سخنگوي قوه قضاييه:
همه بازداشت شده‌ها خبرنگار نيستند
بقايي همچنان در بازداشت موقت است
گروه سياسي| روي سخنش با اهالي رسانه است. جماعتي كه اين روزها با بازداشت‌هاي اخير، روايت‌هاي متعددي از دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي مي‌شنوند و هر زمان خبرهاي ضد و نقيضي از ارتباط بين خبرنگاران بازداشت شده با جاسوسان خارجي مي‌خوانند، برخي‌ها را در حاشيه امن قوه قضاييه مي‌بينند. اما اژه‌اي اطمينان مي‌دهد كه اين حاشيه امن براي هيچ رسانه‌اي وجود ندارد و البته هشدار هم مي‌دهد كه شكايت از رسانه‌ها رو به افزايش است. هشتاد و هفتمين نشست سخنگوي قوه قضاييه، با وقفه‌اي يك ماهه برگزار شد. نشستي كه درست بعد از سخنان حسن روحاني در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات، ذهن‌ها را به سوي بازداشت‌هاي اخير سوق مي‌داد، سوالات زيادي را در اين خصوص متوجه دستگاه قضايي كرد. محسني اژه‌اي هرچند از كساني مي‌گويد كه بر اساس گزارش سيستم اطلاعاتي كشور عليه امنيت كشور اقداماتي داشتند، و شناسايي و بازداشت شده‌اند، اما از بيان جزييات پرونده به دليل رسيدگي مقدماتي، خود را معذور مي‌داند. سخنگوي قوه قضاييه گرچه اطلاع زيادي از بازداشت‌شدگان نمي‌دهد اما در برابر اين سوال كه همه بازداشت‌شدگان از سوي اطلاعات سپاه از جامعه خبرنگاران بوده‌اند عنوان مي‌كند كه همه آنها خبرنگار نبوده و حتي برخي فعاليت رسانه‌اي هم نداشتند. وي در خصوص اينكه اين افراد با جاسوساني در ارتباط بوده‌اند نيز گفت: فكر نمي‌كنم ارتباط مستقيم داشته باشد اما اگر بعدها مشخص شود بنده اطلاعي ندارم. محسني اژه‌اي در ادامه يادآور شد: به آنهايي كه مي‌خواهند حاشيه امن داشته باشند و وابسته به نهادي هستند مي‌گويم اين افراد حاشيه امن نخواهند داشت چون كساني كه در دولت سابق بودند و حتي در خود قوه قضاييه كساني كه تخلفي مرتكب شده‌اند به اتهامات آنها رسيدگي كرده‌ايم و نظرسنجي‌هاي ما نشان مي‌دهد مردم نسبت به برخورد بدون تبعيض با دانه‌درشتان به ويژه در سال‌هاي اخير نگاه مثبتي دارند. وي يادآور شد: «آنهايي را كه ثروتمندان بزرگ، وابسته به مقامات بالا و خود مقام دولتي بودند نيز محاكمه كرده‌ايم، پس اين مطلب صحيح نيست كه قوه قضاييه حاشيه امني براي جايگاه اقتصادي و ثروت آنها دارد.» موضوعي كه معاون اول دستگاه قضا به درستي به آن اشاره كرده، يادآور بازداشت چند وقت پيش معاون اجرايي رييس دولت گذشته است. حميد بقايي كه مدتي است در بازداشت موقت به‌سر مي‌برد و چند بار هم حكم بازداشت وي تمديد شده همواره دستگاه قضايي را با اين انتقاد اطرافيانش روبه‌رو ساخته كه بازداشت موقت بقايي غيرقانوني است. اما اژه‌اي در پاسخ به اين سوال و آخرين خبرها در خصوص پرونده بقايي گفت: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و وي همچنان بازداشت موقت است؛ البته پرونده وي هنوز منجر به كيفرخواست نشده است. وي در توضيح ادعاهاي اطرافيان بقايي ادامه داد: قوه قضاييه در صورتي كه متوجه شود اتهامي متوجه افراد است بر اساس اسناد طرف تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و اگر ضرورت داشت كه افراد بازداشت موقت شوند كار انجام مي‌شود، اما اگر ضرورتي نبود، قرار ديگري صادر مي‌شود. تشخيص اين امر بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. اگر قراري كه صادر شد به اطلاع متهم رسيد و وي اعتراض داشت، اعتراض وي در دادگاه رسيدگي مي‌شود و اگر دادگاه آن را پذيرفت و گفت كه الزام به قرار بازداشت نيست، دادسرا موظف است كه قرار بازداشت را به قرار خفيف‌تري تبديل كند، اما اگر دادگاه تشخيص داد كه قرار بازداشت درست است، اعتراض متهم را رد مي‌كند. اگر افراد ديگري كه در پرونده نيستند نسبت به آن اظهارنظري داشته باشند، بديهي است كه نظرشان صحيح نيست. اژه‌اي اما توصيه‌اي هم به ميلياردر نفتي دارد. آنجا كه با اشاره به برگزاري علني دادگاه‌هاي بابك زنجاني عنوان كرد: «به اين متهم و يا هر متهم ديگري توصيه مي‌كنم در زمان دفاع خود، به ديگران توهين نكنند تا يك پرونده جديد تشكيل نشود.» گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
تاكنون 12 قاضي به منظور شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي استعفا داده‌اند، فقط از تعداد قضاتي كه استعفا دادند خبر دارم و مطلع نيستم تا كنون چه تعداد كارمند در قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته براي نامزد شدن در انتخابات پيش رو استعفا داده‌اند.
