اقدام بهنگام وزارت كشور در برابر حمله محفل دلواپسان ورامين به گردهمايي قانوني اصلاح طلبان
ايستادگي عليه گروه فشار
ادامه از صفحه اول
مرد شماره يك فاطمي هماني است كه حالا مي‌خواهد اسفند امسال انتخابات برگزار كند و بي‌شك نمي‌خواهد بار ديگر به اصلاح‌طلبان يا حتي اصولگرايان حمله‌اي صورت بگيرد. اين‌بار فاطمي به صورت جدي ايستاده است. نامه نوشتند و دستور پيگيري داده‌اند. فرماندار قرچك مي‌گويد پاي مجوزي كه به اصلاح‌طلبان داده است مي‌ايستد. معاون سياسي استاندار مي‌گويد كه اين بي‌قانوني را تحمل نمي‌كند. اين‌بار گروه‌هاي فشار هرچند در تاكتيك‌هاي‌شان تغييراتي داده بودند كه كمي رنگ و بوي انتخاباتي هم از آن به مشام مي‌رسيد اما با برخورد متفاوتي هم مواجه شدند. اين‌بار بي‌شناسنامه كه نيامدند هيچ با توضيحات كامل آمدند. نماينده مجلسي كه كار غيرقانوني كرده است و مقابل كار مجوز‌دار وزارت كشور ايستاده است تجربه «ايستادگي وزارت كشور» را ندارد. وزير كشوري كه مي‌گفت و مي‌گويد در شب انتخابات هم استاندار و فرماندار را عوض مي‌كند همان وزير كشوري است كه تاكيد كرده بود اگر متولي مراسمي وزارت كشور باشد امنيت آن را هم تامين مي‌كند. نامه‌نگاري‌هايش هم نشان از همين عزم دارد. اين‌بار گروه فشار جفت پوچ آوردند. ده‌ها دوربين تصاوير حضورشان كه همراه با اتهامات فراوان بود را ثبت كرده‌اند. مجلس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دارد و اگر وزارت كشور از نماينده حاضر در اين مراسم غيرقانوني شكايت كند احتمال ارجاع پرونده به قوه قضاييه هست. مردم ورامين برخلاف آن حجم از تبليغات با تندروهاي اين استان همراه نشدند و در نهايت شادي هيجان چند دقيقه‌اي از فرياد مقابل تالار بختياري دشت ورامين خيلي زودتر از آنچه تصور مي‌كردند فروكش كرد.
عصر پنجشنبه دشت ورامين همه‌چيز آماده بود. نه براي نشست اصلاح‌طلبان اين منطقه بلكه براي آنهايي كه براي بر هم ريختن يك مراسم قانوني برنامه غيرقانوني داشتند. از قبل بنر چاپ كرده بودند. يكي، دو تا هم نبود. چندين بنر منتشر كرده بودند و با ميكروفن و دوربين و حتي نماينده مجلس به مقابل محلي رفتند كه قرار بود يك تجمع قانوني با مجوز برگزار شود. از يك روز قبل تهديد به تجمع كرده بودند. يك روز پيش از مراسم از همه دعوت كرده بودند تا عليه يك مراسم قانوني به خيابان بيايند. در سايت‌هاي محلي‌شان ساعت و محل تجمع را مشخص كرده و اعلام كرده بودند كه اگرچه اين مراسم مجوز دارد اما بايد براي نشان دادن مخالفت با اين تجمع به خيابان بيايند. اول تجمع كردند. مسير‌ها را بستند و تهديد كردند اجازه حضور آنهايي كه «فتنه‌گر» مي‌خواندن‌شان را نمي‌دهند. مهمانان برنامه اما يا تبرئه شده بودند يا اصلا سابقه كيفري نداشتند. با تجهيزات‌شان شروع به سخنراني كردند. اول يكي از روحانيوني كه پاي ثابت سخنراني‌هاي همين چند وقت پيش تحصن‌هاي مجلس بود. اتهام‌زني‌ها از همين سخنراني آغاز شد آنجايي كه همين روحاني گفت: «اين افراد نظام و انتخابات همين كشور را زير سوال برده و ماه‌ها دست به دست اسراييل دادند كه نظام را از بين ببرند، حال چرا اين‌گونه صحبت مي‌كنند.» مشخص نبود هدف معترضان چه كسي بود؟ دو مهمان اصلاح‌طلب آمدن‌شان به مراسم را لغو كردند تا شايد معترضان كوتاه بيايند اما بنرها همچنان بالا بود و شعارها داده مي‌شد. 50 نفر مقابل سالني كه مراسم اصلاح‌طلبان در حال برگزاري بود تجمع كرده بودند. شعار مرگ بر... سر مي‌دادند و حاضر به رفتن هم نبودند. وزير كشور دولت اصلاحات كه آمد هجوم بردند و تلاش كردند مانع از ورود او به سالن شوند. نيروي انتظامي دخالت كرد اما معترضان همچنان پشت در سالن بودند. شايد نقطه عطف اين تجمع غيرقانوني سخنراني يك نماينده مجلس بود. نماينده‌اي كه ميكروفن به دست گرفت و مقابل چشم خيلي‌ها وزير كشور را تهديد كرد. همان