موازنه بقا ديپلماسي در سايه جنگ
ماني محرابي
گزارشها درباره هشدارهاي امنيتي واشنگتن به برخي كشورهاي حاشيه خليجفارس و احتمال ازسرگيري عمليات نظامي عليه ايران، بار ديگر خطر بازگشت جنگ را به يكي از متغيرهاي اصلي محاسبات منطقهاي تبديل كرده است. همزماني اين نگرانيها با سفر مقامات ارشد عربستان، تركيه و پاكستان به تهران و سفر مسعود پزشكيان به روسيه، پرسشي فراتر از اهداف معمول ديدارهاي ديپلماتيك مطرح ميكند؛ كشورهاي منطقه در شرايطي كه امكان جلوگيري قطعي از جنگ را ندارند، چگونه ميكوشند از گسترش آن جلوگيري كنند و در صورت وقوع دوباره درگيري، مناسبات سياسي و اقتصادي خود را از پيامدهاي جنگ دور نگه دارند؟ كشورهاي منطقه از يكسو نگرانند كه درگيري مجدد امريكا و اسراييل با ايران به بحراني فراگير تبديل شود و امنيت آنها را مستقيما تهديد كند، ازسوي ديگر، نميخواهند در صورت آغاز دوباره جنگ، روابط خارجي، برنامههاي اقتصادي و اولويتهاي داخليشان در چارچوب صفبندي نظامي طرفهاي درگير تعريف شود. اين رويكرد لزوما به معناي تغيير ائتلافها يا حمايت حداكثري از مواضع يكي از طرفين نيست، بلكه تلاشي است براي حفظ آزادي عمل در شرايطي كه گسترش جنگ ميتواند دامنه انتخابهاي سياسي را محدود كند.
مهار سرايت جنگ- ديدار مقامات ارشد عربستان، تركيه و پاكستان با مسوولان ايراني در تهران را بايد در چارچوب تلاش براي حفظ گفتوگو و جلوگيري از تبديل تنش سياسي به رويارويي نظامي گستردهتر بررسي كرد. حضور خالد بن سلمان، وزير دفاع عربستان، عاصم منير، فرمانده ارتش پاكستان، و ابراهيم كالين، رييس سازمان اطلاعات تركيه، به اين نشست بُعدي امنيتي ميدهد كه فراتر از رايزنيهاي متعارف ديپلماتيك است. توافق شركتكنندگان براي ادامه گفتوگوها با هدف تقويت همكاريهاي منطقهاي در زمينه صلح و امنيت نيز بر اهميت حفظ هماهنگي تاكيد دارد. با اين حال، اشتراك نظر درباره ضرورت جلوگيري از گسترش جنگ به معناي توافق بر سر ريشههاي بحران، نحوه حل آن يا ترتيبات امنيتي پس از درگيري نيست و نبايد آن را نشانه شكلگيري جبههاي سياسي يا امنيتي تازه دانست. گسترش جنگ ميتواند زيرساختهاي حياتي، مسيرهاي تجاري، بازار انرژي، امنيت پايگاههاي نظامي و ثبات داخلي كشورهاي پيراموني را تهديد كند. حتي كشورهايي كه قصد ورود مستقيم به درگيري ندارند، ممكن است با فشار متحدان خارجي، تهديد عليه قلمرو و تاسيسات خود يا اختلال اقتصادي مواجه شوند. از اينرو، حفظ كانالهاي ارتباطي با ايران علاوه بر كاركرد ديپلماتيك، بخشي از مديريت مخاطرات امنيتي و حفاظت از منافع اين كشورهاست. در اين چارچوب، بايد ميان جلوگيري از آغاز دوباره جنگ و محدود كردن دامنه آن در صورت وقوع تمايز گذاشت. هدف نخست، حفظ مسيرهاي گفتوگو، كاهش سوءبرداشتها و جلوگيري از تصميمهايي است كه به رويارويي مستقيم منجر ميشوند؛ هدف دوم، حفظ گزينههاي سياسي و اقتصادي براي شرايطي است كه تلاشهاي ديپلماتيك شكست بخورند. اين دو هدف به هم مرتبطند، اما موفقيت در يكي، لزوما تحقق ديگري را تضمين نميكند.
