وزير كشور در واكنش به حادثه ورامين:
اجازه نمي‌دهيم مراسمي غيرقانوني براي بر هم زدن مراسم‌هاي ديگر برگزار شود
گروه سياسي| وزير كشور حسن روحاني به گفته خودش اجازه نمي‌دهد عده‌اي با بي‌قانوني جلوي برگزاري مراسم‌هاي قانوني و مجوز‌دار را بگيرند. بعد از دستور ويژه‌اي كه رحماني فضلي براي پيگيري ماجراي ورامين داد اين نخستين واكنشي بود كه از او در اين مورد انعكاس يافت، آن هم از تلويزيون ملي ايران. به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي شنبه شب ميهمان برنامه نگاه يك در صدا و سيما بود و حرف‌هاي مهمي را از انتخابات اسفند ماه بر زبان آورد، از موضوع ردصلاحيت‌ها تا تخلفات احتمالي. او همچنان بر مراجع چهارگانه براي احراز صلاحيت‌ها تاكيد دارد و در عين حال همه را به پيروي از قانون دعوت مي‌كند. رحماني‌فضلي كه در اقدامي كم‌سابقه در صحن علني مجلس گزارش مربوط به پول‌هاي كثيف را مطرح كرده بود بار ديگر از صدا و سيما به اين موضوع اشاره مي‌كند و هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: نبايد اجازه دهيم پول‌هاي كثيف وارد عرصه انتخابات شود و از لايحه‌اي مي‌گويد كه كمتر از يك ماه پيش حسن روحاني تحت عنوان لايحه شفاف‌سازي منابع مالي انتخاباتي تقديم مجلس كرد. مهم‌ترين صحبت‌هاي وزير كشور را در ادامه بخوانيد.
شوراي نگهبان بحث سخت افزاري دستگاه‌هاي اخذ الكترونيكي آرا را تاييد كرده است و منتظر نظر اين شورا در بحث نرم‌افزاري هستيم.
در برگزاري انتخابات شاهد برخي تخلفات هستيم كه مثلا برخي با يك شناسنامه دو سه بار راي مي‌دهند، مهر شناسنامه را پاك مي‌كنند يا اينكه با شناسنامه اموات راي مي‌دهند كه همه اين تخلفات در نتيجه نهايي تعيين‌كننده نيست و فكر نمي‌كنم به زير نيم درصد هم برسند.
كساني كه سواد ندارند نيز همچون گذشته مي‌توانند همراهاني با خود داشته باشند و اگر در سال‌هاي گذشته شايد برخي از اين همراهان آنچه را فرد مورد نظر مي‌خواست در برگه اخذ راي نمي‌نوشتند اما اين‌بار در روش الكترونيكي امكان اين تخلف بسيار كاهش مي‌يابد چرا كه وقتي كد نامزد مربوطه در دستگاه وارد مي‌شود عكس او در سيستم مي‌آيد و همين موضوع امكان تخلف را كاهش مي‌دهد.
اين روش برگزاري انتخابات در همه جاي جهان استفاده مي‌شود و در انتخابات گذشته نيز همه مراحل انتخابات را جز در مرحله اخذ و شمارش، الكترونيكي انجام مي‌داده‌ايم و در انتخابات دوره گذشته در 14 شهرستان همه فرآيندها را الكترونيكي انجام داديم و هيچ خطايي رخ نداد.
از ابتداي اين كار با شوراي نگهبان هماهنگ بوديم و كارشناسان اين شورا در كنار ما بودند و اكنون منتظر نظر شوراي نگهبان براي تاييد بخش نرم‌افزاري راي الكترونيكي هستيم.
اگر بحث الكترونيكي اخذ راي به تاييد شوراي نگهبان برسد در حوزه انتخابيه‌اي مانند تهران كه فكر مي‌كنيم حداقل 1500 نفر نامزد شوند، طي چهار تا پنج ساعت بتوان نتيجه را اعلام كرد در حالي كه در سال‌هاي گذشته سه تا چهار روز اين زمان طول مي‌كشيد.
آمادگي داشتيم اين روش را در كل كشور اجرا كنيم اما چون منابع مالي آن تامين نشد طرح الكترونيكي اخذ راي در 9 كلانشهر كه 40 درصد آراي كشور مربوط به آنهاست، انجام مي‌شود.
