پرونده پديده شانديز به شوراي امنيت ملي رفت
گروه سياسي|پرونده پديده شانديز براي تعيين تكليف به شوراي عالي امنيت ملي رفت. اين خبري بود كه روز گذشته دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داد. كاظم پاليزدار در حاشيه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سازمان امور اراضي اظهار كرد: رويكرد ما در دوره جديد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تفويض اختيار كارگروه‌ها به دستگاه است و تا به امروز بيشتر اين كارگروه‌ها تفويض شده است. به گزارش تسنيم، وي با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به طور مستقيم با مشكل و آسيب اجتماعي و اقتصادي بخش سر كار دارند، افزود: بر اين اساس دستگاه مربوطه جلسات را با مسوولان ستاد برگزار مي‌كند و محصول و خروجي آن مصوبه ستاد خواهد شد. دبيرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه جلسات مربوط به پيگيري معوقات بانكي به صورت هفتگي در بانك مركزي برگزار مي‌شود، ادامه داد: به زودي درباره بدهكاران بانكي تصميم‌هاي جديدي گرفته مي‌شود. وي‌خاطرنشان كرد: در موضوع زمين، اين كارگروه بازديد‌هاي مختلفي از استان‌هاي مختلف داشت و معضلات ديده و تصميم گرفته شد و در نهايت وزارت جهاد كشاورزي متولي كارگروه تصميم‌گيري اين بخش شود. وي درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده پديده شانديز، تصريح كرد: در خصوص پرونده پديده شانديز با توجه به دستوري كه داده شده، شوراي امنيت ملي ورود پيدا كرده است و موضوع را دنبال مي‌كند. وي افزود: باتوجه به تبعات اجتماعي كه دارد و اينكه پول تعداد زيادي از مردم در اين پروژه است، پرونده در حال پيگيري است و دستورالعمل‌هايي در اين خصوص مشخص شده.