ما مسوول فساد هستيم
مسعود پزشكيان
روزگاري گفتن از فساد اقتصادي و اداري در اين كشور در چشم خيلي از منتقدان سياسي چيزي جز «سياه نمايي» نبود. آنها آنقدر چوب اين «سياه نمايي» را به نشانه تهديد بالاي سر جامعه مدني قرار دادند تا امروز ديگر هم فساد تبديل به تلخ‌ترين واقعيت روشن كشور شده و هم گفتن از آن اعترافي است ديرهنگام. امروز ديگر همه مي‌دانند كه كشور تا گلو در فساد اداري و اقتصادي گير كرده است. هشدارهاي پي در پي مقام معظم رهبري و خصوصا خطاب سال گذشته ايشان به قواي سه‌گانه خود بهترين سند اين ادعاست. اما در عمل هنوز هيچكس فعليت فساد در نظام اداري و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور را به رسميت نشناخته است. در اين مقطع بايد با خود و با جامعه و آينده كشورمان صريح و بي‌پرده باشيم؛ هيچ دستگاه اداري و هيچ جريان سياسي در كشور نيست كه دامنش از اين آلودگي پاك مانده باشد. كار كشور در حوزه فساد از توصيه‌هاي اخلاقي و نصايح پدرانه گذشته است. كمتر شهروندي در كشور را مي‌توان سراغ گرفت كه چيزي از مناسبات ناپاك اداري و اقتصادي را به چشم نديده و لمس نكرده باشد. هنوز اما گويي واقعيت فساد در كشور درك نشده است. مسوولان و قواي مختلف و افراد صاحب تريبون و داراي نفوذ هر كدام طوري در موضع‌گيري‌هاي خود در اين‌باره سخن مي‌گويند كه گويي فردي خارج از سيستم و در مقام يك ناظر به داوري موضوع فساد نشسته است. اين شايد مخرب‌ترين قسمت داستان باشد. مسوولان و مقامات ما به‌طور معمول هر‌كدام سال‌ها و بلكه چند دهه سابقه حضور در مناصب قدرت و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور را دارند. وقت آن است كه مجموعه اين افراد كه نگارنده هم يكي از آنهاست بپذيريم اين فسادي كه هم‌اكنون به آن اعتراف مي‌شود، حاصل و نتيجه مجموعه اقدامات و برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود ما است. اگر از اول انقلاب اسلامي دشمنان خارجي ما هزار و يك دسيسه براي مردم و نظام ما دست و پا كردند و در اكثر موارد ناكام ماندند، مورد فساد، موردي است كه خود مسوول مستقيم آن هستيم. مسووليتي ناشي از ناديده گرفتن‌هاي مكرر، سكوت‌هاي سياسي، سياسي و جناحي كردن موضوع. براي مبارزه با فساد در كشور مي‌توان هزار و يك پيشنهاد مطرح كرد. مي‌توان صدها راهكار ارايه داد اما پيش از هر كدام از اينها يك چيز در اولويت قطعي قرار دارد؛ آن هم اينكه مسوولان مختلف ديگر در مقام يك ناظر صرف در اين باره اظهارنظر نكنند. هر كدام از ما به فراخور حضورمان در قدرت و نفوذمان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها بايد بپذيريم كه داراي تقصير هستيم. مجلس و دولت و دادگاه اين كشور بيش از سه‌دهه دست ما مسوولان بوده و اگر اتفاقي در اين حوزه نيفتاده پيش از هر چيز ما بايد از جامعه و نسل‌هاي فردا به خاطر هدر رفتن موقعيت‌هاي طلايي زير سايه فساد عذر تقصير بخواهيم. در كشور ما خيلي وقت است كه مهلت نقد فساد، گذشته است. امروز روز مسووليت‌پذيري و مبارزه با آن است. مسووليتي كه اگر نپذيريم، هيچ آينده‌اي براي ما و فرزندان‌مان متصور نخواهد بود.