صلاحيت‌ها را بر اساس نظر مراجع چهارگانه شامل نيروي انتظامي، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال پيگيري مي‌كنيم و شوراي نگهبان نيز با توجه به نظارت استصوابي عمل مي‌كند.
اعضاي شوراي نگهبان را افرادي متدين و دلسوز مي‌دانيم كه دنبال اجراي قانون هستند و در بحث تاييد صلاحيت‌ها هرجا احساس كنيم حق كسي ضايع مي‌شود به شوراي نگهبان اطلاع مي‌دهيم.
البته افرادي هستند كه مسائل مالي، اخلاقي و محكوميت‌هايي دارند كه طبيعي است كه ردصلاحيت شوند اما همين افراد بايد دلايل ردخود را بدانند و اين وظيفه شوراي نگهبان است كه دلايل را اعلام كند. حرف همه را خواهيم شنيد و توصيه ما اين است كه همه قانون را رعايت كنند.
تبليغات زودهنگام در قانون تعريف دارد و مردم بالاخره مي‌دانند كه چه كسي نامزد شده است. نمي‌توانيم به نامزدها بگوييم كه در خانه خودشان جلسه‌اي نگيرند و آنچه اهميت دارد تبليغات در عرصه افكار عمومي است.
مثلا اكنون شاهد تشكيل جلسات احزاب هستيم كه براي انتخابات تصميماتي مي‌گيرند و اينها اشكالي ندارد چرا كه هدف اصلي ما برگزاري انتخابات باشكوه است اما در زمان انتخابات تخلفات زيادي صورت مي‌گيرد كه اين مسائل پيگيري مي‌شود.
قبل از موضوع ورامين چندي پيش در شيراز آقاي مطهري قصد سخنراني داشت كه فرمانداري آن سخنراني را تعطيل كرد اما چون اين برنامه مجوز داشت نبايد تعطيل مي‌شد و در حدي نبود كه موضوع امنيتي شود. وزارت كشور با دستور رييس‌جمهور اين موضوع را پيگيري كرد، همه مستندات جمع‌آوري شد و كمتر از دو هفته به قوه قضاييه داده شد و قوه قضاييه هم در مرحله تحقيقات و صدور راي است.
37سال از انقلاب ما مي‌گذرد، ما الگوي مردم‌سالاري هستيم و ادعاي قانون مداري داريم و پسنديده نيست افرادي به هر دليلي تجمع را بهم بزنند. اگر واقعا دغدغه‌اي دارند مي‌توانند دغدغه‌شان را به نيروي انتظامي، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات دهند.
وزارت كشور اجازه نمي‌دهد، مراسمي غيرقانوني براي بر هم زدن مراسم‌هاي ديگر رخ دهد چون مسائل امنيتي ايجاد مي‌شود و نمي‌شود هر كسي يا كساني ديگران را با روش‌هاي قهرآميز كنترل كنند.
زماني عده‌اي خودجوش و با هيجان وارد مي‌شوند كه در جاي خود بايد بررسي شود اما يك زمان يك مقام مسوول باعث برهم خوردن مراسم مي‌شود.
مجوزهاي وزارت كشور بر اساس شرط و شروط است و درخواست‌كنندگان، محل، تاريخ و مسوول برگزار‌كننده مراسم را به ما اعلام مي‌كنند و ما هم با توجه به شرايط مختلف مجوز مي‌دهيم.
در بحث دادن مجوز به وظايف قانوني خود عمل مي‌كنيم و بنا نيست اتفاقي رخ دهد و كساني كه اقدامات غيرقانوني انجام مي‌دهند ممكن است بعدا همين مسائل سر خودشان هم بيايد. بايد قدرت تحمل شنيدن و استدلال را بالا ببريم و مثلا اتفاقي كه در ورامين رخ داد چه حسني داشت جز اينكه در رسانه‌هاي داخلي و خارجي، كشور را بي‌نظم نشان دادند.
من موضوع پول‌هاي كثيف را در جمع فرماندهان ناجا و در خصوص گردش مالي بحث قاچاق و مواد مخدر مطرح كردم و گفتم اين پول‌ها، كثيف است و پول كثيف مي‌تواند در همه عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي وارد شود. مجلس از ما خواست كه تدبيري بينديشيم تا اين پول‌ها در انتخابات وارد نشود و ما هم در اين خصوص لايحه‌اي را آماده كرديم.
