علي وراميني/ مسعود شاه‌حسيني| چندي پيش نشست «پساتحريم و سياست داخلي» در سالن همايش‌‌هاي كتابخانه ملي با حضور كاووس سيد امامي، مجتبي مقصودي، الهه كولايي و ابراهيم متقي برگزار شد؛ در اين نشست كه با همت گروه جامعه‌شناسي سياسي انجمن جامعه‌شناسي ايران برگزار شد مقصودي استاد علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران مركزي بيشتر بر تغيير الگوي سياستورزي در ايران تاكيد داشت. سيد امامي، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق تاكيدش بر عوامل اقتصادي بود و سياست دربر‌گيرنده و جذبي را مطرح كرد. اما ابراهيم متقي كه نگاه بدبينانه‌اي نسبت به سياست پساتوافق داشت بر اين اعتقاد بود كه جامعه ايرانِ پساتوافق بيشتر قطبي خواهد شد و شكاف‌ها تشديد مي‌شود. به اعتقاد وي جامعه پساتوافق جامعه‌اي بهتر از پيشاتوافق نخواهد بود. البته متقي هيچ بديلي هم براي اين توافق بيان نكرد. الهه كولايي، استاد علوم سياسي و نماينده مجلس ششم كه آخرين سخنران اين نشست بود بر لزوم ادراك مبتني بر واقعيت‌هاي بين‌المللي، منطقهاي و داخلي تاكيد داشت. در ادامه مي‌توانيد خلاصه‌اي از اين نشست را مشاهده كنيد.
از منظر جامعه‌شناسي سياســي، همـه نظام‌هاي سياسي
براي اداره جامعه خويش نيازمند اجماع نظر ميان نيروهاي سياسي- بسيج‌گري و مشروعيت‌بخشي هستند. يكي از مهم‌ترين راه‌ها تمهيد الگو و فرمول سياسي هستند. اين الگو يا فرمول هسته اصلي توافق همه يا اكثريت نيروهاي سياسي و اجتماعي درون و برون قدرت در داخل يك كشور است. اگر بپذيريم كه جامعه ايران پس از انقلاب نيز بر اساس يك فرمول سياسي اداره مي‌شود اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا در دوران پساتوافق نيز اين فرمول پاسخگوي نظام سياسي خواهد بود يا اينكه نيازمند بازبيني و انداختن طرحي نو است؟
نخبه‌گرايي كلاسيك و فرمول سياسي
نخبه‌گرايي كلاسيك از جمله نظريات شاخص در حوزه جامعه‌شناسي سياسي است كه درصدد فهم مناسبات قدرت به ويژه نخبگان با مردم است؛ نخبه‌گرايي كلاسيك به عنوان يك نظريه پرقدرت اجتماعي توسط ويلفرد پارتو، گائتانو موسكا و روبرت ميشلز (رابرت ميخلز) طرح شده است. در ميان انديشمند و نظريه‌پرداز فوق، گائتانو موسكا، سياست‌‌شناس ايتاليايي در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 در چارچوب نخبه‌گرايي كلاسيك ديدگاه جالبي براي اداره جوامع ارايه مي‌كند كه با وجود گذشت بيش از يك قرن از جايگاه ويژه‌اي در مناسبات قدرت برخوردار است. از نظر موسكا در همه جوامع (توسعه‌يافته يا توسعه‌نيافته)، دو طبقه از مردم وجود دارند؛ طبقه‌اي كه اداره كشور را بر عهده دارند و طبقه‌اي كه توده مردم را شكل مي‌دهند و فرمان پذيرند. طبقه اول كه اغلب تمام مسووليت‌هاي سياسي را به عهده دارند و به كل هيات جامعه، سازمان داده و شكل ويژه‌اي به آن مي‌بخشند و طبقه دوم يعني اكثريت توده، كه به اطاعت و فرمانبري مي‌پردازند و از راه‌هاي مختلف توسط گروه