وكيل زنجاني: قبول دارم كه موكلم بدهكار است

گروه سياسي| جاده خدمات ميلياردر نفتي همچنان يك‌طرفه است. جاده‌اي كه تاكنون با هدايت زنجاني طي مسير مي‌شد حالا به وكيل او سپرده شده تا به ميدان اصلي خدمات او برسد. پانزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي همچنان معرف او به عنوان قهرمان اقتصادي است. همچنان از او به عنوان كسي ياد مي‌شود كه در دولت گذشته نهايت همكاري با وزارت نفت را داشته و از قبل همين همكاري در ليست تحريم‌هاي امريكا و اروپا قرار مي‌گيرد. اين‌بار اما قهرمان اقتصادي گذشته سرتاپا گوش مي‌شود تا از زبان وكيلش بشنود كه بدهكاري او لزوما نبايد ارتباطي با مجرم بودن وي داشته باشد. كوهپايه‌زاده كه در جايگاه قرار مي‌گيرد حالا ابعاد ديگري از آنچه كه خدمات موكل خود مي‌نامد را بيان مي‌كند ابعادي كه اين‌بار با زبان قانون و پايين و بالا كردن مواد قانوني اعلام مي‌شود پرده از معاملات ديگري در وزارت نفت پيشين برمي‌دارد. آنجا كه صحبت‌هاي وكيل شركت نفت كه از ده‌ها نفري ياد مي‌كند كه از شركت نفت، نفت خريدند و پول‌ها را برگشت دادند با اين دفاع كوهپايه‌زاده مواجه مي‌شود كه بيش از 10 مشتري وجود دارد كه در آن مقطع نفت را از ايران خريدند و پولش را ندادند. او با ادعا دانستن صحبت‌هاي وكيل شركت نفت كه زنجاني را به عنوان تنها معضل اين شركت خوانده از آماري مي‌گويد كه نشان مي‌دهد به واسطه تحريم‌ها بيش از 100‌ميليارد‌دلار از اشخاص، شركت‌ها و كشورها بابت صادرات نفت و محموله‌هاي نفتي طلبكار هستيم. كوهپايه‌زاده با تاكيد بر اينكه بدهي بيت المال بايد استيفا شود مي‌پرسد: « چگونه ادعا مي‌شود جاي آن 100 ميليارد دلار امن است و همين دو ميليارد يورو مربوط به موكلم ناامن است؟» وكيل متهم نفتي كه به بازداشت موكل خود چهار ماه زودتر از موعد قرارداد معترض است اشاره‌اي هم به اظهارات مسوول خزانه داري شركت نيكو داشته است. آنجا كه وي پس از اظهار به بازپرسي به عنوان مطلع، زنجاني را مورد اعتماد پيمانكاران و شركت نفت دانسته و دليل همكاري با او را ريسك‌پذيري و اهل خطر بودن وي قلمداد كرده است.
بدهكار بودن الزامي با مجرم بودن ندارد
كوهپايه‌زاده در ادامه دفاعيات خود به قسمت آخر ايراد شكلي اشاره كرد و گفت: يكي از ايرادات شكلي به اين كيفرخواست صادره عدم رعايت بي‌طرفي به تحصيل دليل است؛ در بيان گردش كار موكل اين گونه تصوير و ترسيم مي‌شود كه بابك زنجاني تا سال 91 هيچ ثروتي نداشته است و همه دارايي او صرفا با همكاري با شركت نفت و چپاول بيت‌المال به دست آمده است در حالي كه تاريخ ثبت شركت‌ها و اموال موكل، خلاف اين ادعا را اثبات مي‌كند. وي اظهار كرد: در كيفرخوست ادعا شده است بابك زنجاني در اين وضعيت نابسامان با هويت چندگانه درفرصت يك شكار مي‌نشيند كه البته تشخيص مجرميت يا غيرمجرميت متهم با مقام قضايي است. وي ادامه داد: اينكه موكل من به شركت نفت بدهكار است يا نه مورد تاييد آقاي زنجاني است و يقينا اين بدهي وجود دارد و هيچ اصراري بر نفي آن نداريم؛ اما اينكه زنجاني بدهكار است لزوما ارتباطي با مجرم بودن او ندارد البته تشخيص نهايي با دادگاه است. كوهپايه‌زاده با بيان اينكه براساس قانون اصل بر برائت است، گفت: بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد؛ اما نحوه بازجويي و طرح سوالات خاص و جهت‌دار از ساير متهمان براي تحصيل دليل، نحوه نگارش گردش كار و چيدمان داده‌هاي مختلف در كنار يكديگر كه بعضا هيچ ارتباطي به بزه‌هاي انتصابي ندارد برخلاف اصل 37 