طيبنيا اعلام كرد
۴۳ درصد اقتصاد ايران از پرداخت ماليات معاف است
گروه اقتصادي| « بيش از ۴۳ درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور از پرداخت ماليات معاف است.» اين را وزير اقتصاد گفته و توضيح داده كه «به دليل فقدان پايگاه اطلاعات اقتصادي و مالي، معافيتهاي مالياتي گسترده و مكانيزه نبودن كامل سيستم مالياتي، ماليات هنوز به جايگاه واقعي خود در اقتصاد به عنوان يك ابزار تامين مالي پايدار براي دولت و ابزار سياستگذاري اقتصادي دست نيافته است. » حجم بالاي معافيتها هم باعث شده كه در پيشنويس لايحه ششم لغو 50 درصد از معافيتهاي مالياتي پيشبيني شود.
علي طيبنيا به كاهش قيمت نفت و نياز ايران به استفاده از ابزارهاي مالياتي اشاره كرده اما خودش توضيح داده كه وجود مشكل ساختاري باعث شده تا نه تنها نقش ماليات و اثرات اقتصادي آن مورد غفلت قرار گيرد بلكه ماليات در اقتصاد معافيت بخش قابل توجهي داشته باشد. شايد همين نظر مرد اقتصادي كابينه است كه در تدوين برنامه ششم توسعه هم نفوذ كرده و بر اساس پيشنويس آن برنامه قرار است از آستانهاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي هم از اين پس ماليات دريافت شود.
طيبنيا در پيامي به نهمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي ايران گفته كه به هر شكل مواردي چون نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي، سهم اندك ماليات در تامين مالي هزينههاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي دولت جملگي از كم رنگ بودن جايگاه ماليات در اقتصاد كشور حكايت دارد. به گفته او در كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما ضعف فرهنگ مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين مالياتي، ضعف ضمانتهاي اجرايي قوانين و فقدان سيستمهاي اطلاعاتي قوي، كارايي نظام مالياتي را پايين آورده است.
وزير اقتصاد تاكيد كرده كه بيشك يكي از دلايل اصلي اين ساختار ضعيف در سيستم مالياتي كشور ما اين است كه دولت در كنار ساز و كارهاي قانوني از نهادهاي مردمي براي ايجاد اعتماد در ميان موديان مالياتي، گسترش فرهنگ مالياتي و رفع دغدغههاي مردم به درستي استفاده نكرده است. از اينرو به نظر ميرسد زمينه مناسب براي گسترش فرهنگ تمكين داوطلبانه و وصول ماليات بدون نياز به توسل به شيوههاي قهرآميز در جامعه بايد به عنوان اولويت راهبردي برنامههاي توسعه نظام مالياتي، مدنظر تصميمسازان و برنامهريزان در حوزه امور مالياتي كشور قرار گيرد. با اين وجود در مسير اين راهبرد دو نكته حياتي را نبايد فراموش كرد كه اولا توجه به ماليات جز با رونق توليد داخلي ميسر نيست و همين امر منجر به توجه مضاعف به توانمنديهاي توليد داخلي ميشود و دوما رونق كسب و كار و توليد داخلي خود منجر به افزايش منابع مختلف مالياتي و به تبع آن رشد درآمدهاي مالياتي ميشود؛ پس توجه به ماليات و همچنين توجه مضاعف، به توليد داخلي هم منجر خواهد شد.
به گفته مرد اقتصادي كابينه، لازمه رشد اقتصادي كشور سرمايهگذاري است؛ سرمايهگذاري هم در صورتي محقق ميشود كه محيط مناسب و امنيت لازم براي آن فراهم باشد. طيبنيا اشاره كرده كه ازجمله عوامل موثر بر تصميمهاي سرمايهگذاران به ويژه در سالهاي پس از تحريم ميتوان به مواردي مانند هدفمند كردن مشوقهاي مالياتي در جهت حمايت از توليد، گسترش پايههاي مالياتي در جهت ماليات ستاني و فعاليتهاي اقتصادي غيرمولد، اجراي كامل طرح جامع مالياتي، رفع تبعيضهاي مالياتي به عنوان برخي سياستهاي مالياتي رافع موانع، سرمايهگذاري و توليد اشاره كرد كه البته بيشتر آنها در چارچوب اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سال پيش رو قابل اجراست.
طيبنيا تاكيد كرده كه در بسياري از كشورهاي توسعهيافته يكي از مهمترين شاخصهاي توسعهيافتگي وجود فرهنگ بالا در تمكين داوطبانه در پرداخت ماليات است. تا حدي كه طفره رفتن از پرداخت ماليات در فرهنگ اجتماعي شهروندان در چنين كشورهايي عملي زشت و ناپسند محسوب ميشود.
نظام مالياتي ايران در دوران پوستاندازي
رييس كل سابق سازمان مالياتي هم در همايش سياستهاي مالي و مالياتي با بيان اينكه نظام مالياتي در دوره پوستاندازي قرار دارد، گفت: طرح جامع مالياتي در ۲۰ استان پيادهسازي شده است. علي عسكري گفت: نظام مالياتي امروز در يك دوره تحول و پوستاندازي است كه البته اين امر شايد به مذاق برخيها خوش نيايد اما اين پوست اندازي لازمه تحول است. او با تاكيد بر اينكه براي ايجاد نظام كارآمد در سازمان مالياتي بايد موارد را تكميل كنيم، گفت: طرح جامع مالياتي كه از گذشته شروع شده بود در ۲۰ استان پيادهسازي شده و در ديگر استانها هم در دستور كار قرار دارد، ضمن اينكه اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي دولت بررسي خواهد شد. مشاور وزير اقتصاد همچنين در حاشيه اين همايش درباره سختترين دوران مسووليتش در اين سازمان گفت: برخي موديان آگاه بودند كه بايد ماليات بدهند اما پرداخت نميكردند و با بداخلاقي طفره ميرفتند.