فرمانروا و نخبه، كنترل، هدايت و اداره مي‌شوند. گروه حاكم اغلب تسلط خود بر اكثريت را از راه بهره‌‌گيري از ارزش‌ها و باورهاي آنان جامه عمل پوشانده و براي حفظ مشروعيت خود و عملكرد‌هاي خويش، از فرمول سياسي بهره مي‌گيرند. پس بدين‌سان فرمول سياسي در همه جوامع و در مناسبات قدرت و براي مشروعيت‌بخشي به قدرت به‌كار گرفته مي‌شود. در يك جمع‌بندي كار ويژه‌هاي فرمول سياسي اداره كشور به شرح زير است:
1- فراهم كردن تصويري از جهان براي فرد و توده‌ها
2- سادهسازي پيچيدگي‌هاي دنياي سياست
۳- فراهم كردن يك هويت مشترك
4- مشروعيت‌بخشي عملكردي
5- قرار دادن همه تعارضات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ذيل اين فرمول
6- فراهم كردن و تمهيد راهنماي عمل براي افراد براي حفظ يا تغيير وضع موجود
ظرفيت فرمول سياسي تا كجاست؟
از نظر موسكا تا موقعي كه فرمول سياسي با تلاطمات و تغييرات جدي سياسي، اجتماعي و فرهنگي روبه‌رو نشود و ظرفيت مجاب‌سازي، توجيه و اقناع فكري، ايدئولوژيك طبقات و گروه‌هاي اجتماعي فرودست جامعه را داشته باشد، اين فرمول سياسي ابزار مشروعيت، ابزار توجيه حقانيت و ابزار تبديل قدرت به اقتدار است اما هنگامي كه شرايط و محيط بيروني دچار تغييرات فاحش شود و ظرفيت پاسخگويي به نيازهاي جديد و فزاينده كاهش يابد اين ابزار دچار ضعف و ناتواني مي‌شود، باور و ارزش‌هاي سياسي حاكم فرو مي‌پاشد و مقبوليت نظام كاهش مي‌يابد.
پساتوافق؛ از خيال تا واقعيت
دوران پساتوافق چيست؟ آيا توافقات ما با غرب توافقي محدود، در حوزه‌اي مشخص و مرحله‌اي گذرا و غيرماندگار است؟
در روايت اول: هيچ تغيير در مناسبات كشور با غرب پديد نيامده و نخواهد آمد و به هيچ تحولي دل خوش نبايد كرد؟ در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد. غرب و امريكا دچار هيچ تحول سرشتي و ماهيتي نشدند كه انتظار وضعيت و موقعيتي جديد را در عصر پساتحريم داشته باشيم. در روايت دوم: دوران پساتوافق برهه‌اي جديد از بهبود مناسبات ما با غرب و ايالات متحده امريكا است. مناسبات ما با غرب وارد مرحله جديد شده است. در روايت سوم: هر يك از بازيگران در چارچوب منافع ملي، سياست خارجي خود را در مقابل طرف مقابل انعطاف‌پذير ساخته‌اند و به انتظار گام‌هاي بازيگر مقابل نشسته‌اند. دوران پساتوافق يك فرآيند است. قابليت تعميق و گسترش و در عين حال ظرفيت بازگشت هم دارد.
الگوي سياستورزي
الگوي غالب سياستورزي در ايران از 1357 تاكنون چه بوده است؟ در طول 37 سال گذشته سياستمداران ايراني از چه دريچه‌اي دنيا را درك كرده‌اند؟ به دلايل تاريخي- جامعه شناختي متاثر از تجربه دو سده اخير، رويكرد دولتمردان ايراني نسبت به جهان خارج منفي و بدبينانه بوده است. اين نگاه در بيش از 20 اصل قانون اساسي تجلي يافته و روح قانون اساسي دركليت خود محصول اين بيگانه‌ستيزي و اين بيگانه گريزي است. شرايط متحول بعد از انقلاب (از جنگ تحميلي تا تحريم‌ها) نيز اين نگاه و رويكرد را تقويت كرد.