اقتصاد، امنيت و آزادي عمل سياسي- انگيزه كشورهاي منطقه براي مهار بحران، تنها نگراني از حملات نظامي نيست؛ جنگ فراگير ميتواند هزينههاي دفاعي را افزايش دهد، تجارت و سرمايهگذاري را مختل كند و برنامههاي توسعه را به تاخير بيندازد. از اين منظر، جلوگيري از گسترش جنگ تلاشي براي حفظ ثبات اقتصادي، امنيت داخلي و آزادي تصميمگيري سياسي است؛ هر چند منافع اقتصادي لزوما بر تعهدات امنيتي غلبه نميكنند و دولتها ممكن است در صورت احساس تهديد مستقيم يا فشار متحدان، هزينه جنگ را بپذيرند. اين ملاحظات براي عربستان، باتوجه به پروژههاي اقتصادي «چشمانداز ۲۰۳۰» و هزينههاي احتمالي حفاظت از زيرساختها، اهميت ويژهاي دارد. تركيه نيز به دليل وابستگي بخشهايي از اقتصادش به تجارت خارجي و سرمايهگذاري بينالمللي، از تشديد بيثباتي منطقهاي متضرر ميشود. پاكستان همزمان با محدوديتهاي اقتصادي، بايد پيامدهاي امنيتي مرز مشترك با ايران را با روابط دفاعي خود با عربستان و تركيه متوازن كند. بااينحال، اشتراك در نگراني از جنگ به معناي برخورداري اين كشورها از ظرفيت برابر براي مهار بحران يا يكسان بودن محاسبات آنها نيست. تركيه به دليل عضويت در ناتو و روابط امنيتي با غرب، ناگزير است ميان تعهدات ائتلافي و ضرورت جلوگيري از تشديد بحران توازن برقرار كند.
حضور رييس سازمان اطلاعات ملي اين كشور در نشست تهران، اهميت ارتباطات امنيتي براي جلوگيري از سوءمحاسبه را نشان ميدهد، اما به تنهايي بيانگر توانايي آنكارا براي تغيير تصميم طرفهاي اصلي بحران نيست. عربستان نيز بايد ميان مناسبات امنيتي با واشنگتن و خطر جنگي كه امنيت و برنامههاي اقتصادياش را تهديد ميكند، موازنه برقرار سازد. در صورت تشديد بحران، نحوه برخورد رياض با درخواست احتمالي استفاده از قلمرو و امكاناتش براي عمليات نظامي و خطر حملات تلافيجويانه، يكي از آزمونهاي اصلي اين موازنه خواهد بود. براي پاكستان نيز، ميانجيگري زماني ميتواند اثرگذار باشد كه از اعتماد طرفهاي اصلي برخوردار شود و به كاهش عملي تنش بينجامد. بنابراين، سفر مشترك اين مقامات به تهران نه به معناي شكلگيري ائتلافي در حمايت از ايران است و نه روابط امنيتي آنها مشاركت قطعي در جنگ عليه ايران را از پيش تعيين ميكند، بلكه ديپلماسي منطقهاي در پي حفظ امكان تصميمگيري مستقل و جلوگيري از تبديل نگراني مشترك از جنگ به صفبندي نظامي است؛ اما ميزان اثرگذاري آن به انتخابهاي عملي هر كشور در شرايط تشديد بحران بستگي دارد.
مسكو؛ پشتوانهاي راهبردي، بدون تضمين حمايت- سفر مسعود پزشكيان به مسكو فقط به شركت در اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز محدود نبود. او پيش از سفر، امنيت مسيرهاي انتقال انرژي و پيامدهاي بيثباتي منطقهاي براي اقتصاد جهاني را از موضوعات مهم اجلاس دانست. ديدار با ولاديمير پوتين نيز فرصتي براي پيگيري همكاريهاي دوجانبه و گفتوگو درباره تحولات منطقهاي و بينالمللي بود. به اين ترتيب، تهران همزمان دو مسير را دنبال ميكرد: تقويت همكاريهاي انرژي و اقتصادي با روسيه و طرح نگرانيهاي خود درباره پيامدهاي بحران در سطحي فراتر از روابط دوجانبه. با اين حال، تلاش تهران براي گسترش همكاريها با مسكو را نبايد معادل كسب تضمين حمايت روسيه در هر مرحله از بحران دانست، چراكه مسكو براساس منافع و محدوديتهاي خود تصميم ميگيرد و نزديكي سياسي دو كشور لزوما به معناي انطباق كامل محاسبات آنها نيست. همين تمايز درباره چين نيز صدق ميكند. منافع اقتصادي پكن و اهميت امنيت انرژي ميتواند انگيزهاي براي جلوگيري از گسترش بحران ايجاد كند، اما بهخوديخود تعهدي براي حمايت حداكثري از تهران يا رويارويي با طرف مقابل به وجود نميآورد. درنتيجه، حفظ روابط با روسيه و چين ميتواند گزينههاي ديپلماتيك و اقتصادي ايران را گسترش دهد، اما جايگزين توافق سياسي ميان طرفهاي اصلي منازعه نيست.
