فرصت‌ها و انتظارات در آستانه انتخابات
رسول منتجب‌نيا
«گشايش فضاي سياسي»، وعده ناآشنايي براي حاميان دولت يازدهم نيست. گشايشي كه حسن روحاني از آغاز ورود خود به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري، وعده آن را به مردم داده بود، اينك و با فرا رسيدن زمان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رنگ و بوي تازه‌اي به خود مي‌گيرد. اما مطالبات مردم در مسير اجرايي كشور همچنان دستخوش اتفاقات ناخوشايندي است.
اتفاقاتي كه در راس آن از سوي گروه‌هاي خودسر طراحي و انجام مي‌شود، عرصه را براي ورود هواداران دولت از جمله اعضاي جريان اصلاحات تنگ كرده است. سخنراني‌ها و همايش‌هايي كه اين‌بار از سوي منتقداني كه داراي سمت‌هايي هم هستند با موانع روبه‌رو مي‌شوند و روند دنباله‌دار آن به اعتماد مردم لطمه وارد خواهد ساخت. اينجاست كه نقش دولت و وزارت كشور بيش از هميشه نمايان مي‌شود. نقشي كه اگر به خوبي ايفا شود احدي جرات نخواهد كرد، اقدام به بر هم زدن اجتماعات قانوني كند. آنچه در زمان باقيمانده از دولت انتظار مي‌رود اين است كه فضا را براي حضور گسترده مردم در انتخابات و ايجاد شور و نشاط انتخاباتي هرچه بيشتر و رقابت سالم بين كانديداها فراهم كند. انتظاري كه البته در گرو خواسته‌هاي ديگري انجام خواهد شد.
«هيات‌هاي اجرايي» يكي از اين خواسته‌ها است. وزارت كشور به عنوان تنها نهاد اجرايي بايد نهايت سعي را داشته باشد كه با عمل به قانون، فضاي شاد انتخاباتي را بر كشور حاكم كند. همان‌طور كه شاهد پافشاري‌هاي حسن روحاني بر اجراي قانون در بحث تاييد صلاحيت‌ها بوده‌ايم اين تاثيرگذاري بايد در شكل‌گيري هيات‌هاي اجرايي بروز و ظهور يابد. آنجا كه مرحله اجرايي به انتخاب معتمدين شهرها و حوزه‌هاي انتخابيه مي‌رسد كه از ميان آنها هيات‌هاي اجرايي برمي‌خيزند، نوبت به انجام وظيفه فرمانداران و استانداران مي‌رسد. تجربه‌اي كه البته در دولت‌هاي گذشته به نتايج خوبي ختم نمي‌شد. معتمديني كه انتصابي بوده‌اند و هيات‌هاي اجرايي كه طبق خواسته آنها انتخاب مي‌شدند نه مطالبات مردم، نگراني‌هاي زيادي را در عرصه انتخاباتي كشور ايجاد مي‌كرد.
تجربه‌اي كه حالا يقينا در دولت يازدهم تكرار نخواهد شد، يكي از موثرترين اقدامات در زمينه انتخابات است. اما در ميان اين انتظارات نگراني برخي دوستان از ابقاي فرمانداران دولت گذشته است. اما چاره‌جويي درباره كساني‌كه شايد نتوانند منصفانه و بي‌طرفانه در عرصه انتخابات عمل كنند و تحت تاثير گروه‌ها و افراد خاصي قرار بگيرند، بر عهده وزارت كشور است كه تاكنون توانسته تا حدودي از پس آن بر‌آيد. اما در كنار انتظاراتي كه در آستانه انتخابات همچنان از دولت تدبير و اميد وجود دارد، تلاش دولت براي فراجناحي عمل كردن را مي‌توان اقدامي پسنديده قلمداد كرد. واقعيت اين است كه كانديداها و ليست‌هاي انتخاباتي آنها نيازمند حمايت دولت نيستند بلكه، فعاليت احزابي را مي‌طلبند كه تحت حمايت‌هاي دولت بتوانند فضاي انتخاباتي را حاكم كنند. در ماه‌هاي باقيمانده تا برگزاري انتخابات، مي‌توان با برآورده شدن اين انتظارات، شاهد انتخاباتي سالم، قانوني و از همه مهم‌تر حضور گسترده مردم بود.