قاضي پرونده متهم ميلياردي در نوزدهمين جلسه دادگاه اعلام كرد
برخي مسوولان سابق نفتي محاكمه مي‌شوند
گروه سياسي| نوزدهمين جلسه رسيدگي به متهمان پرونده نفتي، حالا با يك وعده پيگيري دنبال مي‌شود. پيگيري‌هايي كه در آينده‌اي نزديك پاي مسوولان سابق نفتي را به دادگاه انقلاب باز مي‌كند نشان از تلاش مجدانه دستگاه قضايي براي به سرانجام مطلوب رساندن بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي تاريخ انقلاب دارد. «س. ج» كه در هيچ يك از جلسات رسيدگي نامش از زبان زنجاني نمي‌افتاد در غياب او نيز از سوي متهم رديف دوم اين پرونده دوباره به جريان مي‌افتد. آنجا كه «م. ش» در دفاعيات خود باز هم به اظهارات اين فرد در بازپرسي‌ها واكنش نشان مي‌دهد و در خصوص صحبت‌هاي اين مديرعامل وقت يك شركت نفتي مبني بر ذي‌نفوذ بودن خود مي‌گويد: متاسفانه اين فرد اين موضوع انحرافي را در اظهاراتش مطرح كرده است درحالي‌كه اگر نفوذ داشتم 19 ماه در زندان نبودم؛ اما آقاي «ج» تنها چهار ماه در حبس بود و بعد با قيد وثيقه آزاد شد. وي كه در ادامه تاكيد مي‌كند كه جهت احقاق خسارت مادي و معنوي خود و خانواده عليه «ج» شكايت و موضوع را پيگيري مي‌كنم، با واكنش رييس جلسه مواجه مي‌شود كه خطاب به متهم مي‌گويد: اسم كسي را در دادگاه نياور و به كسي توهين نكن و اين واكنش نماينده دادستان كه مي‌گويد: هرگاه كم مي‌آوري از دولت مايه مي‌گذاري. اما قاضي صلواتي براي اين دفاعيات متهم رديف دوم وعده‌اي قضايي مي‌دهد. آنجا كه با تاكيد چندباره بر اينكه حق نداري راجع به متهمي كه در جلسه حضور ندارد صحبت كني و فقط دربرابر اتهامات از خود دفاع كن تصريح مي‌كند: اين فردي كه نام بردي و برخي مسوولان سابق نفتي در نوبت دوم اين دادگاه محاكمه مي‌شوند.
«ا. و. د» گفت كه زنجاني مورد اعتماد است
«م. ش» در دومين روز دفاعيات خود با اشاره به اين موضوع كه در پرونده گفته شده اگر «م. ش» بابك زنجاني را معرفي نمي‌كرد هيچ معامله‌اي با وي انجام نمي‌شد، گفت: دروغ است زيرا من نه سهام دارم و نه عضو هيات‌مديره شركت‌هاي بابك زنجاني هستم بلكه يك كارگزار حمل بودم. در كجاي قانون كارگزار حمل مي‌تواند شريك جرم باشد. وي افزود: اگر به تاريخ‌هاي تقدم و تاخر بابك زنجاني به مجموعه نفت توجه كنيم متوجه مي‌شويم من نقشي در معرفي بابك زنجاني به مجموعه نفت نداشتم چرا كه بابك زنجاني در تاريخ 25 فروردين 91 با نامه بانك ملت به لوزان سوييس رفت و با نظر آقايان «ك. د» و «س. ج» و به خاطر آشنايي كه با وزير وقت نفت داشت تاييديه اخذ كرد. همچنين در تاريخ 14/2/92 حساب اچ‌كي نزد بانك اف‌آي‌آي‌بي افتتاح مي‌شود و در تاريخ 24/2/92 نيز نخستين اعتبار اسنادي نفت به شركت‌هاي اس‌سي‌تي و ايزو ابلاغ شد. وي تصريح كرد: حتي بر فرض محال اگر من معرف بابك زنجاني بوده باشم مگر بر اساس قانون معرفي افراد به يكديگر جرم است؟ به گزارش ايسنا، «م. ش» در ادامه دفاعيات خود به حضور در جلسه‌اي با «الف. و. د» اشاره كرد و گفت: من براي منافع مادي در اين جلسه شركت نكردم و خود آقاي «الف. و. د» به من گفت بابك زنجاني فردي شناخته‌شده و مورد اعتماد است و قبلا نيز خدمات زيادي را ارايه كرده است. با توجه به تحريم نفت در سال 91 و مشكلات پيش‌آمده در راستاي فروش نفت، حمل‌و‌نقل و بيمه كردن نفتكش‌ها اين فروشنده بود كه اصرار به فروش داشت و يكي از سازمان‌هاي صندوق بازنشستگي كاركنان نفت بود. وي خاطرنشان كرد: در آن جلسه هيچ قراردادي امضا نشد و پس از جلسه نيز بابك زنجاني به من گفت با صندوق بازنشستگي نمي‌توان كار كرد زيرا حرفه‌اي نيستند و بهتر است با شركت HK و نيكو كار كنيم.
