معاون اول رييس جمهوري:
وزارت اقتصاد مراقب پرونده‌هايي مانند زنجاني باشد
گروه اقتصادي| مراقب باشيد تا پرونده‌هايي مانند پرونده بابك زنجاني دوباره تكرار نشود. اين توصيه اسحاق جهانگيري به مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي بود. وي كه در جمع مسوولان اين وزارتخانه حضور يافته بود در حالي دوباره زنجاني، بدهكار بزرگ نفتي را نشانه رفت كه دادگاهش در حال برگزاري است و اظهارات وي نشان مي‌دهد دولت از آنچه مي‌گذرد رضايت ندارد. جهانگيري براي چندمين بار باب انتقاد از برخي رسانه‌ها را گشود و تاكيد كرد: برخي رسانه‌ها جوري سخنان وي را منعكس مي‌كنند كه گويي قهرمان است. وي تاكيد كرد: جاي بسي تعجب و البته تاسف است كه برخي رسانه‌ها به گونه‌اي سخنان اين فرد را منعكس مي‌كنند كه انگار سخنگوي او هستند و جملات قهرمانانه‌اي از او نقل مي‌كنند. معاون اول رييس‌جمهور در نشست شوراي معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: وزارت اقتصاد از جايگاه بسيار مهم و تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد كشور و سالم‌سازي جريان اداري و روان‌سازي برنامه‌ها برخوردار است و نقش آن در پيشبرد اهداف اقتصادي و توسعه كشور از ساير دستگاه‌ها تعيين‌كننده‌تر است. انتظاري كه مردم و حاكميت از اقتصاد كشور دارند، بيش از همه متوجه وزارت امور اقتصادي و دارايي است و بخش اعظمي از ماموريت‌ها بر عهده اين وزارتخانه است. جهانگيري با يادآوري اينكه هم اكنون در شرايط ويژه‌اي قرار داريم و دوران فعلي متفاوت با گذشته است، اضافه كرد: در سال‌هاي گذشته با تحريم‌هاي ظالمانه و محدوديت‌هايي در اقتصاد كشور مواجه بوده ايم و بيشتر تمركز دولت بر مسائل اجرايي و غيراقتصادي بوده است. وي با بيان اينكه كشور وارد دوران پساتحريم شده است كه اين دوران براي توسعه كشور بسيار تعيين كننده و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، افزود: در اين مقطع سرنوشت‌ساز، علاوه بر آنكه وارد دوران پساتحريم مي‌شويم، دو اتفاق مهم ديگر نيز پيش روي ما است كه يكي ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ديگري تدوين برنامه ششم توسعه است. جهانگيري در ادامه با اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه كشور در حال تدوين است، گفت: اگرچه متولي اصلي تدوين برنامه ششم توسعه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است اما سهم وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از اين موضوع بسيار بالاست و نقشي كه اين وزارتخانه در تدوين برنامه ششم دارد، غيرقابل انكار است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه اقتصاد ايران در شرايط فعلي ماموريت ويژه‌اي دارد، گفت: در بالاترين سطح نظام مديريتي و تصميم‌گيري كشور اين انتظار مطرح شده است كه اقتصاد كشور بايد از رشد متوسط سالانه ۸ درصدي برخوردار باشد و اين موضوع علاوه بر اينكه يك وظيفه و تكليف اداري است، يك الزام و ضرورت براي كشور محسوب مي‌شود و وزارت اقتصاد نيز بايد به صورت شفاف و مدون بگويد كه چگونه مي‌توانيم در شرايط فعلي به اين مهم دست پيدا كنيم. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: متوسط اشتغالزايي در دهه گذشته به هيچ‌وجه رقم مناسب و مطلوبي نيست و با وجود درآمدهاي فراوان نفتي كشور، اشتغالزايي بسيار كم بوده است.
دستگاه‌هاي ناموفق در مبارزه با پولشويي مجازات مي‌شوند
وزير اقتصاد گفت: براي دستگاه‌هايي كه در عمليات مقابله با پولشويي عملكرد رضايت بخش نداشته‌اند، در حال در نظر گرفتن مجازات‌هايي هستيم كه اعمال مي‌كنيم. علي طيب‌نيا در نشست شوراي معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور ضمن ارايه گزارشي از اقدامات و برنامه‌هاي اين وزارتخانه در دو سال اخير، به سازمان‌هاي تابعه وزارت اقتصاد و وظايف گسترده اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: براي دستگاه‌هايي كه در عمليات مقابله با پولشويي عملكرد رضايت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن مجازات‌هايي هستيم كه اعمال مي‌كنيم. در اين خصوص بايد برخي موارد را عمل كنيم و حرف نزنيم. وي افزود: مجازات‌ها بسته به نوع فعاليت و قصوري كه دستگاه‌ها داشته‌اند اعمال مي‌شود و اگر مشكلات ادامه يابد، مجازات‌ها هم تشديد مي‌شود. دستگاه‌هايي هم كه عملكرد مثبت دارند، تشويق مي‌شوند.