پليس پس از دستگيري مرد اسيدپاش در دو ساعت:
هنوز انگيزه اسيدپاش مشخص نيست
اعتماد| مردي كه يك هفته پس از آزادي از زندان اقدام به اسيدپاشي روي يكي از اهالي مشيريه تهران كرد، در كمتر از دو ساعت از سوي پليس دستگير شد.
رسيدگي به اين پرونده از شامگاه دوشنبه با اطلاع كلانتري 169 از وقوع يك فقره اسيدپاشي در منطقه مشيريه تهران آغاز شد. با حضور ماموران در محل مشخص شد يكي از اهالي محل به نام ناصر 35 ساله هنگام مراجعه به خانه‌اش مورد اسيدپاشي قربان 30 ساله قرار گرفته و از ناحيه صورت دچار سوختگي شده است. كارآگاهان كه دستور انتقال مصدوم به بيمارستان را صادر كرده بودند همزمان به تحقيق از اهالي محل پرداختند و موفق شدند در كمتر از دو ساعت، اسيدپاش را در خانه‌اش دستگير كنند. سرهنگ كارآگاه آريا حاجي‌زاده، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ در واكنش به اين حادثه، از اعتراف صريح متهم به اسيد پاشي خبر داد و گفت: «متهم تنها يك هفته پس از آزادي از زندان اقدام به اسيدپاشي كرده اما هنوز انگيزه او از اين اقدام مشخص نيست.» گفته مي‌شود متهم به دليل اختلافات مالي اقدام به اسيدپاشي كرده است.
پليس تهران در دو ماه اخير، به دو پرونده اسيدپاشي در منطقه مشيريه رسيدگي كرده است كه نخستين آن به نيمه‌هاي شب 27 مهر امسال برمي‌گردد. در اين روز مردي 56 ساله پس از مشكوك شدن به همسر 57 ساله‌اش، در خواب روي او اسيدپاشيد كه منجر به سوختگي شديد او از ناحيه صورت و هر دو چشم شد. عامل اسيدپاشي كه پس از پنج روز از سوي پليس دستگير شد در بازجويي‌ها گفت: «من سال گذشته قصد جدا شدن از همسرم را داشتم اما چون شناسنامه نداشتم موفق به اين كار نشدم.» وي افزود: «من به همسرم شك داشتم و شنيده بودم اسيد چهره او را زشت خواهد كرد، با 5 هزار تومان يك ليتر اسيد خريدم و وقتي زنم خواب بود روي صورت و چشم‌هايش اسيد پاشيدم. باقي‌مانده اسيد را هم در سطل زباله خيابان خالي كردم.»
جنجالي‌ترين پرونده اسيدپاشي در ايران به مهر 93 باز مي‌گردد كه در آن فردي ناشناس، دست كم چهار زن اصفهاني را مورد اسيدپاشي قرار داد. تاكنون رسيدگي به اين پرونده به دستگيري يك متهم منجر شده است كه با وجود شناسايي‌اش از سوي تعدادي از شاكيان پرونده، همچنان از او به عنوان «شبيه‌ترين مظنون به عامل اصلي اسيدپاشي» ياد مي‌شود. وقوع اسيدپاشي‌هاي اصفهان واكنش‌هاي بسياري از سوي مسوولان به دنبال داشت و سرانجام منجر به تنظيم لايحه‌اي با عنوان «لايحه مقابله با اسيدپاشي» براي حمايت از قربانيان در مجلس شد. با اين حال اين لايحه چندي پيش به دليل «داشتن بار مالي سنگين براي دولت» از دستور كار مجلس خارج و براي ادامه رسيدگي به دولت فرستاده شد. از ماده سوم اين لايحه كه به حمايت از قربانيان اسيدپاشي اختصاص دارد، به عنوان عامل ايجاد بار مالي سنگين براي دولت ياد شده است. در اين ماده آمده است: «وزارت دادگستري مكلف است نسبت به تامين فوري هزينه درمان بزه‌ديدگان ناشي از اسيدپاشي از محل رديف بودجه اعتباري كه سالانه براي حمايت از بزه‌ديدگان اختصاص مي‌يابد اقدام كند.» اكنون قرار است در طرحي كه دولت به مجلس ارايه مي‌كند مواردي چون «كمك به كساني كه از اسيدپاشي آسيب مي‌بينند» و «افزايش مجازات‌هاي كيفري براي اسيدپاشي» در نظر گرفته شود.
همزمان مقامات پليس ايران نيز همواره رسيدگي به جرايم اسيدپاشي را جزو اولويت‌هاي خود اعلام كرده و دستگيري تعدادي از عاملان پرونده‌هاي اسيدپاشي در بازه‌هاي زماني 24 تا 48 ساعت را نشانه بارزي از اين حساسيت دانسته‌اند. روز گذشته، سردار محمدرضا مقيمي، رييس پليس آگاهي ناجا با بيان اين موضوع به پرونده اسيدپاشي اصفهان اشاره كرد و گفت: «زمان بر بودن كشف پرونده در مواردي به اين معنا نيست كه اقداماتي انجام نشده است. به عنوان مثال در مورد پرونده اسيد پاشي اصفهان مظنونان اين پرونده دستگير شده‌اند ولي گوشه‌اي از پرونده هنوز كشف نشده است اما اين پرونده به نتيجه مي‌رسد.»
سردار مقيمي به مقايسه ميزان اسيدپاشي در ايران با ساير كشورها پرداخت و افزود: «با مقايسه ميزان اسيدپاشي رخ داده در كشورمان با ساير كشورهاي همسايه مي‌توانيم بگوييم كه ميزان وقوع اين جرم در كشورمان در وضعيت بهتري نسبت به ساير كشورهاي همجوار قرار دارد و پليس با توجه به مطلوب نبودن اين آمار و حساس بودن وقوع حتي يك مورد اسيدپاشي در كشور اين پرونده‌ها را تا زمان كشف كامل پيگيري خواهد كرد.»