ديوار كوتاه عمران و آبادي

گروه اقتصادي| پروژه‌هاي عمراني ديوارشان از همه بخش‌ها كوتاه‌تر است. چه آن زمان كه درآمدهاي كشور به واسطه سير نزولي قيمت نفت كم مي‌شود و كسري بودجه روي دست دولت مي‌ماند و چه زمان‌هايي كه خزانه پر از پول‌هاي نفتي حتي بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده بوده، اعتبارات پروژه‌هاي عمراني نيم‌بند تخصيص پيدا كرده است. بررسي عملكرد بودجه عمراني در 13 سال گذشته نشان مي‌دهد در هيچ يك از سال‌ها اعتبارات اين بخش حتي در سال‌هايي كه قيمت نفت به بالاي 110 دلار رسيد 100 درصد پرداخت نشده است. عملكرد تاريخي دولت‌ها نشان مي‌دهد هر زمان دولت با كسري درآمد مواجه شده نخستين بخش محروم‌شده از منابع، بخش عمراني بوده است. به همين دليل در 13 سال گذشته يعني از سال 1381 تا 1393 تنها 67 درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا كه همواره در اين سال‌ها اعتبارات پيش‌بيني‌شده نسبت به اعتبار مورد نياز پروژه‌ها نيز عقب‌تر بوده از اين رو از مجموع 526 طرحي كه در هر سال بايد به اتمام مي‌رسيد تنها 126 طرح خاتمه يافته كه به مفهوم نيمه‌تمام ماندن 74 درصد از پروژه‌هاي كلنگ‌زني شده است.

90 هزار ميليارد تومان هزينه تاخير

نيمه‌تمام ماندن پروژه‌ها سبب شده هزينه‌اي معادل 90 هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه بر اقتصاد تحميل شود. به عبارت ساده‌تر در 13 سال گذشته در مجموع 41 درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرح‌ها بوده نه عمليات جديد. ميزان تحقق پروژه‌هاي عمراني در خلال سال‌هاي 1381 تا 1390 نشان مي‌دهد در اين سال‌ها شش هزار و 201 پروژه بايد اجرا مي‌شد اما تنها هزار و 538 طرح خاتمه يافته كه 25 درصد از كل پروژه‌هاي لازم‌الاجرا را شامل مي‌شود. از سوي ديگر در
سه سال گذشته يعني از سال 1391 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 637 طرح عمراني بايد به اتمام مي‌رسيد كه تنها 16 درصد يعني 100 طرح پايان يافته است.

بالاترين عملكرد در 13 سال گذشته در سال 93 به دست آمد

با توجه به اينكه در سه سال گذشته مجموعا 53 درصد از اعتبارات عمراني تخصيص‌يافته در نتيجه 10 هزار ميليارد تومان هزينه پيش‌بيني‌نشده به كشور تحميل شده است. به عبارت ديگر10 هزار ميليارد تومان براي تاخير طرح‌ها هزينه شده نه عمليات جديد. با اين حال در سال 93، 34 درصد از طرح‌هاي عمراني به موقع به اتمام رسيده‌اند كه در واقع بالاترين رقم عملكرد در 13 سال گذشته بوده است. در دوره 1381 تا 1393 به‌طور متوسط در هر سال 126 طرح عمراني خاتمه يافته و 136 طرح جديد شروع شده است. بنابراين بيش از آنكه پروژه تمام‌شده داشته باشيم پروژه آغاز‌شده روي دست مانده است.

واگذاري پروژه‌هاي عمراني صفر

دلايل براي نيمه‌تمام ماندن پروژه‌هاي عمراني زياد است اما شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل را بتوان در مقاومت در واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي دانست. در شرايطي كه هيچ سالي كسري بودجه دست از سر دولت برنمي‌دارد عدم تمايل دستگاه‌ها به واگذاري طرح‌ها، عمران كشور را خوابانده است. اين درحالي است كه طبق اصل 44 قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانين بودجه سنواتي 86 تا 94، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون رفع موانع توليد و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قرار بر واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي بوده است. نگاهي به عملكرد سال‌هاي 1386 تا 1394 نشان مي‌دهد
در بخش واگذاري پروژه‌هاي عمراني به جز سال 89 كه 855 ميليارد تومان از اين طرح‌ها واگذار شد در باقي سال‌ها واگذاري صفر اعلام شده است. در سال‌هاي 1389 تا 1394 به ترتيب ميزان واگذاري مصوب در بودجه‌هاي سنواتي به اين شرح بوده است: 3250، 1750، 0، 1000، 1000، و 1000 ميليارد تومان. اما از جمع 8000 ميليارد تومان پروژه قابل واگذاري مورد تاكيد قانون بودجه تنها 855 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته كه 6/10 درصد طرح‌هاي مصوب بوده است.

سازو‌كارهاي واگذاري نيز آماده نيست

آماده نبودن ساز‌و‌كار تشخيص طرح‌هاي قابل واگذاري هم از ديگر مصيبت‌هاي طرح‌هاي عمراني است. وقتي به بحث واگذاري ورود مي‌كنيم مي‌بينيم كه نه نمونه قراردادي از واگذاري وجود دارد و نه فرآيند نظارتي براي بعد از واگذاري مشخص است. هيچ معياري هم مرتبط با ويژگي‌هاي خريداران و انتخاب بين خريداران وجود ندارد. اين مشكلات به غيراقتصادي بودن طرح‌ها در بخش غيرانتفاعي نيز اضافه مي‌شود. چنين موانعي باعث شده سازمان خصوصي به دليل دشواري واگذاري شركت‌ها به اين بحث ورود نكند چراكه نه آيين‌نامه‌اي براي واگذاري دارد و نه فرآيند مرتبط با واگذاري در چارت خصوصي‌سازي تعريف شده است. بخشي از طرح‌ها نيز بين دستگاهي است و در‌گير و‌دار ساز ناكوك دستگاه‌ها گير مي‌كند. جالب‌ترين بخش ماجرا اين است كه گاهي اطلاعات دقيق از طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي استاني وجود ندارد و در كل شيوه قيمت‌گذاري طرح‌ها واضح نيست. پيچيدگي تعيين قيمت طرح‌ها به دليل ابهام در مسير اتمام طرح و نامشخص بودن بازده اقتصادي آن كار قيمت‌گذاري را سخت كرده است.