حدود اثرگذاري منطقهاي- باوجود افزايش تماسها، پرسش تعيينكننده اين است كه آيا در مجموع، اين تحركات ميتوانند بر محاسبات تهران و واشنگتن اثر بگذارند يا صرفا براي مديريت پيامدهاي احتمالي بحران انجام ميشوند. حفظ كانالهاي ارتباطي ميتواند احتمال سوءبرداشت را كاهش دهد، پيامها را منتقل كند و فرصتهايي براي جلوگيري از تشديد ناخواسته درگيري فراهم آورد. با اين حال، اين ظرفيت با توانايي حل اختلافهاي اصلي يا تضمين توقف جنگ يكسان نيست. اگر طرف غربي و آغازكننده بحران همچنان بر شروط متناقض براي پايان درگيري پافشاري كند، افزايش ديدارها به تنهايي بنبست را برطرف نخواهد كرد. اختلاف بر سر ترتيب اقدامات، ميزان تعهدات و تضمين اجراي توافقها ميتواند مسير ديپلماسي را مسدود نگه دارد. در چنين وضعيتي، كشورهاي منطقه شايد بتوانند از تشديد فوري بحران جلوگيري كنند يا هزينههاي گسترش آن را كاهش دهند، اما نميتوانند صرفا با هماهنگي ميان خود، نتيجه نهايي منازعه را تعيين كنند. همچنين، نگراني مشترك از هزينههاي جنگ الزاما به ايجاد يك ائتلاف منسجم منجر نميشود. عربستان، تركيه و پاكستان هر يك روابط و تعهدات خاص خود را دارند و ممكن است در لحظه بحران درباره نحوه برخورد با فشارهاي خارجي يا استفاده از امكانات امنيتيشان تصميمهاي متفاوتي بگيرند. ازاينرو، اثرگذاري اين تحركات به ميزان هماهنگي عملي ميان اين كشورها و توانايي آنها براي حفظ اين هماهنگي در شرايط تشديد بحران بستگي دارد. فاصله ميان همسويي در نگرانيها و هماهنگي در تصميمهاي امنيتي، يكي از محدوديتهاي اصلي ديپلماسي منطقهاي است.
مهار بحران بدون تضمين صلح- نهايتا، تحركات ديپلماتيك اخير را بايد در چارچوب تلاش همزمان كشورهاي منطقه براي جلوگيري از گسترش جنگ و حفاظت از منافع خود در صورت وقوع دوباره آن تحليل كرد. نشست تهران نشاندهنده اهميت هماهنگي و حفظ ارتباط با ايران است؛ سفر پزشكيان به مسكو نيز ضرورت تداوم مناسبات سياسي و اقتصادي در شرايط پرمخاطره را برجسته ميكند. با اين حال، هيچ يك از اين تحولات به تنهايي از شكلگيري توافقي فراگير يا منتفي شدن احتمال درگيري حكايت ندارد. آزمون واقعي اين ديپلماسي زماني فرا ميرسد كه فشار نظامي افزايش يابد و دولتها ناچار شوند ميان مواضع اعلامي، تعهدات امنيتي و منافع ملي خود تصميمي عملي بگيرند. موفقيت ديپلماسي را نه تعداد نشستها و بيانيهها، بلكه ميزان توانايي اين تلاشها در كاهش خطر درگيري، جلوگيري از گسترش آن و محدودكردن هزينههاي سياسي و اقتصادي بحران مشخص خواهد كرد. بر همين اساس، كشورهاي منطقه شايد نتوانند به تنهايي مانع وقوع جنگ شوند؛ اما ميكوشند نگذارند جنگ به بحراني فراگير تبديل شود كه امنيت، اقتصاد و آزادي عمل سياسي آنها را نيز در خود فرو ببرد. تحليلگر مسائل بينالملل