نماينده‌اي كه روزانه در مجلس قانون وضع مي‌كند و انتظار اجراي قانون را دارد در اين تجمع غيرقانوني قانون را زير پا گذاشت و به مجوزي كه براي اين سخنراني صادر شده بود بي‌توجهي كرد. سيد حسين نقوي حسيني نماينده ورامين در اين سخنراني با تلاش براي مردمي نشان دادن اين تجمع غيرقانوني كه بيشتر رنگ و بوي انتخاباتي داشت گفت: « آنچه كه اين مردم را در اين محل جمع كرده است مرگ بر فتنه‌گر است والا امت حزب‌الله از جريان سياسي نگراني ندارد زيرا اين جريانات پشيزي نيستند. وي اما در اينجا يك اتهام جديد هم به اصلاح‌طلبان حاضر در اين همايش زد و گفت: « اينها همان‌هايي هستند كه با پيام بي‌بي‌سي در ايران حركت مي‌كنند. به تمام گروه‌هاي سياسي كه در چارچوب نظام فعاليت مي‌كنند احترام مي‌گذاريم و كسي در رسانه‌هاي زنجيره‌اي خود كه توسط رسانه‌هاي غربي حمايت مي‌شوند ننويسند كه اينها مخالف هستند.» وي ادامه داد: وزير كشور بايد در مقابل مجوز به فتنه گران پاسخگو باشد كه از وزير اين سوال را خواهم كرد. نكته جالب اين سخنراني اما اينجا بود كه او گفت: « به مسوولان اين شهرستان اخطار مي‌دهيم كه اگر يك‌بار ديگر فتنه‌گري در اين شهرستان دعوت شود مردم پاسخ شما را خواهند داد.»
نامه قاطع وزير كشور بدون تاخير
عبدالرضا رحماني فضلي حالا دارد نشان مي‌دهد هماني را انجام مي‌دهد كه مي‌گويد. مرد اصولگراي كابينه كه خيلي‌ها در روز معرفي‌اش به مجلس به عنوان وزير كشور آنچنان اميدي به ديدن يك وزير خاص در ساختمان فاطمي نداشتند حالا ماه‌ها است كه دارد نظرشان نسبت به متولي سياست و امنيت داخلي در كابينه تغيير مي‌كند. درست از همان روزهايي كه وزير كشور ماجراي پول‌هاي كثيف را مطرح كرد شتاب در قدم‌هاي وزير كشور ديده مي‌شد. كمي بعد برخورد با نيروهاي گروه فشار بود كه نگاه‌ها به وزير كشور را تغيير داد. ماجراي ممانعت از سخنراني نوه امام در بروجرد و استعفاي فرماندار آغاز برخورد با تندروها بود كه با ماجراي علي مطهري در شيراز و تغيير استاندار فارس هم شدت گرفت. عبدالرضا رحماني فضلي قاطعيتش را همان زمان بود كه نشان داد. گزينه جديد استانداري فارس را كه معرفي كرد صداي مخالفت عده‌اي در فارس بلند شد اما رحماني فضلي ايستاد، شخصا به مراسم توديع و معارفه استاندار جديد رفت و چند روز بعد هشدار داد كه اگر نياز باشد استانداران را در شب انتخابات هم تغيير مي‌دهد. گستره تغيير به فرمانداران هم رسيد. فرمانداراني كه همسو نبودند يك به يك تغيير مي‌كردند و در همين روزها بود كه وزير كشور يك وعده داد. وعده ايستادن پاي حقوق كانديداها. اعلام كرد كه در هر شرايطي پاي حقوق كانديداها مي‌ايستد و اجازه رد صلاحيت بي‌مورد را نمي‌دهد. گروه‌هاي فشار كمتر ناي فعاليت داشتند و خبري آنچناني از آنها نبود. اين‌بار اما پس از يك غيبت چند ماهه دشت ورامين را هدف گرفته بودند. اين‌بار با يك نماينده مجلس آمده بودند تا شايد شكل قانوني به فعاليت غيرقانوني خودشان بدهند. اين اما همه ماجرا نبود. درست چند دقيقه پس از اقدامات گروه فشار در دشت ورامين، وزير كشور به محض رسيدن به تهران و مطلع شدن از اقدام جديد آنها نامه نوشت. مخاطب نامه شخص استاندار تهران بود. هرچند شخص استاندار تهران بلافاصله با عبدالواحد موسوي لاري مهمان نشست مذكور كه با مشكل براي حضور در اين نشست مواجه شده بود تلفني مذاكره و دلجويي كرده بود اما وزير كشور درخواست جدي براي مشخص شدن هويت حمله‌كنندگان به مردي را داشت كه سال‌ها بر همان صندلي تكيه زده بود كه امروز رحماني فضلي تكيه زده است. درخواست وزير كشور روشن بود و متخلفين بايد شناسايي و تحويل مراجع قضايي شوند. رحماني فضلي در نامه‌اش به سيد حسين هاشمي نوشت: « با انتشار اخباري مبني بر هم خوردن تجمع قانوني در ورامين لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسي كرده و در صورت