قانون اساسي و اصل برائت است. وكيل بابك زنجاني با بيان اينكه همه خدمات موكل به كشور، مردم، بانك‌ها و ديگر شركت‌ها ناديده گرفته شده است، تصريح كرد: هيچ يك از خدمات موكل در كشور در سال‌هاي اخير مانند انتقال ارز، خريد كالاهاي اساسي، تكميل طرح‌هاي بزرگ عمراني نه‌تنها سابقه مثبت تلقي نشد بلكه همه اين تلاش‌ها و خدمات به عنوان خدعه و تقلب و براي جلب اعتماد مسوولان و مقامات عنوان شده است. وي ادامه داد: با توجه به چيزي كه دادستاني مطرح كرده، حداقل ارزش اموال موكل در كشور دو هزار و 600 ميليارد تومان برآورد شد و اين يعني شركت‌ها و دارايي‌هاي قبلي موكل هيچ ارتباطي با همكاري شش ماهه او، در سال 91 ندارد؛ اما اين مسائل نه‌تنها ناديده گرفته شده بلكه عنوان شد موكل براي زمينه‌سازي براي اقدامات خود، شركت‌ها و موسسات مالي و بانك تاسيس كرده است و تلاش بازپرس نيز در راستاي اثبات فرضيه مجرم بودن بابك زنجاني است.
استناد به اظهارات معاون وقت وزير اطلاعات
كوهپايه‌زاده در ادامه دفاعيات خود اظهار كرد: بسياري از موارد كيفر خواست، به عنوان نقل قول يا اظهارات برخي كارمندان شركت موكل، مورد استناد قرار گرفته است در حالي كه خود اين افراد در مظان اتهام قرار داشتند. وي با بيان اينكه با اين همه به برخي اظهارات در پرونده 209 جلدي در كيفرخواست اشاره نشده است، ادامه داد: به عنوان مثال آقاي «ي» معاون وقت اقتصادي وزير اطلاعات با احضار در دادسرا به عنوان مطلع گفته بود، نكته مهم ديگر اين بود كه زنجاني بابت جابه‌جايي ارز روش‌هايي ارايه كرد كه بايد از سوي بانك مركزي اصالت آن بررسي مي‌شد؛ به خاطر وجود موارد مشابه در زمان‌هاي قبل و عدم ايجاد مشكل، در حقيقت زنجاني قبل از موضوع تحريم خود، در بسياري از موارد درست عمل كرده بود؛ زنجاني براي سرمايه‌گذاري در كشور و انتقال منابع خود به ايران تشويق شود كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به توسعه هواپيمايي قشم و اقدام براي خريد سهام بانك پارسيان اشاره كرد. وي با اشاره به ديگر اظهارات اين معاون، ادامه داد: آقاي «ي» گفته بود، آقاي زنجاني فردي با هوش و وطن‌دوست است و مي‌خواهم بگويم متاسفانه بازپرس به نكات مثبت موكل در پرونده توجه لازم نداشته و بي‌طرفي در دستگاه قضايي صورت نگرفته است.
اگر انجام مانور متقلبانه مورد اغفال شاكي نشود كلاهبرداري نيست
وكيل بابك زنجاني با پايان دادن به بخش شكلي دفاعيات، گفت: قبل از اينكه بخش ماهوي را آغاز كنم از قضات مي‌خواهم به اين بخش توجه كافي را داشته باشند چون در اين بخش به مواردي مانند كلاهبرداري، جعل سند، استفاده از اسناد مجعول كه از اتهامات موكل است، دفاع مي‌شود. وي كلاهبرداري را انجام مانور متقلبانه كه الزاما مورد اغفال شاكي شود تعريف كرد و ادامه داد: اگر مانور متقلبانه مورد اغفال شاكي نشود، در حقيقت عنصر كلاهبرداري محقق نشده است. كوهپايه‌زاده در ادامه دفاعيات با استناد به اظهارات «ج» مديرعامل وقت شركت اچ كي مندرج درجلد 33 صفحه 227 پرونده افزود: «ج» مي‌گويد، اواخر سال 90 هنگامي كه صنعت نفت جمهوري اسلامي هدف حملات و تحريم‌هاي همه‌جانبه واقع شد، شركت نفت با شرايط و مشكلات جديد روبه‌رو شد كه مانند آن در طول سال‌هاي بعد از انقلاب سابقه نداشته است و اين تحريم‌ها از كانال‌هاي ممنوعيت خريد محموله‌هاي نفتي، ممنوعيت حمل و نقل محموله‌هاي نفتي، منع بيمه‌هاي كشتي‌هاي حامل نفت ايران و ممنوعيت نقل و انتقال ناشي از فروش نفت در سراسر دنيا و مسدود كردن حساب‌هاي بانك مركزي انجام شد.
