زير ذره‌بين
تكذيب استعفاي نعمت‌زاده |روز گذشته بار ديگر موضوع استعفاي يكي از اعضاي كابينه دولت يازدهم به عنوان خبر درگوشي، در رسانه‌ها دست به دست شد تا اينكه روابط عمومي اين وزارتخانه دست به كار شد و خبر مذكور را تكذيب كرد. شنيده‌ها حكايت از استعفاي محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كابينه يازدهم داشت. خبري كه پيش از اين نيز در زماني كه بحث جداسازي
دو وزارتخانه ادغام شده بازرگاني و صنايع و معادن مطرح شد به گوش رسيده بود. اما اين‌بار بحث‌ها كمي متفاوت بود و حتي در اخبار در گوشي منتشر شده اينگونه ذكر شد كه اين وزير كابينه قصد دارد تا در روزهاي آينده – بعد از برگزاري اجلاس گاز – اين موضوع رسما در رسانه‌ها منتشر شود. حتي رايزني‌هاي اوليه حكايت از تكرار ماجرايي داشت كه يك بار در دولت محمود احمدي‌نژاد روي داده بود. در سال 89 و پس از كارت قرمزي كه حميد بهبهاني وزير راه و ترابري و استاد رييس‌جمهور نهم از مجلس گرفت. محمود احمدي‌نژاد به جاي انتخاب و معرفي وزير جديد براي كابينه خود استارت ادغام وزارتخانه‌هاي راه - ترابري و مسكن - شهرسازي را زد و با اين ادغام علي نيكزاد نخستين وزير راه و شهرسازي ايران شد. در همان زمان نيز محمود احمدي‌نژاد استارت دو وزارتخانه ديگر را نيز زد و با ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن غضنفري را به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت منصوب كرد. اين امر از همان زمان هم مورد انتقاد كارشناسان صنعتي بود وحال گويا با شدت گرفتن انتقادات وبراي بهبود شرايط صنعت و معدن و البته بازرگاني در بدنه دولت هم بحث بر جداسازي اين دو وزارتخانه مطرح است. گويا تكرار موضوع استعفاي نعمت‌زاده نيز از همين روال ناشي مي‌شود و اگر اين اتفاق بيفتد بعيد نيست كه مجددا دو وزارتخانه از يكديگر جدا شده و رييس‌جمهور دو وزير را براي كابينه خود معرفي كند.
قيمت مسكن هنوز مي‌تواند كاهش يابد|يك كارشناس مسكن با بيان اينكه نتيجه‌گيري مبتني بر حدس و گمان از رسيدن قيمت مسكن به كف، غيرعلمي است، گفت: اگر ركود اقتصادي ادامه يابد قطعا شاهد كاهش بيشتر قيمت مسكن خواهيم بود. محمدمهدي مافي اظهار كرد: اگر شرايط اقتصادي در حالت ركود، كاهش درآمدهاي صادراتي، فشار دولت به جامعه براي كسب درآمدهاي مالياتي، كاهش اشتغال و عدم مبادلات تجاري خارجي باشد قطعا شاهد كاهش بيشتر قيمت مسكن خواهيم بود. پس نمي‌توان از هم‌اكنون نتيجه گرفت كه قيمت مسكن به كف رسيده است. وي افزود: از سوي ديگر در صورتي كه عواملي همچون رونق اقتصادي، افزايش اشتغال، افزايش مبادلات بازرگاني و انساني با كشورهاي خارجي به بهبود رفاه جامعه كمك كند، مي‌توان گفت قيمت‌هاي فعلي، حداقل‌هاي قيمتي است كه در آينده خواهيم داشت. با اين ترسيم مي‌توان نتيجه گرفت به لحاظ حسي در كف قيمت مسكن قرار داريم.