جايي در جعل‌سازي نداشتم
«م. ش» متهم رديف دوم پرونده نفتي در ادامه دفاعيات روز گذشته خود با اشاره به سوابق خدماتي خود و كمك حداكثري به ارگان‌ها و سازمان‌ها در زمان تحريم گفت: با عدله بيان شده اتهام انجام اعمال مجرمانه با علم و آگاهي و با اراده مجرمانه را رد كردم. اين متهم نفتي با بيان اينكه شش ماه پس از بازداشت مجموعه بابك زنجاني، اين كاركنان حقيقت را در خصوص جعل اسناد افشا كردند، افزود: اين موضوع ثابت مي‌كند بنده جايگاهي در اين جعل‌سازي‌ها نداشتم. وي تاكيد كرد: از آنجا كه 49 درصد سهام اونور اير تركيه را به صورت خام و 51 درصد آن را به صورت اماني در اختيار داشتم، مي‌توانستم اين سهام را نقدا به مبلغ 255 ميليون دلار فروخته و به كشور بازنگردم كه در حقيقت اين بازگشت من براي رفع سوءتفاهم بود. متهم رديف دوم پرونده نفتي معادل 767 ميليون يورو بدهي بابك زنجاني در اسناد مجعول را با توجه به يك محاسبه سرانگشتي از عجايب كيفرخواست عنوان كرد و گفت: در كيفرخواست آمده است كه بابك زنجاني شخصا نسبت به هزينه‌كرد مبالغ فوق در امور شخصي با كمك من پولشويي و تقلب كرد بعد نيز آورده شده است كه من بدهكار شده‌ام. در جاي ديگري از اين كيفرخواست آمده است من مبالغ فوق را در حق ذي‌نفعان پرداخت كردم و در آخر نيز گفته شده است با احتساب اين مبالغ پرداختي بنده 45 ميليارد و 296 ميليون دلار طلبكار و 863 ميليون دلار بدهكار هستم كه اين رقم عجيب به تامل و تفحص و قضاوت عالي اين مرجع قضايي نياز دارد.
نفتي كه فروخته نشده پس گرفته شد
متهم رديف دوم نفتي با اشاره به موضوع محموله‌هاي نفتي و بارگيري آن گفت: دو كشتي حامل محموله‌هاي نفتي در شهريور 91 بعد از چند محموله شركت نيكو بارگيري و عودت داده شد؛ محموله نيكو به خانم «يو» بعد از بازداشت بابك زنجاني فروخته و سپس پس گرفته شد چون قرار بود نفت را بشكه‌اي 103 دلار بفروشند كه اين خانم بشكه‌اي 97 دلار خريداري كرد. «م.ش» در حال توضيح دادن موضوع 104 ميليون يورو سرمايه بانك اف‌اي‌آي‌بي بابك زنجاني بود كه قاضي صلواتي خطاب به او گفت: از بابك زنجاني دفاع نكن. رييس دادگاه افزود: اين متهم چند جلسه و وكيل او نيز در دو جلسه در برابر اتهامات وارده دفاع كردند و شما در چارچوب از اتهامات خود دفاع كن. متهم رديف دوم پرونده نفتي با بيان اينكه امور نفتي بابك زنجاني در اختيار فردي به نام «ع. ز. م» قرار داشت، گفت: اين فرد همه كارهاي نفتي از جمله محموله، تخليه كشتي‌ها، اجازه مخازن نفت را انجام مي‌داد و با توجه به اختيارات وسيع او كسي حق دخالت نداشت. وي با تاكيد بر اينكه هيچ سهم و شركتي در شركت‌هاي متهم اصلي نداشته و تنها يك كارگزار بوده است، ادامه داد: با «ع. ز. م» يك بار درگير شدم و در پاييز سال 91 در نامه‌اي به بابك زنجاني خواستم استعفا دهم كه آقايان «ج»، «د»، « ا» و «ب» از من خواستند زنجاني را تنها نگذارم. متهم رديف دوم پرونده نفتي با تاكيد بر اينكه او اصلا اصل بارنامه نفت را نديده است، تصريح كرد: مي‌گويند كالا به فال فروخته شده كه اين كذب محض است. وي ادامه داد: با شركت فال قراردادي امضا كردم كه او امانتدار است و حق دخل و تصرف در كالا بدون اجازه صاحب كالا را ندارد.
اونور اير و صددرصد سهام قطعي و اماني
متهم رديف دوم پرونده نفتي به سهام اونور اير اشاره كرد و گفت: 49درصد سهام اونور اير متعلق به خودم و 51 درصد آن نيز متعلق به نام فردي به نام «قدرت تونجز» بود كه او يك وكالتنامه اماني براي مديريت كل شركت به بابك زنجاني داد. قاضي صلواتي پرسيد، صد درصد سهام متعلق به شما است؟ و متهم پاسخ داد: نه؛ قاضي ادامه داد: اين فرد به شما وكالت داده است و متهم نيز ادامه داد، اين براي دولت تركيه امكان‌‌پذير نيست كه كل سهام يك شركت متعلق به فرد خارجي باشد و بايد 51 درصد سهام متعلق به شهروند آنجا باشد. وي اضافه كرد: قدرت تونجز چون معارض نداشت سهام را به فردي به نام «باگانا» فروخت و گزارش آن نيز مضبوط است. در اين لحظه وكيل شركت نفت با اظهار گلايه از اينكه «م. ش» وكالت درستي براي پيگيري اين پرونده در تركيه به شركت نفت نداده است، گفت: او تابعيت انگليسي را روي وكالتنامه قيد كرد كه وزارت امور خارجه روي آن مهر نمي‌زند. سپس حسين صمدي، وكيل اين متهم اظهارات وكيل شركت نفت را اشتباه خواند و مدعي شد، وكالتنامه را خود شركت نفت تهيه و موكلش فقط آن را امضا كرد. «م. ش» با پايان بردن دفاعياتش در برابر اتهامات وارده، اين اتهامات را به‌شدت رد كرد و گفت: هيچ گناه و خطاي قابل مجازاتي مرتكب نشده‌ام و از آنجا كه معامله نفت در ايران كثيف نيست پس پولشويي نيز اتفاق نيفتاد. وي ضمن اينكه از قاضي خواستار صدور حكم عادلانه شد، افزود: دفاعيات حقوقي و قضايي در اين باره توسط موكلم ارايه مي‌شود.