فرمول سياسي موجود در معرض چالش‌هاي جدي يا همچنان ماندگار؟
اگر هر يك از دو روايت در خصوص پساتوافق را بپذيريم چه اين دوران را برهه‌اي جديد از بهبود مناسبات ما با غرب و ايالات متحده امريكا بدانيم يا دوران پساتوافق، يك فرآيند بدانيم كه قابليت تعميق و گسترش و در عين حال ظرفيت بازگشت هم دارد با قاطعيت مي‌توان ادعا كرد كه فرمول موجود قادر به پاسخگويي جدي و مصالحه‌جويانه به نيازهاي شتابنده جهان معاصر و بسياري از نيروهاي اجتماعي و سياسي نيست.
فرمول سياسي موجود به زعم بسياري از نيروهاي سياسي- اجتماعي تكراري از كاركردهاي خود بازمانده است. چاره‌انديشي و بازبيني اين فرمول سياسي از طريق هم‌انديشي نخبگان علمي و اجرايي و جايگزيني آن با فرمولي تعاملي، صلح‌جو و مدارگر و توسعه‌اي پيشنهاد مي‌شود تا مدار مناسبات دولت- ملت قوي‌تر و مستحكم‌تر شود.
تعيين‌كنندگي قدرت اقتصادي
توافق هسته‌اي نقطه عطفي است و مي‌تواند بيانگر ورود ايران به مرحله جديدي از تاريخ خودش باشد و شرايط را براي انواع فرصت‌ها فراهم كند كه اگر به دليل نداشتن چشم‌انداز درست از سياست بين‌المللي و اقتضائات كشورداري يا تنگ‌نظري‌هاي ناشي از رقابت‌هاي سياسي از اين فرصت‌ها استفاده نكنيم كشور با آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري مواجه خواهد شد. اگر قرار است ايران در عرصه بين‌الملل نقش موثري داشته باشد و آينده كشور و مردم را تضمين كند و به توسعه‌يافتگي برسد، بايد از فرصت به دست آمده استفاده بهينه كند. لازمه اين امر افزودن به توان اقتصادي كشور است. مولفه‌هاي قدرت تنها به ابعاد نظامي يا توانمندي بر پايه جمعيت نيست. بلكه قدرت اقتصادي است كه تعيين‌كننده است. اقتصاد ما به‌خصوص در صنايع بالادستي نياز به تكنولوژي جديد دارد. در صورت استفاده درست از فرصت به دست آمده مي‌توانيم به سرعت تبديل به يك اقتصاد نوظهور و قطبي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشيم. كشور ما داراي منابع زيرزميني بسيار ايده‌آلي براي رشد و جهش اقتصادي است و از سويي هم نيروي انساني آموزش ديده و ماهر در كشور ما وجود دارد. از همه مهم‌تر با كاهش نرخ باروري در چند سال گذشته پنجره فرصت جمعيتي كم‌نظيري فراهم شده كه امكان جهش را بسيار بالاتر مي‌برد. از سوي ديگر ضرورت‌هاي توسعه نبايد موجب ناديده‌گرفتن اصل پايداري اقتصادي و به مخاطره افتادن نسل‌هاي آينده شود و به گونه‌اي عمل نكنيم كه از منابع طبيعي و منابع تجديدناپذير خودمان غفلت شود. با استفاده درست و پايدار از منابع است كه تداوم زيست تمدني و سرنوشت نسل‌هاي بعد حفظ خواهد شد. فارغ از سياستگذاري‌هاي توسعه اقتصادي پايدار كه اركان اقتصادي كشور را تقويت مي‌كند و جايگاه ايران را در جهان ارتقا مي‌دهد و به بقاي تمدني ايران كمك مي‌كند، حفظ، ارج‌گذاري، اصلاح و بهسازي نهادهاي سياسي در كشور است.
