نخستين برگ برنده سيستم بانكي مقابل تحريم‌هاي اروپا
دادگاه عالي انگليس به نفع بانك ملت راي داد
گروه اقتصادي| دادگاه انگلستان، شكايت بانك ملت از وزارت دارايي انگليس را قابل پذيرش دانست و دستور به جريان افتادن اين پرونده را صادر كرد. اين شايد نخستين برگ برنده سيستم بانكي ايران در مقابل تحريم‌كننده‌هاي اروپايي باشد. چرخش نظر دادگاه اروپايي پس از آنكه در اسفند سال گذشته چالش مطرح شده از سوي بانك تجاري ايران و اروپا مستقر در هامبورگ آلمان را براي خارج شدن از فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا رد كرده بود، مي‌تواند گامي مثبت در جهت گرفتن حقوق بانك‌هاي ايران باشد.
در اين شكايت «بانك ملت» ايران ادعاي خسارت چهار ميليارد دلاري از محل تصميم وزارت دارايي انگليس مبني بر تحريم اين بانك را مطرح كرده است. دولت انگليس از سال 2009 بانك ملت را با ادعاي دست داشتن در
نقل و انتقال‌هاي مالي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران تحريم كرده بود. حال دادگاه عالي انگليس تصميم دولت اين كشور را در تاريخ 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 92) براي تحريم بانك ملت ايران، بي‌دليل دانسته و دستور به لغو اين تحريم داده بود. ماه‌ها بعد در فوريه 2014 (بهمن 1392) اين بانك، در دادگاه تجاري انگليس شكايتي عليه وزارت دارايي اين كشور ثبت كرد و چهار ميليارد دلار غرامت خواست. بانك ملت در شكايت خود گفته بود كه تحريم‌هاي دولت انگليس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بين‌المللي اين بانك شده و ضرر و زيان ديده است. فايننشيال تايمز گزارش داده است كه دولت انگليس نيز استدلال كرده است كه احتمالا تنها چيزي كه بانك ملت از دست داده «معاملات منعقد شده‌اي است كه اجرا نشده‌اند». با اين حال اكنون قاضي دادگاه عالي انگليس استدلال‌هاي وزارت دارايي اين كشور را رد كرده است. جاستيس فلاكس به اين تصميم رسيده و حكم داده كه وزارت دارايي انگليس براساس كنوانسيون حقوق بشر اروپا و قوانين حقوق بشري اين كشور حقوق بانك ملت را نقض كرده است، اين موضوع نمي‌تواند دوباره مطرح شود.
پيش‌تر دادگاه اتحاديه اروپا با وجود مشكلات قانوني در ماه ژانويه دارايي‌هاي بانك تجارت، صادرات و 40شركت كشتيراني ايراني را مسدود كرده بود و اكنون در حالي كه وكلاي بانك ملت در دادگاه‌هاي انگليس و اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي ظالمانه را به چالش كشيده‌اند، چندي پيش يك عضو شركت حقوقي «زيوالا»، با مثبت توصيف كردن روند رسيدگي قضايي به پرونده اين بانك، ابراز اميدواري كرده بود كه حقوق از دست رفته بزرگ‌ترين بانك خصوصي ايران مسترد شود. بانك ملت با ارايه شكايتي به دادگاه عالي انگليس، خواستار دريافت مبلغ يك ميليارد و 980 ميليون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت كسب و كار در مدت اعمال تحريم‌هاي وزارت خزانه داري انگليس از سال 2009 تا 2013 ميلادي شده است.
شركت حقوقي «زايو الا» وكيل بانك ملت پيش‌تر اعلام كرده بود: اين بانك سه ميليارد و 980 ميليون دلار بابت جبران زيان بين‌المللي اين بانك به دليل تحريم آن از سوي انگليس را از دولت اين كشور مطالبه خواهد كرد.
يك عضو شركت حقوقي « زيوالا » با بيان اينكه بانك ملت به همراه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سال 2009 ميلادي در ليست تحريم انگليس قرار گرفت، گفت: اين بانك در ابتدا به دليل نقض قانون
ضد تروريسم مورد تحريم واقع شد كه با تلاش‌هاي وكلا در دادگاه عالي انگليس در سال 2013 از ليست تحريم‌ها خارج شد. به دنبال اين پيروزي، بانك ملت دادخواستي را مبني بر خسارت‌هاي وارد شده به اين بانك در مدت تحريم‌ها عليه وزارت دارايي انگليس ارايه داد كه اين موضوع هم اينك در دادگاه « رسيدگي به شكايات اقتصادي» انگليس در جريان است.
او با اشاره به اينكه رسيدگي به پرونده بانك‌هاي ملت و صادرات به صورت همزمان در دادگاه عدالت اروپا پيگيري مي‌شود، با بياني «محتاطانه» و در عين حال خوشبينانه ابراز اميدواري كرد كه ظرف چند ماه آتي نتيجه دادگاه به صورت رسمي اعلام خواهد شد. وي خاطرنشان ساخت: در صورت لغو تحريم بانك ملت، « اين نخستين موسسه ايراني خواهد بود كه در عالي‌ترين دادگاه اروپايي رفع اتهام مي‌شود».
دولت انگليس به بهانه آنچه «نگراني از ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران» خوانده بود، در تاريخ 9 اكتبر 2009 طي لايحه‌اي، بانك ملت، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و تمام شعبات آن را در انگليس به ليست تحريم‌هاي وزارت دارايي اين كشور اضافه كرد.
اعمال تحريم‌ها و بروز دشواري‌هايي در نقل و انتقالات مالي براي موسسات و شهروندان ايراني، تعدادي از بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني را به پيگيري قضايي واداشت. شركت حقوقي زيوالا پيش‌تر در بيانيه‌اي ضمن استقبال از تفاهم هسته‌اي ميان اعضاي گروه 1+5 با ايران گفته بود: اين پيشرفت چشمگير در حالي صورت گرفت كه بانك ملت با به چالش كشيدن تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و انگلستان عليه خود در دادگاه عالي بريتانيا و دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا برنده و تحريم‌هاي اعمال شده عليه اين بانك غيرقانوني اعلام شد و اين بانك از دولت انگليس غرامت چهار ميليارد دلاري مطالبه كرده است.
پيروزي بانك ملت در دادگاه اروپا نشان داد كه دادگاه اروپا به دعاوي بر اساس «حاكميت قانون» رسيدگي مي‌كند و نه با در نظر گرفتن الزامات سياسي. اين وضعيت به بسياري ديگر از نهادهاي خصوصي ايران اطمينان داد كه مي‌توانند تحريم‌هاي اعمال شده عليه خود را به چالش بكشند و موجي از اعتراضات موفقيت‌آميز از سوي اين نهادها به راه افتاد. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌دانند كه اگر تحريم‌ها از سوي دادگاه اتحاديه اروپا غيرقانوني اعلام شود، پرداخت غرامت به نهادهاي مشمول تحريم با تحميل هزينه به
ماليات پردازان صورت خواهد گرفت.