راه تحقق حقوق شهروندي معلولان
قطعا امروز ما شاهد اثربخشي مثبتتري از اجراي قانون جامع ميبوديم و از آلام بسيار معلولان لااقل در بخش فرهنگسازي نحوه برخورد با ايشان كاسته ميشد. آنچه در قانون جامع براي دسترسپذيري و مناسبسازي اماكن و فضاهاي شهري پيشبيني شده بود اگر اراده جدي براي تحقق آن وجود ميداشت امروز بعد از گذشت 10 سال به اذعان مسوولان هنوز در اول اين راه نبايد باشيم. حركتهاي گهگاه عجولانه و ناديده گرفتن استانداردها يا اقدامات سمبليك و نمايشگونه و به صورت موقت نهتنها مشكلي حل نكرد بلكه بخشي از سرمايه كشور را نيز حيف و ميل كرد. در حوزه اشتغال نيز كه اهميت آن براي حفظ شأن و كرامت و توانمندسازي و ايجاد استقلال فردي معلولان بر كسي پوشيده نيست نهتنها شاهد برخورد سليقهاي و طفره رفتن از اجراي قانون را در دستگاهها براي جذب سه درصدي شاهد هستيم لااقل از سازمان بهزيستي انتظار ميرود در بخش مشوقهاي كارفرمايي و حمايت از بنگاههاي كسب و كار معلولان كه سهم قابل توجهي در كاهش نرخ بيكاري در بين معلولان دارد را به صورت كامل و جامع و جدي اجرا ميكرد. انتظاري كه ما معلولان از دستگاه مقننه و نمايندگان محترم منتخب مردم كه ما نيز بخشي از موكلان آنها هستيم داريم در درجه اول تصويب قوانيني است كه رفع تبعيضها و موانع رشد و پيشرفت اين قشر را در بر داشته باشد؛ از آن جمله امكان كانديداتوري افراد نابينا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي چراكه شاهد تواناييهاي علمي و تخصصي و... برخي از اين عزيزان هستيم.
پس اگر معلول جسمي- حركتي حايز شرايط هست، نابينا نيز از اين قاعده مستثني نيست. اي كاش بررسيهاي كارشناسانه را بيشتر در اين رابطه منظور نظر داشتيم؛ قانون بازنشستگي پيش از موعد معلولان خصوصا براي آن دسته از معلولان كه در بخشهاي غيردولتي كار ميكنند اجرا نميگردد و اين تبعيض و ناعدالتي در حالي است كه معمولا افراد معلول شاغل در بخشهاي غيردولتي در مقايسه با شاغلين در بخش دولتي از رفاه وامكانات كمتر و سختيهاي بيشتري نيز برخوردارند، خودروي ويژه معلولان مصوبهاي كه پس از پنج سال مغفول ماندن با پيگيريهاي مجدد در دولت محترم تدبير و اميد احيا و ابلاغ شد ولي اين مصوبه كه كاملا جنبه كمك و حمايتي براي معلولان را دارد با لحاظ كردن عدم نقل و انتقال پنج ساله عملا ارزش مثبت خود را به عنوان پشتوانه براي آن تعداد از معلولان واجد شرايط غربال شده توسط بهزيستي از دست ميدهد و سرمايهاي كه ميتواند با اعتماد به فرد داراي معلوليت در مسير بهبود وضعيت زندگي و تحكيم خانواده و ايابوذهاب او اثربخش باشد عملا به صورت راكد و در صورت نياز با ضرر و زيان هنگفت مواجه ميشود.
در حوزه سلامت نيز بهرغم آنكه نياز مستمر افراد داراي معلوليت به توانبخشي و درمان و هزينههاي مضاعفي كه به اين قشر در مقايسه با ساير افراد جامعه تحميل ميشود بر كسي پوشيده نيست، متاسفانه فقدان و ضعف بيمههاي تكميلي مناسب و تامين هزينههاي بالاي تهيه وسايل توانبخشي و پزشكي فشار بيشتري برگرده اين قشر براي ماندن در زير خط فقر ميگذارد. عدم ارايه مناسب سرويس و خدمات ويژه به معلولان در فرودگاهها و خطوط پروازي برخلاف كنوانسيونهاي بينالمللي و مصوبات ابلاغي را شاهد هستيم كه اغلب جنبه توهين داشته و جايگاه و شأن شخصيتي ايشان را در بين افراد جامعه و همسفران تضعيف ميكند. عدم برخورد جدي نيروي انتظامي با رانندگاني كه حقوق شهروندي معلولان را ناديده گرفته و در جايگاههاي ويژه معلولان پارك ميكنند و عدم استفاده از معلولان واجد شرايط قانوني به عنوان كمكهاي پليس لااقل دراين حوزه عملا اين جايگاههاي پارك خودرو را براي معلولان ناكارآمد كرده است. به رغم تمامي اين ضعفها و ناهمگيها معلولان اميدوارند؛ اميد به اجرا شدن صحبتهاي مسوولان و ايجاد همدلي و درك متقابل تا تحقق حقوق شهروندي و ايجاد فرصتهاي برابر براي دسترسپذيري و پيشرفت.
٭مديرعامل تعاوني معلولان ايران فتح جم،
رييس هياتمديره انجمن تخصصي معلولان ايران