جذب حداكثري نيروها
مساله دوم اتخاذ رويكرد جذبي در سياست داخلي به سبب اقتضائات جامعه كنوني ايران است. ما چه در سال‌هاي پيش از انقلاب و چه بعد از انقلاب نهادسازي سياسي مناسب و كارآمدي را در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرديم. يكي از رموز بقاي انقلاب اسلامي همين مساله توانمندي در نهادسازي است. مشكلاتي كه در كشورهاي عرب ناشي از انقلاب عربي به وجود آمده و نتوانسته‌اند موفق باشند، ناشي از در هم پاشيده شدن نهادسازي سياسي است. بنابراين حفظ نهادهاي سياسي ولو آن نهادهايي كه عده‌اي آنها را براي گذار به دموكراسي مناسب نمي‌بينند، همچنان لازم است. من معتقد هستم ما نياز به تمام نهادهايي داريم كه در عمل كارآمدي خودشان را نشان داده‌اند. اما مشكلي كه در رابطه با ايران وجود دارد و در آينده هم ممكن است بحراني‌تر شود، رقابت ميان نهادها براي غلبه بر يكديگر و تضعيف آنها ست. مثال بارز در اين زمينه موضع‌گيري‌هاي رسانه ملي در برابر دولت است. حفظ و بازسازي نهادها در جهت اقتضائات جامعه بسيار ضروري است و تضعيف آنها هيچ توجيهي ندارد. سياست مكمل ديگر كه مي‌تواند به كشورداري و سياست‌پردازي عقلاني‌تر ما كمك كند، اتخاذ رويكرد جذبي در سياست داخلي است كه خاص و عام يا خودي و غيرخودي را به كناري مي‌نهد و همه را در قالب يك مجموعه داراي ارتباطات گسترده و كارساز مي‌بيند. جامعه ايران بيش از يك قرن است كه در مسير تحولات جدي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار داشته است. ساختار جمعيتي تغيير كرده و اقشار جديدي در آن متولد شده‌اند و مولفه‌هاي جديد فرهنگي و گروه‌هاي اجتماعي تازه‌اي در كشور سر برآورده‌اند كه با گذشته بسيار متفاوت هستند و در جامعه تحرك اجتماعي دارند و از طرفي هم سواد و مهارت دارند. در كشورداري معقول نمي‌توان نسبت به خواسته‌هاي چنين گروه‌هاي جديد اجتماعي بي‌توجه بود و فقط خواسته‌هاي گروه معدودي را برآورده كرد. جامعه ايران كثيرالقومي است و نمي‌توان نسبت به خواسته‌هاي آنها كه در اكثر مواقع هم بسيار ساده و مختصر است، بي‌توجه بود. در كشور ما به شيوه‌هاي مختلف بين نيروها و جناح‌هاي سياسي خط‌كشي مي‌شود و نگاه جذبي جدي گرفته نمي‌شود. انقلاب بدون اين نيروها و جناح‌هاي سياسي به پيروزي نمي‌رسيد. انقلاب ما مرهون سياست‌هاي جذبي رهبري انقلاب بود و ايشان به خوبي بر اهميت تاثير تمامي نيروهاي سياسي در پيروزي واقف بودند. كشور ما در حال حاضر بسيار نيازمند به سياست‌هاي جذبي است و هيچ توجهي ندارد كه مانع تبلور خواست‌ها و ديدگاه‌هاي اقشار و گروه‌هاي مختلف در فرآيند سياسي كشور شويم. در شرايط كنوني كه در همسايگي ما آتش اختلاف و جنگ برافروخته شده است كشور بيش از هر زمان ديگري به امنيت نياز دارد كه يكي از راه‌هاي تامين اين امنيت از نظر سياست داخلي، جذب حداكثري نيروها و گروه‌هاي اجتماعي داخلي است. معتقدم علاوه بر تلاش براي توسعه اقتصادي پايدار كه تمدن ما را سرپا نگه مي‌دارد و منابع طبيعي را حفظ مي‌كند، رويكرد جذبي در برخورد با نيروهاي اجتماعي در عرصه سياست داخلي بسيار الزامي است.