هيچ‌كس از نهاد رياست‌جمهوري بازداشت نشده و اينكه افرادي از عوامل وابسته به رياست‌جمهوري بازداشت شده‌اند يا نه، بايد بگويم كسي را از اين عوامل نمي‌شناسم.
در زمينه آخرين وضعيت بررسي پرونده موسسه ميزان، قوه قضاييه دستوري براي عدم رسيدگي به اين پرونده نداده است بلكه نسبت به اين موسسات غيرمجاز حساسيت دارد و در همين پرونده نيز تعدادي تحت تعقيب قرار گرفتند. هشت نفر در مورد اين پرونده بازداشت موقت شده‌اند. ستادي براي رسيدگي به اين پرونده در استان خراسان تشكيل شده كه دستگاه قضايي نيز به عنوان عضو آن فعاليت دارد تا وضعيت آن بيشتر مورد بررسي قرار گيرد كه اميدواريم حق مردم در اين زمينه ضايع نشود و افراد به پول خود برسند.
مدت زمان طولاني از تشكيل پرونده كرسنت مي‌گذرد كه در آن موقع حكمي صادر شد كه ديوان عالي كشور آن را مشمول مدت زمان دانست و در آن زمان به راي ديوان عالي كشور اعتراض شد اما حكم قبلي دادگاه به قوت خود باقي مانده است. درخواست رسيدگي فوق‌العاده به اين پرونده داده شده و روند رسيدگي به اين پرونده همچنان ادامه دارد و درخواست هم كرده‌اند كه بايد اين پرونده سير مراحل اداري خود را داشته باشد.
با كمك وزارت امور خارجه، دادستان كل كشور، وزارت ارشاد و معاونت حقوقي نهاد رياست‌جمهوري فاجعه منا از لحاظ اجرايي در حال تعقيب است و تعقيب آن توسط دادستان كل كشور و عمدتا وزارت امور خارجه صورت مي‌گيرد. دادستان كل كشور به سعودي‌ها نامه نوشته و موضوع از طريق سازمان حج و زيارت نيز دنبال مي‌شود اما اميدواريم مدعيان حقوق بشر نخواهند از اين موضوع چشم‌پوشي كنند. در ستادي كه براي پيگيري مشكلات خانواده قربانيان فاجعه منا در كشور تشكيل شده، تعدادي از اين خانواده‌ها به اين ستاد مراجعه و شكايت كرده‌اند.
معمولا اين مواردي كه از ناحيه بيگانگان تمهيد مي‌شود، به هيچ‌وجه قصد خير و خدمت به مردم را ندارند و چه بسا در قدم‌هاي اول نيز نيت آنها مشخص نباشد. امثال اينگونه شبكه‌ها و هر كانال ديگري كه از ناحيه بيگانه و مخصوصا كشورهاي شناخته شده انجام مي‌شود، به قصد خير و كمك به فرهنگ و اقتصاد ما نيست و همه اينها براي منافع خودشان است. موضع انگليس هم نسبت به ايران از چند دهه گذشته كاملا مشخص است و اينها مسلما قصد كمك به مردم ما را ندارند. شايد اين اقدامات در مرحله اول ظاهر مجرمانه نداشته باشد، اما تجربه نشان داده افراد در نهايت در دام گرفتار مي‌شوند و اين وصف عمل مجرمانه است و توصيه مي‌كنم حتما از عضويت در اين كانال‌ها و شبكه‌ها اجتناب كنيد.
موضوع رسانه‌ها بحثي مهمي است. رسانه‌ها مي‌توانند در تعالي و پيشرفت كشور و در افزايش رشد و آگاهي مردم نقش بسيار مفيد و موثري داشته باشند، به شرط اينكه رسالت خود را درست ايفا كرده و در چارچوب مقررات عمل كنند. نقد سازنده و منصفانه مي‌تواند بسيار مفيد باشد، اما اگر خداي نكرده از طريق رسانه‌ها، توهين، نشر اكاذيب و افترا صورت گيرد، به اعتماد مردم از رسانه‌ها لطمه وارد مي‌شود و باعث زحمت براي مردم و دستگاه قضايي خواهد شد. متاسفانه شاهد افزايش شكايت دستگاه‌هاي مختلف، وزارتخانه‌ها، نهادها و افراد حقيقي و حقوقي عليه رسانه‌ها مانند خبرگزاري‌هاي، سايت‌ها و مطبوعات هستيم كه توصيه مي‌كنيم اگر در چارچوب قوانين عمل كنند به نفع همه است تا شاهد شكايات عليه رسانه‌ها نيز نباشيم. اميدواريم با رعايت قوانين، دستگاه قضايي نيز مجبور نباشد هر روز يك مديرمسوول يا رسانه‌اي را احضار كند و پرونده تشكيل دهد و نهايتا حكم صادر كند.
يك توقع به حق از ناحيه مردم نسبت به دولت و قوه قضاييه وجود دارد و اين است كه در چارچوب قوانين و مقررات با همه كساني كه تعدي و تجاوز به حقوق مردم دارند و امنيت كشور را خدشه‌دار مي‌كنند و آرامش مردم را به هم مي‌زنند، برخورد مناسب و بازدارنده شود. در اين راستا تلاش فراواني شده، اما از مردم استمداد مي‌طلبيم دولت، قوه قضاييه، سيستم اطلاعاتي، سيستم انتظامي و دادسراها را كمك كنند.
خبر دستگيري چند نفر از اعضاي شبكه‌هاي غيراخلاقي صحت ندارد. دادستان قزوين نيز گفته است اين خبر درست نيست ما هم فردي كه اين موضوع را منتشر كرده احضار كرديم.