رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم و عضو تيم مذاكره‌كننده در اجلاس پاريس در گفت وگو با « اعتماد»:
اهداف مشترك با مسووليت‌هاي متفاوت دستاورد اجلاس پاريس
غزل حضرتي / بيست و يكمين اجلاس سالانه كنوانسيون تغيير آب و هواي ملل متحد با بيش از سي هزار شركت‌كننده از 196 كشور و سازمان‌هاي ناظر در 29 نوامبر تا 12 دسامبر برگزار شد. بر اساس توافقات قبلي قرار بود در اين اجلاس يك رژيم حقوقي جديد براي تغيير آب و هواي جهان ايجاد شود تا در آن تمامي كشورها نسبت به مبارزه تاثيرگذار با پديده تغيير اقليم اقدام كنند.
آنچه توافقنامه و سند نهايي اين نشست بود و به همگان اعلام شد، پيوستي به همراه داشت كه مشهور شده است مهم‌ترين قسمت اجلاس بيست و يكم است. اين اجلاس، در نهايت دو دسته تعهد براي كشورها ايجاد كرد كه آنها را در ميزان توسعه‌يافته بودن‌شان متمايز مي‌كند. كشورهاي توسعه‌يافته، كه خود از عاملان انتشار گازهاي گلخانه‌اي‌اند و در طول اين سال‌ها و دهه‌ها، باعث گرم شدن بيش از حد كره زمين شده‌اند، مسووليت اصلي كاهش انتشار را برعهده گرفتند، البته بعد از مذاكرات بسيار در اين خصوص و كشورهاي در حال توسعه كه اخيرا وارد روند توسعه شده‌اند و مي‌خواهند در آينده نزديك جا پاي توسعه يافته‌ها بگذارند، با همان شدت و همان سرعت. مشاركت از سوي در حال توسعه‌ها، بحثي است كه در اين اجلاس مصوب شد. تعهد اصلي از آن كشورهاي توسعه‌يافته است و در حال توسعه‌ها و فقيرتر‌ها تنها مشاركت مي‌كنند. اما سهم توسعه‌يافته‌ها فقط تعهد كاهش انتشار نيست، كه بايد متعهد هم بشوند به انتقال فناوري، تكنولوژي و كمك‌هاي مالي و غيرمالي به كشورهاي ضعيف‌تر تا آنها بتوانند ميزان مشاركت خود را افزايش بدهند.
در اين خصوص با علي‌اصغر رجبي، رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم كه از 2007 يعني كاپ 13 تاكنون عضو تيم مذاكره‌كننده در نشست آب و هوا بوده است، به گفت‌وگو نشستيم تا از روند تعهدات چه به شكل مشاركت و چه به شكل جدي‌تر سخن بگوييم. او معتقد است تعهدات ايران كه به شكل مشاركتي در ميان است، نه‌تنها براي جامعه جهاني مفيد واقع مي‌شود كه بيش از آن، براي خود كشور مفيد فايده خواهد بود و باعث مي‌شود تكنولوژي و فناوري‌هاي روز در اين زمينه وارد بازار ايران شود و صنايع مان بعد از گذشت سال‌هاي تحريم، به روز شوند و كارآمدتر.
كشورهاي در حال توسعه چه تعهداتي مي‌خواهند بپذيرند؟
اين برمي‌گردد به پيشينه‌اي كه اصلا چقدر انتشار گاز گلخانه‌اي وجود داشته و چقدر تا الان گاز گلخانه‌اي در جهان منتشر شده. وقتي به جهان نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه از سال 1850 كه انقلاب صنعتي غرب شروع شد، تا سال 2010 تقريبا معادل 1900 گيگا تن گازگلخانه‌اي توسط جهان منتشر شده. با درنظر گرفتن هدف ثابت نگه داشتن دو‌درجه‌اي گرم شدن كره زمين، جو، فقط هزار گيگاتن ديگر جا دارد كه گاز گلخانه‌اي ساطع شود. بايد ديد آن 1900 گيگا تن از آن سال‌هايي كه از انقلاب صنعتي تا 2010 وارد جو شده، به چه شكلي بوده يا اينكه از 2010 تا 2050 چه فضايي براي انتشار در جو وجود دارد و سهم هر كشور چقدر است. اول برويم سراغ آن 1900 گيگا تن و كشوري چون ايالات متحده امريكا كه تنها 5 درصد جمعيت جهان را دارد و 29 درصد انتشار گازهاي گلخانه‌اي را. يعني اگر سرانه جمعيت را با مقدار انتشار گاز گلخانه‌اي درنظر بگيريم، تقريبا 24 درصد بيش از سهم خودش در آن سال‌ها انتشار داده يا اتحاديه اروپا با 14 درصد از جمعيت جهان 45 درصد از حجم انتشار را دارد كه آن هم تقريبا يعني 31 درصد بيش از سهم جمعيت سرانه خودش.
كل كشورهاي در حال توسعه، 81 درصد جمعيت را دارند و فقط 26 درصد از اين انتشار، سهم آنهاست و اين نشان مي‌دهد از 1850 تا 2010 كشورهاي
در حال توسعه، 55 درصد طلبكارند و آن دو بخش، بدهكار. پس اگر قرار است كه يك تعهداتي براي كاهش انتشار داده شود، البته ما در گفتمان‌مان، اسمش را مي‌گذاريم مشاركت براي كاهش، چرا كه اين، اتفاقي بوده كه به خاطر آلودگي‌هاي تاريخي كشورهاي توسعه‌يافته دارد مي‌افتد و ما براي حل آن، مشاركت مي‌كنيم، اما به اين كشورها مي‌گوييم كه شما بايد تعهد بدهيد و ما مشاركت مي‌كنيم. اينجا بايد آنها اين تفاوت را بپذيرند. اين پايه‌اي مي‌شود به نام اهداف مشترك با مسووليت‌هاي متفاوت. اين يعني ما كمك مي‌كنيم به كاهش، اما شما بايد بيشتر كاهش دهيد، چون هدف‌مان مشترك است اما مسووليت‌هاي‌مان با هم فرق مي‌كند. اين يك اصلي است در كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل به عنوان يك اصل پذيرفته‌شده پروتكل كيوتو يا پروتكل‌هاي جديد كه زير اين پروتكل قرار مي‌گيرند.