برجام نقطه عطف تاريخ سياسي
فضاي جامعه ايران در زمان برجام قطبي شد و در پسابرجام قطبي‌تر هم خواهد شد. من حوزه سياست داخلي را مقدم بر حوزه سياست خارجي مي‌بينم. فضاي قطبي شدن صرفا اجتماعي نيست و از اين حوزه به حوزه نهادي و از حوزه نهادي هم به حوزه ساختاري تسري پيدا كرده است. از امروز اجراي برجام آغاز شده و سانتريفيوژها هم برداشته شده كه مجلس واكنش نشان داده است. حال اگر دولت به مجلس توجه كند، نمي‌تواند كاري از پيش ببرد و اگر توجه نكند پيامدهاي خاص خود را دارد. من معتقد نيستم برجام تمام شده است و مي‌توانيم از قابليت‌هاي‌مان بهره بگيريم. احساس من اين است كه برجام از نقاط عطف تاريخ سياسي ايران است كه حوزه تضادها و تضادهاي نهفته را از گروه‌هاي اجتماعي به نخبگان و از حوزه نخبگان به حوزه ساختارها و از حوزه فرهنگي به حوزه سياسي و اجتماعي داخلي و از اين حوزه‌ها هم به عرصه سياست خارجي منتقل مي‌كند. ما در كنفرانس وين مربوط به سوريه شركت كرديم اما معاون وزير امور خارجه مي‌گويد اصلا وزارت خارجه در رابطه با سوريه هيچ بحثي با امريكايي‌ها نخواهد داشت. اگر تنها از بعد سياست خارجي به مساله بنگريم، حرف معاون وزير امور خارجه قابل قبول است اما زماني كه بدانيم ساختار و نهادها را فرهنگ اجتماعي ايران مي‌سازد، استدلال‌ها از نوع ديگري خواهد بود. من به ساخت‌هاي استبدادي و ساخت‌هاي اقتدارگرا كه داراي اصالت بنيادگرا باشد، اعتقادي ندارم. اعتقاد من اين است كه ساخت‌ها و نهادها انعكاس فضاي فرهنگي، ادراكي، اجتماعي، آموزه‌اي و فرهنگي است كه در اين فضاي عمومي ما وجود داشته و در عرصه‌هاي مختلف خود را منعكس مي‌كند. براي همين است كه وقتي هر مجموعه‌اي به قدرت مي‌رسد ديگري را تبديل به other مي‌كند. دليل اين رفتار هم اين است كه ناكارآمدي‌ها در اين صورت پنهان مي‌ماند. امروز در كشور ما روندهايي وارونه وجود دارد. به اين دليل كه ذهن ما ذهني اعتراضي است و رويكردمان هم انتقادي است. زماني كه انقلاب شكل گرفت در دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 60 گروه سياسي، 15 گروه اسلامي، پنج گروه ملي و 40 گروه ماركسيستي فعاليت مي‌كردند. هيچ كس ديگري را قبول نداشت. همين وضعيت در فضاي حزبي و سياسي كشور وجود دارد. مجموعه‌هاي حزبي و سياسي ما به راحتي انشعاب پيدا مي‌كنند. به عبارت ديگر امروز در جريانات اصولگرايي و اصلاح‌طلبي هر كدام بيش از سه، چهار انشعاب اصلي وجود ندارد. گروه‌هاي ديگري هم وجود دارند كه هيچ كدام از اين دو جريان را قبول ندارند. حال بايد ديد روند برجام اين قطبي كردن را چگونه به وجود مي‌آورد و نقطه عطف آن در كجا است. در واقع به نظر من نقطه عطف روند برجام در فضاي تضادها در زمان انتخابات چهار ماه آينده كشور خواهد بود كه اصلا فضاي آرامي نخواهد بود. هيچ ائتلافي بين اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان شكل نخواهد گرفت. علت در فرآيند ناتوان شدن دولت است. زماني كه دولت ناتوان شد، رقابت‌هاي نهفته خود را منعكس مي‌كند. البته منظور از دولت بيشتر ساخت دولت (State) است.
