «تكاليف ساختاري» استوار است. بر اساس بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد و ماده ۳۳ آن، مذاكره يك ابزار داوطلبانه يا منوط به ميل دولت‌ها نيست، بلكه يك «تكليف ماهوي به رفتار بر مبناي حسن نيت» (Obligation of Conduct / Good Faith) براي مديريت تخاصمات است. ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) در آراي متعددي نظير قضاياي «صلاحيت دادگاه در امر شيلات (ايسلند عليه بريتانيا)» و «قلمروی دريايي و سرزميني بين قطر و بحرين (۲۰۰۱)» صراحتا استدلال كرده است كه تعهد به مذاكره، تعهد به يك نتيجه فرضي و تضمين‌شده نيست (Obligation of Result) بلكه تعهد به ورود به فرآيندي عقلاني است كه در آن طرفين مكلف به ارائه پيشنهادهاي جدي، بررسي مطالبات متقابل و پرهيز از انسداد ارادي اركان گفت‌وگو هستند. قهر با تريبون‌ها و مجاري بين‌المللي، گريز از اين تكليف حقوقي است كه ناخواسته مشروعيت دفاعي كشور را در ساحت صدر بين‌المللي مخدوش مي‌سازد.
۹- تخاصم جاري ايران و امريكا از منظر «بن‌بست فرساينده» و بهاي ترك ميز- روابط فيمابين ايران و ايالات متحده در شرايط كنوني، مصداق بارز دكترين روابط بين‌الملل در حوزه «جنگ منجمد و فرسايندگي متقابل» است. در اين وضعيت، هيچ يك از دو بازيگر قادر به اعمال اراده مطلق و حذف طرف مقابل از طريق ابزارهاي سخت نظامي نيست، اما تداوم وضعيت تعليق و خروج از مجاري ديپلماتيك، هزينه‌هاي استراتژيك، اقتصادي و امنيتي كشور را به صورت تصاعدي بالا مي‌برد. ادعاي منتقدان مبني بر لزوم ترك كامل مذاكرات، مغاير با اصل «صرفه‌جويي استراتژيك در قدرت» در حقوق اساسي و منافع ملي است. در چارچوب كنوانسيون وين حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، به‌ويژه در دكترين مرتبط با ماده ۶۰ (تعليق يا خاتمه معاهده بر اثر نقض فاحش) ميز مذاكره و مجاري ديپلماتيك، بستر حقوقي انحصاري براي «هزينه‌بر كردن نقض عهد» (Cost of Breach) براي طرف خاطي (ايالات متحده) است. هنگامي كه يك دولت به طور ارادي مجاري ديپلماتيك را مسدود يا ترك مي‌كند، در واقع به طرف مقابل اين فرصت حقوقي و سياسي را اعطا مي‌كند تا عليه او دست به «اجماع‌سازي بين‌المللي» (International Coalition Building) زده و رفتارهاي يك‌جانبه و تحريم‌هاي ثانويه خود را تحت لواي ضرورت‌هاي بين‌المللي مشروعيت ببخشد. ديپلماسي پدافندي ايجاب مي‌كند كه ميز مذاكره، به عنوان سنگر حقوقي افشاي عدم حسن‌نيت طرف مقابل حفظ شود، نه آنكه با ترك آن، بار مسووليت انسداد به دوش كشور بيفتد.
۱۰- نتيجه‌گيري: لزوم بازگشت به معيارهاي عيني منافع ملي- جايگزين كردن فرضيات ماورايي و قضاوت‌هاي گمانه‌زني پسيني با شاخص‌هاي عيني پيشيني، ضرورت حياتي امروز حكمراني كشور است. شاخص عيني در دكترين حقوقي، ارزيابي دقيق BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement - بهترين جايگزين در صورت عدم توافق) است. تصميم‌گيران بايد به صورت عيني و ملموس محاسبه كنند كه آيا هزينه ترك ديپلماسي و فرسايش ناشي از آن، از هزينه ورود به يك مذاكره موثر و مشروط بر اساس شروط استراتژيك كمتر است يا بيشتر؟ اين ادعا كه براي موفقيت ديپلماسي صرفا بايد خوب جنگيد، نيمي از واقعيت موازنه قدرت است؛ نيمه حياتي ديگر آن است كه دستاوردهاي سخت ميدان نظامي، تا زماني كه در ساختارهاي متقن و ظريف «حقوق بين‌الملل و معاهدات» به اسناد تعهدآور، متقارن و واجد ضمانت اجرا تبديل نشوند، آسيب‌پذير، گذرا و قابل بازگشت خواهند بود. صيانت از منافع ملي و حفظ متانت علمي كشور اقتدارآميز ايجاب مي‌كند كه نهاد ديپلماسي را نه يك تله، بلكه بازوي حاكميتي و تكليف حقوقي دولت براي صيانت از پرستيژ و امنيت ملي در صدر بين‌المللي بدانيم.