گروه اقتصادي| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گزارشي ضعيف بودن رشد اقتصادي امسال نسبت به سال گذشته را رسما تاييد كرد. به گزارش «اعتماد»، گزارش معاونت برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حالي منتشر شد كه پيش از اين چهار وزير كابينه با ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور بحران‌هاي موجود در اين عرصه را مورد اشاره قرار داده بودند. از سوي ديگر ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و همچنين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نشستي مشترك با خبرنگاران جزييات بسته خروج از ركود را اعلام كردند.
در اين گزارش كه تحت عنوان «چشم‌انداز رشد اقتصادي در فصل اول سال ۹۴» منتشر شده، تاكيد‌شده عملكرد دو ماهه اول سال 1394 نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ضعيف‌تر خواهد بود.
در اين گزارش با تاكيد بر اينكه در مجموع رشد سه‌درصدي اقتصاد در سال ۱۳۹۳ و خروج اقتصاد كشور از ركود شديد، نتيجه اصلاح برخي از سياست‌ها بود، تاكيد شده تعامل بيشتر با دنياي خارج، ايجاد تحرك در سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، كاهش نرخ تورم، ثبات نسبي بازارها، مديريت انتظارات و ثبات فضاي اقتصاد كلان سبب بهبود وضعيت اقتصادي در سال گذشته شد. به عبارت ديگر سياست‌هاي ياد شده تنها توانسته اقتصاد كشور را از ركود شديد خارج كند. قطعا دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار مستلزم تغيير ساختار اقتصاد كشور، رفع موانع افزايش توليد، مشاركت وسيع بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد است.
اين گزارش با بررسي وضعيت بخش مسكن تاكيد كرده است: روند توليد محصولات منتخب پايه مانند سيمان، فولاد، مواد شيميايي، مس، آلومينيوم، كاشي‌و سراميك نشانه ادامه ركود توليد در بخش مسكن است. با توجه به ساير شاخص‌هاي پيشرو در بخش مسكن، مي‌توان گفت كه يكي از بخش‌هاي كليدي كاهش‌دهنده رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۴، بخش مسكن خواهد بود كه نيازمند تدابير جديد است. بر اساس اين گزارش دولت با اذعان به ارتباطات متقابل اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي و پيشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهيلات بانكي در ساخت و خريد مسكن و تشكيل صندوق پس‌انداز سرمايه‌گذاري مسكن، اميدوار است بتواند به تحريك تقاضاي مسكن به رونق يافتن اين بخش كمك كند.
در اين گزارش به بخش نفت و گاز اشاره و تاكيد شده است: صادرات نفت خام و ميعانات گازي نيز در دو ماهه اول سال جاري نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل، از رشد ناچيزي برخوردار بوده است. با توجه به جايگاه توليد نفت و گاز و همچنين صادرات آن در اقتصاد كشور، محدود شدن رشد توليد و صادرات نفت مي‌تواند باعث كند شدن رشد اقتصاد كشور شود.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بررسي بخش تجارت خارجي در اين گزارش تاكيد كرده است: در دو ماهه اول امسال، صادرات غيرنفتي حدود 7/2درصد و واردات كل بالغ بر 8/13 درصد كاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالاي واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي (بيش از ۷۰ درصد) و انتظار تحريك تقاضا از طريق افزايش صادرات غيرنفتي، مي‌توان گفت كه كاهش صادرات غيرنفتي و واردات واسطه‌اي و سرمايه‌اي اثر منفي بر توليد و سرمايه‌گذاري خواهند داشت.
براساس آمار گمرك ايران، در دو ماهه اول سال جاري، ارزش صادرات ساير كالاها (صادرات ساير كالاها) و صادرات ميعانات گازي به ترتيب 3/20 درصد و 6/2 درصد كاهش يافت كه در صورت تداوم همين روند، انتظار مي‌روند كه از اين طريق رشد توليد و سرمايه‌گذاري نسبت به فصل اول سال ۹۳ كاهش يابد.
بر اين اساس بررسي حوزه بانك‌ها نشان مي‌دهد كل تسهيلات پرداختي در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر 5/44 درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين در اين دوره، سهم تسهيلات سرمايه در گردش معادل 7/60درصد بوده است. با توجه به اينكه سياست «هدايت منابع در جهت تامين سرمايه در گردش امور توليدي»، سياست مورد تاكيد مسوولان است، مي‌توان گفت كه در صورت ادامه اين روند و داشتن نظارت موثر بر هزينه‌كرد اين تسهيلات، فعاليت‌هاي توليدي و استفاده از ظرفيت‌هاي بيكار، تحرك بيشتري داشته باشند و توليد آنها افزايش يابد.
بر اين اساس عملكرد بودجه دولت در قالب اعتبارات هزينه‌اي دولت و اعتبارات عمراني نشان مي‌دهد اعتبارات هزينه‌اي در دو ماه نخست امسال 80848 ميليارد ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافته است. عملكرد اعتبارات عمراني نيز در دو ماه اول سال جاري 200 ميليارد ريال بوده كه نسبت به رقم 300 ميليارد ريالي مدت مشابه سال قبل 33 درصد كاهش يافته است.
بر اين اساس نتيجه‌گيري شده كاهش قابل ملاحظه در اعتبارات عمراني و جاري در دو ماه اول سال جاري مشاهده مي‌شود كه مي‌تواند بر عملكرد رشد اقتصادي اثر منفي داشته باشد.
تحريك تقاضاي داخلي جواب نمي‌دهد
از سوي ديگر موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در گزارشي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي را در گرو توسعه صادرات غيرنفتي دانست. اين موسسه كه به رياست مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهوري اداره مي‌شود در گزارش خود تاكيد كرده است با توجه به اينكه تحريك تقاضاي داخلي براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي جواب نمي‌دهد، خواستار گراني ارز در بازار شد.
در اين گزارش تاكيد شده است با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، نمي‌توان براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي به تقاضاي داخلي اميدوار بود. به اين ترتيب توسعه صادرات براي جبران تقاضاي داخلي، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است.
مقايسه نرخ ارز تعديل شده و نرخ ارز اسمي نشان مي‌دهد كه نرخ ارز اسمي در دهه ۸۰ و سال‌هاي ابتدايي دهه ۹۰ به‌طور مداوم كمتر از نرخ ارز تعديل شده بوده است. گرچه در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله اين دو نرخ از يكديگر كاهش يافت، اما از سال ۱۳۹۲ به اين فاصله بار ديگر روندي واگرا را در پيش گرفت به گونه‌اي كه نرخ ارز اسمي به كمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعديل شده در پايان سال ۱۳۹۳ رسيد.
بنابراين با وجودي كه نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزايش يافته، اما ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت در نرخ‌هاي تورم داخلي و خارجي نيست. يكي از مهم‌ترين اثرات عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. به عبارت ديگر كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي جهاني با افزايش قيمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست خواهند داد.
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در اين گزارش تصريح كرده است: در شرايطي كه اقتصاد ملي با كاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي و محدود شدن امكان توسعه صادرات مي‌شود.