بازي برد- برد نداريم
من به صورت چكيده پنج مورد از بحث‌هاي برجام را مطرح مي‌كنم كه موجب تضاد در حوزه ساختار داخلي و سياست خارجي مي‌شود. مورد اول بحث تحريم‌ها است. خوشبينانه‌ترين وضعيت براي برداشتن تحريم‌ها اين است كه در دي ماه برداشته شود. تحليل من اين است كه تحريم‌ها در دي ماه برداشته نخواهد شد. سوئيف مالي در دي‌ماه باز نخواهد شد. هنوز مشخص نيست گزارش آژانس چه خواهد بود. تفسيرهايي كه در رابطه با برجام وجود دارد، تفسيري دوگانه است. واقعيت تفسيري اين نيست كه امريكايي‌ها قول داده باشند تحريم‌ها برداشته شود و همين اتفاق هم بيفتد. واقعيت تفسيري اين است كه لغو تحريم‌ها يا تعليق‌ها معطوف به شرايط و فضاي خاصي در رابطه با راستي‌آزمايي و شفاف‌سازي است. اما نبايد تصور كنيم كه گزارش آژانس مطابق با ميل ما خواهد بود و ما را تاييد مي‌كند بلكه عملكرد آژانس در گذشته هم نشان داده كه در پاره‌اي از اوقات كه بازرسي‌ها هم به خوبي انجام گرفته، باز هم تحريم‌ها بيشتر وضع شده است. نكته بعدي اين است كه امكان شكلگيري تحريم‌هاي جديد در حوزه حقوق بشر يا به قول امريكايي‌ها تروريسم يا به قول ما بحث‌هاي سياست‌هاي منطقهاي در رابطه با ما وجود دارد. اين تحريم‌هاي بيشتري اعلام نمي‌شود به اين دليل است كه مي‌خواهند سانتريفيوژها برداشته شوند و اورانيوم غني‌شده هم از ايران خارج شود تا بعد از اينكه دست ايران خالي شد، تحريم‌هاي جديد به صورت اجتناب‌ناپذير اعمال شود. در نامه 9 ماده‌اي رهبري هم آمده است اگر كسي صحبت از بحث تحريم‌ها كند، به معناي ناديده گرفتن برجام است و ايران بايد همكاري‌هاي خود را قطع كند. حال اگر مجددا تحريم‌ها اعمال شدند، ما در چه وضعيتي قرار مي‌گيريم. نكته بعدي اين است كه ما هنوز در وضعيت امنيتي قرار داريم. قطعنامه 2231 بر اساس فصل هفتم و ماده 41 عليه ما صادر شد. محدوديت‌هاي اين قطعنامه در زمينه تسليحاتي بسيار بيشتر از قطعنامه 1929 است. جالب اين است كه ما مي‌گوييم اين قطعنامه با برجام متفاوت است. برجام بخش ضميمه قطعنامه است. رييس‌جمهور و وزير خارجه مي‌گويند نگاه‌مان به قطعنامه بر اساس ماده 25 منشور است. بر اساس اين ماده هر قطعنامه‌اي كه توسط شوراي امنيت صادر شود، اجراي آن به وسيله همه كشورها لازم‌الاجراست. تضادهاي حوزه سياسي در حال افزايش است و از طرفي هم تضادهاي نهادي مثل مجلس و دولت در حال افزايش است. محدوديت‌هاي بين‌المللي هم عليه ما افزايش پيدا خواهد كرد. واردات و صادرات تسليحات به كشور بايد براساس تاييد شوراي امنيت باشد و اگر روزي عربستان اعلام كند كه ايران راي نيروهاي يمني تسليحات فرستاده است و چنين چيزي اثبات شود، بر اساس همين قطعنامه مجددا تحريم‌ها برخواهند گشت. متاسفانه فضاي بين‌المللي ايران فضايي تراژيك است و متاسفانه نخبگان ما اين وضعيت را درك نمي‌كنند. ما اصلا اجازه نمي‌دهيم كه دولت يك فرآيند دقيق را دنبال كند. اگر مشخص كنيم چه مي‌خواهيم و چه بايد انجام دهيم و از طرفي هم دوگانگي را كنار گذاشته و يك سياست واحد را پيگيري كنيم، موفقيت دور از دسترس نخواهد بود. ارزيابي من اين است كه سياست‌هاي دوگانه در كشور ما گسترش يافته و اين مساله نتايج خوبي را رقم نخواهد زد.
سياست داخلي و خارجي امروزه و در عصر جهاني شدن يك رابطه دوسويه پيدا كرده است.