معضل زنجاني براي شركت نفت، يك ادعاست
در ادامه غلامرضا مهدوي، وكيل شركت نفت با برخاستن از جا و كسب اجازه از قاضي گفت: همگان تحريم‌هاي ظالمانه را مي‌دانند و صحبت‌هاي «ج» نيز درست است اما بابك زنجاني تنها كسي نبود كه نفت را خريداري كرد بلكه ده‌ها نفر ديگر از شركت نفت، نفت خريدند و پول‌ها را برگشت دادند و حتي يك بشكه از نفت هدر نرفت. وي افزود: اين گونه نيست كه بابك زنجاني به عنوان معجزه‌گر دوران تحريم اين كارها را انجام داده است؛ وكيل مدافع بابك زنجاني در پاسخ به اظهارات وكيل شركت نفت، اظهار كرد: بيش از 10 مشتري وجود دارد كه در آن مقطع نفت را از ايران خريدند و پولش را نيز ندادند. اينكه وكيل شركت نفت مدعي مي‌شود تنها مشكل و معضل شركت نفت بابك زنجاني بود، يك ادعاست و من نيز خلاف اين ادعا را دارم اما تشخيص، با دادگاه است. وي اضافه كرد: حسب آمار و ارقام و اطلاعات به واسطه تحريم‌ها بيش از 100 ميليارد دلار از اشخاص، شركت‌ها و كشورها بابت صادرات نفت و محموله‌هاي نفتي طلبكار هستيم. وكيل بابك زنجاني افزود: اينكه ادعا مي‌شود جاي آن 100 ميليارد دلار امن است و همين دو ميليارد مربوط به موكل در جاي ناامني قرار دارد درست نيست؛ البته ترديدي نيست كه بدهي بايد پرداخت و حقوق بيت‌المال استيفا شود.
آن‌چيزي كه اسمش را رانت گذاشتند
همان مصوبه‌اي است كه سه وزير امضايش كردند
كوهپايه‌زاده در ادامه به اظهارات «ك. د» مسوول خزانه‌داري شركت نيكو كه به عنوان مطلع از سوي بازپرس احضار شده بود، اشاره كرد و گفت: در صفحات 117 تا 161 جلد 72 پرونده ايشان اظهار كردند كه در اواخر سال 90 براي انتقال پيمانكاران عمده شركت نفت همچون صدرا و پارس جنوبي براي انتقال وجوه خود هلدينگ سورينت را به مديرعامل وقت شركت نفت معرفي مي‌كنند تا بدهي كه داشتند از اين طريق تسويه شود. كوهپايه‌زاده تصريح كرد: ايشان گفته‌اند هيچ راه ديگري جهت پرداخت پيمانكاران وجود نداشت و با توجه به سوابق كاري كه زنجاني داشت مورد اعتماد پيمانكاران و شركت نفت قرار گرفته بود. وكيل بابك زنجاني ادامه داد: مسوول خزانه‌داري شركت نيكو دليل همكاري با بابك زنجاني را ريسك‌پذيري و اهل خطر بودن او عنوان كرده است. وكيل زنجاني گفت: منصفانه نيست كه امروز بگوييم موكل، كلاهبرداري كرده، زنجاني در زماني كه دشمن ما را تحريم كرد، تحريم‌ها را دور زد هر چند كه حالا با دشمنان سابق با گل و لبخند و شيريني برخورد مي‌شود. وي گفت: چرا اتحاديه اروپا آن زمان افراد ديگري را در ليست تحريم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان، بابك زنجاني را به عنوان مهره كليدي در دور زدن تحريم‌ها شناخته بودند. آنچه كه به عنوان استفاده از رانت و دست‌هاي پشت پرده از ‌آن ياد مي‌شود مربوط به مصوبه‌اي با امضاي سه وزير و رييس وقت بانك مركزي است. موكل من كه در تنظيم اين مصوبه نقشي نداشته است.