دادگاه‌هاي خانواده با شرايط خاص امكان صدور گواهي عدم سازش دارند
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضاييه گفت: دادگاه‌هاي خانواده با وجود همه اختيارات مفصلي كه دارند، در امر صدور گواهي عدم سازش، بدون دستيابي به نظرات مكتوب كارشناسان، حق صدور گواهي را ندارند. محمدباقر الفت در نخستين جلسه كميته پيشگيري از طلاق و شوراي ملي سرآمدان صيانت و تحكيم خانواده كه روز پنجشنبه برگزار شد، گفت: قانونگذار در قانون حمايت از خانواده، تمام تلاش خود را كرده تا مرجعي براي تحكيم بنيان خانواده پيدا و به جامعه عرضه كند. معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضاييه ادامه داد: به نظر قانونگذار، مراكز مشاوره بايد اين وظيفه را برعهده بگيرند چرا كه در ماده 16 قانون حمايت از خانواده اين تكليف بر عهده قوه‌قضاييه قرار داده شد كه براي تحكيم مباني خانواده، جلوگيري از افزايش طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، ظرف مدت سه سال مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده راه‌اندازي كند. الفت افزود: اين بدان معني نيست كه مراكز مشاوره فقط به امر طلاق مي‌پردازند. ما در قوه‌قضاييه تلاش مي‌كنيم نظر قانونگذار را اجرايي كنيم و در همين راستا، آيين‌نامه‌اي كه ماده 17 قانون حمايت از خانواده مورد تاكيد قرار داده بود، سريعا توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس دستگاه قضا رسيد. پيش‌نويس دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نيز با همكاري مركز مشاوران قوه‌قضاييه تهيه و به رييس دستگاه قضا تقديم شده كه اميدواريم با تاييد اين دستورالعمل از سوي رييس قوه‌قضاييه، راه براي ايجاد مراكز مشاوره خانواده، هموارتر شود.