نكته مهم ادراك تصميم‌گيرندگان نسبت به اين فرآيند تغيير است. ما با گزاره‌هايي مانند پسافروپاشي شوروي يا پسايازده سپتامبر روبه‌رو هستيم. جهان در اين دو حادثه حداقل دچار تغيير و دگرگوني مي‌شود كه جهان قبل از حادثه و بعد از آن با يكديگر تفاوت دارد و اين تفاوت محيط تمام كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. حالا بايد بررسي شود كه ادراك ما از اين تحولات چيست؟ واقعيت اين است كه كشور ما در منطقهاي از جهان قرار گرفته است كه اگر خودمان هم بخواهيم، نظام جهاني به ما اجازه را نمي‌دهد كه خود را از تحولات جهان دور نگه داريم. ما در منطقه و موقعيتي قرارگرفته‌ايم كه كنش‌هاي ما و حتي كنش نداشتن‌هاي ما، مي‌تواند در محيط پيراموني پيامدهايي داشته باشد. در شرايط كنوني تمييز تاثير و تاثر تحولات داخلي بر سياست خارجي و برعكس دشوار است چرا كه بسياري از رفتارها بر اساس ادراك آنها از محيط پيراموني شكل مي‌گيرد. در دوران ما اين نظريه شكل گرفته كه كشورها رفتارشان بر اساس ادراك‌هاي‌شان نسبت به محيط بين‌المللي و مباني هويتي‌شان شكل مي‌گيرد.
يعني ما در مورد قطعنامه 2231 مي‌توانيم به‌گونه‌اي رفتار كنيم كه به نتايجي برسيم كه از قبل درباره آن صحبت كرديم. يعني با يك رويكرد منفي و مبتني بر بي‌اعتمادي فضا و ظرفيت ايجاد شده را به سمتي ببريم كه از ابتدا معتقد هستيم نتيجه ندارد و راهكار سازنده‌اي نيست. بر همين مبنا با رويكرد مثبت و منفي نسبت به توافق مي‌توانيم كشور را در مسيري قرار دهيم كه منجر به پررنگ شدن يا كمرنگ شدن اين توافق شود. تجربه‌هاي بسياري هم اين ديدگاه را تاييد مي‌كند. مثلا در مواجهه با پديده جهاني شدن دو رويكرد داشتيم و داريم. يكي رويكرد كشورهايي مانند كشورهاي شرق آسيا كه هم پذيراي هزينه‌هاي جهاني شدن هستند و هم از مزاياي آن استفاده كنند. اين يك رويكرد است كه كشورهاي شرق آسيا در چد دهه روند خروج از عقب‌ماندگي را با درك ساز و كار‌هاي حاكم بر محيط بين‌المللي و تعامل در حوزه اقتصاد و تكنولوژي توانستند خود را به يك فاز جديد برسانند و به عنوان كشورهاي تازه صنعتي‌شده تعريف كنند و در كل در مدار جهاني شدن قرار بگيرند. يك تجربه هم كه در كشور ما قابل مشاهده است اين است كه جهاني شدن را صرفا در پرتو پروژه‌اي مي‌بينند كه عاملان آن قدرت‌هاي استكباري هستند و همه حيات و ممات ما را مورد هدف قرار داده‌اند. در نتيجه ما تمام هزينه‌هاي جهاني شدن را مي‌پردازيم بدون اينكه از مزاياي آن استفاده كنيم.