ما در همين چارچوب لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخابات نامزدها و احزاب را تقديم مجلس كرديم و دو هفته پيش دو فوريت آن را ارايه كرديم و انتظار ما اين است كه در مجلس تصويب شود. اميدواريم منابع مالي و هزينه‌هاي نقدي و غير نقدي نامزدان مشخص شود. اميدواريم با روحيه فسادستيزي و عدالت جويي مجلس اين لايحه به نتيجه برسد چراكه براي مقابله با ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات نيازمند قانون هستيم.
هيچ كس نبايد به خاطر علايق خود، آرامش جامعه را بهم بزند و امنيت را خدشه‌دار كند.
قاطعانه و با قدرت بر سر امنيت ايستاده‌ايم و در اين باره با هيچ كس معامله نمي‌كنيم.
در شرق كشورهاي افغانستان و پاكستان بر مرزهاي خود تسلط كامل ندارند و ناامني وجود دارد و همچنين در مرز عراق به خاطر وجود شرايط خاص در اين كشور امنيت كامل وجود ندارد و اگر كمك مردم نبود ما موفق به برقراري امنيت در كشور نمي‌شديم. هر روز مرزها را رصد مي‌كنيم و هرجا احساس كنيم امنيت ما در نقطه‌اي دچار اشكال شود دخالت خواهيم كرد.
اگر تكفيري‌ها قصد ورود به ايران را داشته باشند حتما با آنها مقابله مي‌شود اگر چه آنها مي‌خواهند به طور مخفيانه، نفوذي و چريكي وارد كشور شوند كه ما كاملا اقدامات و تحركات آنها را زيرنظر داريم.
بحث بي‌طرفي در انتخابات براي همه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غير دولتي اصل است.
دست ما در جابه‌جايي مديران در هيچ زماني نبايد بسته باشد. در چارچوب منافع ملي، حقوق مردم، اجراي قوانين و پيشبرد اهداف كار مي‌كنيم و يكي از برنامه‌هاي ما انتخابات است.
وزارت كشور و استانداران مسووليت‌هاي متعددي دارند كه يكي از آنها برگزاري انتخابات است اما مولفه انتخابات به تنهايي نمي‌تواند نقش مهم و موثري داشته باشد. تغييرات اين روزها در راستاي ارزيابي‌هايي بوده كه از قبل در حوزه استانداران و فرمانداران داشته‌ايم.
ما ممكن است تغييراتي داشته باشيم و اگر فرصت كنيم در مواردي كه لزوم تغيير وجود داشته باشد حتي در فرمانداران و بخشدارها اين كار را انجام خواهيم داد ولي بهتر است تلاش كنيم تغييري صورت نگيرد.
من نمي‌گويم گرايش سياسي ندارم اما حتما اين گرايش را در برگزاري انتخابات دخالت نمي‌دهم و همكاران من نيز همين طور هستند. آنها انسان‌هاي متدين و قانون‌مدار هستند كه حتما گرايش‌هاي خود را دخالت نخواهند داد.
مسووليت پاسخگويي در مقابل خدا و حق‌الناس اينقدر بالاست كه براي ما فرقي نمي‌كند چه كسي انتخاب مي‌شود و براي ما فراهم كردن بستر اجراي قانوني و باشكوه انتخابات مهم است.
اكنون با امكانات ارتباطي كه فراهم شده است هر كس در هر كجا، نه تنها از اجرا بلكه از نظارت و بقيه دستگاه‌هاي اجرايي موارد مستندي را ديدند كه مداخله در انتخابات است حتما ارسال كنند و ما يقينا بررسي مي‌كنيم.
اگر به قطعيت برسيم كه فرد يا مسوولي وارد انتخابات شده حتما برخورد مي‌كنيم اما اطمينان مي‌دهم در وزارت كشور چنين كاري رخ نخواهد داد.
ما بخشنامه كرده‌ايم كه نماينده نامزدها تا مرحله آخر شمارش سر صندوق‌ها حضور داشته باشد.
البته امكان انجام يكسري تخلفات مثل استفاده دو، سه بار از شناسنامه وجود داشت كه امسال حل شد؛ به طوري كه اكنون در نرم‌افزار به گونه‌اي تعريف شده است كه هر فرد فقط يك بار راي دهد، ضمن آنكه امكان راي دادن براي افراد زير 18 سال يا با شناسنامه اموات وجود ندارد.