صحت وقوع چنين اتفاقي كه نقض حقوق شهروندي و مغاير با فضاي آرام و همراه با همدلي و همبستگي ملي براي برگزاري انتخاباتي باشكوه و حماسي است، ضمن شناسايي متخلفين نسبت به معرفي آنها به مراجع قضايي اقدام شود. »لحن قاطع رحماني فضلي از نامه هم مشخص بود. براي صدور دستور حتي منتظر پايان تعطيلات آخر هفته هم نماند و همان كاري را كرد كه يك وزير كشور بايد مي‌كرد؛ اقدامي كه شايد وظيفه بود اما سال‌ها بود خبري از آن نبود. كمي بعد قائم مقام او هم با رسانه‌ها گفت‌وگو كرد و از قاطعيت وزارت كشور براي شناسايي اين متخلفين گفت. حسينعلي اميري در همين مورد گفت: « با هر كسي كه بخواهد خلاف قانون عمل كند حتما برخورد مي‌شود. به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مجوزهاي لازم براي اين جلسه از قبل تهيه شده بود؟ گفت: براي برگزاري مراسم‌ها استانداري مجوز مي‌دهد، نه وزارت كشور و مجوز اين مراسم از سوي استانداري صادر شده بود.» اميري در پاسخ به اين پرسش كه چه نهادي مسوول برخورد با تجمع‌كنندگان است؟ گفت: استانداري تهران بايد وارد موضوع شود. » اما تشكل‌هاي اصلاح‌طلب دشت ورامين از فرماندار تشكر كردند. تشكل اسلامي سياسي انجمن اسلامي دانشجويان واحد ورامين از فرماندار قرچك براي صدور مجوز برگزاري مراسم اصلاح‌طلبان تشكر كردند. اين همان مراسمي بود كه عده‌اي محدود با آن مشكل داشتند.
آرايش و سرنوشت جديد گروه‌هاي فشار
اگر تا ديروز گروه‌هاي فشار ناشناس بودند، اگر تلاش مي‌كردند با شتاب بيايند و همه‌چيز را برهم بريزند و نامي از آنها باقي نماند حالا ديگر آرايش‌شان در حال تغيير است. حالا از روزها پيش اعلام مي‌كنند كه قصد بر هم زدن يك سخنراني را دارند. براي برهم زدن مراسم تجهيزات هم مهيا مي‌كنند. بنر چاپ مي‌كنند و با ميكروفن و دوربين مي‌آيند تا آرشيو هم داشته باشند. حتي سخنران‌شان نه يك معترض عادي كه نماينده مجلسي است كه هر روز در مجلس راي به تصويب قوانين مي‌دهد. وزير كشور و مقامات پايين‌تر از او را تهديد مي‌كنند كه اگر بار ديگر از حق قانوني‌شان يعني صدور مجوز براي اصلاح‌طلبان استفاده كنند طور ديگري رفتار مي‌كنند. خيابان‌ها را مي‌بندند و تصاويرشان را منتشر و مصاحبه هم مي‌كنند و يك پيام دارند كه نمي‌خواهند ناشناس بمانند. اما نقطه مغفول مانده در مورد اين روزهاي گروه‌هاي فشار يك چيز است و آن هم اين است كه به همان اندازه كه گروه‌هاي فشار در آرايش‌شان تغيير ايجاد كرده‌اند، مسوولان هم در برخورد با آنها تغيير روش داده‌اند. بلافاصله چند ساعت پس از ويژه برنامه‌شان اصلي‌ترين متولي سياست داخلي كشور دست به قلم مي‌شود و دستور پيگيري مي‌دهد. همه موضع قاطع مي‌گيرند تا آنها هم يك پيام بدهند؛ اينكه از گروه‌هاي فشار ترسي ندارند. اين همان برنامه‌اي است كه به نظر مي‌رسد اين روزها دولت براي آن تلاش دارد. گروه‌هاي فشار حالا با واكنش جديد مواجه هستند. حالا با دستور وزير كشور شناسايي مي‌شوند و اين‌گونه كه از شرايط برمي‌آيد ديگر سرنوشتي مثل گذشته نخواهند داشت. به اين راحتي‌ها هم فراموش نمي‌شوند.
تغيير استاندار تهران را تكذيب مي‌كنم
ابعاد حادثه ورامين به قدري بود كه شب گذشته شايعاتي را مبني بر بركناري استاندار تهران در شبكه‌هاي اجتماعي دامن زد. قائم‌مقام وزير كشور اما در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: تغيير استاندار تهران را قويا تكذيب مي‌كنم. آقاي وزير در مورد اتفاق قرچك به استاندار تهران دستور داد موضوع را پيگيري كند و همه عوامل شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي شوند و گزارش آن را به وزير كشور اعلام كند. با توجه به اينكه اين دستور پنجشنبه‌شب اعلام شده است قطعا بايد به استاندار تهران هم فرصت لازم داده شود تا مساله را به خوبي پيگيري كند. اما شايعه تغيير استاندار تهران به هيچ‌وجه صحت ندارد.