برجام و ظرفيت‌هاي ژئوپولتيكي
ايران وزني ژئوپولتيك در منطقه دارد. اين وزن يك دارايي براي ما محسوب مي‌شود. اما برخلاف اين وزن ما در مسيري حركت كرديم كه با تحولات پيراموني نتواستيم ايجاد ارتباط كنيم. هنگامي كه اتحاد شوروي فرو پاشيد، مرزهاي شمالي ما فضايي را تجربه كرد كه در ذات خود فرصت‌هاي ژئوپولتيك بي‌نظير براي ما به همراه آورد. اما ما به وزن اين كشورها در تنظيم روابط بين‌المللي يك نگاه متعادل مبتني بر توانمندسازي نداشتيم. نگاه ما كاملا پرنوسان بود كه برخاسته از ذات غرب‌گرايي جامعه ما است. در حالي كه مناطق شمالي و حوزه شمال شرقي كه حوزه نفوذ و حضور تمدني ما است و امكان توانمندسازي و تعادل‌بخشي به رفتارهاي ما در سياست خارجي بخشيده است، هميشه نسبت به اين حوزه غفلت داشته‌ايم. زماني هم كه به اين حوزه در چند سال گذشته توجه كرديم براي ايجاد فضاي ناشي از فشارهاي ناحيه غرب بوده است. برخلاف تعادل ژئوپولتيكي كه كشور بايد از آن استفاده كند، همواره شاهد نوعي جهتگيري غربي (از كشورهاي عرب تا غرب دور) در سياست خارجي بوده‌ايم كه اين جهتگيري امكان طراحي و اجراي سياست متعادل منطقهاي را از ما سلب كرده است. اين درحالي است كه در دهه‌هاي 40 و 50 روابط ايران با كشوركمونيست شوروي بي‌نظير بوده است. اين اتفاق در شرايطي هم اتفاق مي‌افتد كه ايران آن زمان و تحت حكومت رژيم پهلوي در جهان دوقطبي در اردوگاه سرمايه قرار دارد و وابسته به امريكاست. اين اتفاق به خاطر همان وزن ژئوپولتيكي ايران است. برجام مي‌توانست و مي‌تواند مقدمه‌اي براي كنار گذاشته شدن سياست انزواي ايران باشد تا ايران بتواند از منابع ژئوپولتيك طبيعي كه در اختيار دارد، استفاده كند. ما از فرصت‌هاي ژئوپولتيكي و ژئواكونوميكي كه در مرزهاي شمالي براي ما پيش آمد استفاده نكرديم. اين بهره نبردن ما دو دليل دارد. در سطوح تصميم‌گيري در داخل نگاه به مرزهاي شمالي كشور نامناسب و غيرواقع‌بينانه بوده است. در سطح بين‌المللي و منطقه هم ما به تحول روابط روسيه و امريكا و نقش امريكا در محروم كردن ايران از فرصت‌هاي خود و حوزه ژئوپولتيكي پيراموني متاسفانه توجه لازم را نداريم. اينكه ما از فرصت‌هاي خود استفاده نكرديم، يك بخش از آن به عامل بيروني برمي‌گردد، يك بخش از آن به سياست پايدار و مستمر تحريم امريكا عليه ايران برمي‌گردد. اين سياست امريكا بعد از انقلاب اسلامي آغاز شد اما به لطف شاهكارهاي دولت نهم و دهم در سياست خارجي و روياگرايي و توهم‌گرايي و همچنين رفتارهاي غيرعقلاني در محيط بين‌المللي ما اين سياست امريكا را به اجماع و تحريم بين‌المللي در فصل هفت منشور ملل متحد تبديل كرديم و ارتباط ايران با فضاي بين‌المللي مسدود مي‌شود. ادراك از برجام و پيامدهاي آن نيز مبتني بر اجماع نبوده است. در كشور تمركز بر منافع ملي وجود ندارد. البته اين ويژگي همه كشورهاي منطقه خاورميانه است. به هر روي اين توافق بي‌شك بدون ايراد نيست، اما مساله اين است كه ما در وضع موجود چه انتخاب‌هايي پيش رو داشته‌ايم؟ به نظر مي‌رسد ما نيازمند تمركز بر اين مساله هستيم. بايد توجه داشت كه روند اجرا شدن برجام به دليل قطر و ضخامت بي‌اعتمادي كه بين دو طرف ايران و امريكا وجود دارد ساده نيست.
لازمه آن اين است كه اراده سياسي انسجام پيدا كند كه با مشكلات جدي‌اي در اين بحث مواجه هستيم. بايد در برجام به‌شدت از سادهسازي پرهيز كرد. بدون شك تغيير موازنه قدرت در سطح منطقه به‌سادگي اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما اعتقاد داريم از اين الگو در اعتماد‌سازي داخل استفاده نكنيم بدون شك در سطح منطقه و جهان هم به نتايج نخواهيم رسيد چراكه مبناي تغيير در سياست خارجي، شكلگيري پشتوانه داخلي است. تجربه‌هاي بسياري كه در جهان وجود داشته نشان مي‌دهد كه ما راه و انتخابي جز تعامل سازنده با جهان نداريم.