بحث ديگرمان اين است كه تا سال 2100 چگونه انتشار دهيم و هر كشوري به چه شكل انتشار دهد كه كره زمين در 2100 با ميانگين فقط دو درجه گرم شود. كشوري مثل امريكا يا اتحاديه اروپا در آن سال‌ها خيلي آلايندگي گازهاي گلخانه‌اي داشتند و كشوري مثل ايران، برزيل يا عربستان نداشتند. اما از الان به بعد ما مي‌خواهيم كشورمان را توسعه بدهيم، در نتيجه گاز گلخانه‌اي‌مان بيشتر مي‌شود. اينجاست كه كشورهاي غربي بايد بپذيرند بر اساس آن اصل هدف مشترك با مسووليت‌هاي متفاوت، هم كمك فناوري به كشورهاي در حال توسعه كنند، هم كمك مالي و هم كمك ظرفيت‌سازي تا بتوانيم در اين كار مشاركت كنيم. براي همين است كه ما برنامه جمهوري اسلامي و همه كشورها برنامه خودشان را براي كاهش در سازمان ملل ثبت كردند.
تعهدات يا مشاركتي كه از سوي كشورها اعلام شده به چه شكل است؟
اگر بخواهيم عدد بدهيم، در مورد كف و سقف تعهدات كشور خودمان، ايران، يك عدد 4 تا 12درصدي مطرح است. اين كف و سقف مشاركت ما است.
اين عدد در كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون امريكا يا اروپا چگونه است؟
در نشست سال پيش، همين كنوانسيون در پرو يك تصميمي گرفت، گفتند در مورد كشورهاي اعضاي كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل، نمي‌توانيم سهم تعيين كنيم و بگوييم كدام كشور چقدر كاهش دهد، كشورها خودشان به شكل داوطلبانه هر چقدر مي‌توانند بر اساس ظرفيت‌هاي‌شان كاهش دهند، اعلام كنند. اين اعلام هم بايد به دو صورت ارايه مي‌شد. يكي به صورت اينكه من
غير مشروط اين كار را مي‌كنم و در كم كردن مشاركت مي‌كنم. در مورد كشورهاي توسعه‌يافته، كاهش مطرح است و در مورد كشورهاي در حال توسعه، مشاركت. اين خيلي مهم است ما سعي كرديم در گفتمان جا بيندازيم.
مشاركتي كه ما مي‌خواهيم با اين كشورها بكنيم، اين است كه هر كسي با فرضيات و ظرفيت‌هاي خود اعلام كند چقدر مي‌تواند كاهش دهد، اما هم غيرمشروط بگويد و هم مشروط. چندين برنامه وجود دارد كه كشورها مي‌توانستند با آن روش‌ها برنامه خود را بنويسند كه اين روش‌ها متفاوت است. يك‌سري كشورها گفتند ضريب شدت انرژي‌مان هرچه بود، يك مقداري از آن كم مي‌كنيم. عده ديگري از كشورها گفتند بر اساس ميزان انتشارمان را كه در ساليان گذشته بود، تا سال 2020 حجمي را برآورد مي‌كنيم كه چقدر مي‌شود، بعد نسبت به پايه يك سالي، يك درصدي را كم مي‌كنيم. انتخاب روش‌ها براي كشورها آزاد بود كه هر كشوري چه روشي را انتخاب كند. روش سوم هم بر اين اساس بود كه گفتند كه ما كاري نداريم كه ميزان انتشارمان در سال 2020 چقدر است، ما سالي
ايكس مقدار كم مي‌كنيم. حالا ايران گزينه دوم را پسنديده است. يعني گزينه‌اي كه بر اساس شرايطي كه دارد. اين روش را در كارگروه ملي تغييرات آب و هواي كشور كه به رياست دكتر ابتكار تشكيل مي‌شود، مطرح كرديم كه پيش‌بيني آينده بر اساس تاريخچه گذشته صورت گيرد تا در نهايت يك‌درصدي از آن را كم كنيم. كار فني بود كه چندين ماه انجام دادنش طول كشيد. اول يك سري اطلاعات و پرسشنامه را در اختيار وزارتخانه‌ها گذاشتيم كه برنامه‌هايي كه دارند را اعلام كنند و اينكه چند درصد مي‌توانند انتشارشان را كاهش دهند. آنها هم يك عددي را اعلام كردند. گفتيم در حالت دوم اگر به شما كمك مالي شود، تحريم‌ها برداشته شود، به شما فناوري داده شود، كمك‌هاي بين‌المللي برسد، ديدگاه‌تان در اين زمينه اگر قرار باشد بلندپروازانه باشد را هم بگوييد. با اعلام عدد دوم، شد دو عدد كه عدد اول توان خود وزارتخانه‌ها را نشان مي‌دهد و عدد دوم با درنظر گرفتن شرايط جديد را. عدد سومي هم وجود داشت كه برگرفته از سياست‌هاي مقام معظم رهبري است. فكر مي‌كنم در يكي از بندهايش مي‌گويد تا پايان برنامه ششم ضريب شدت انرژي بايد 50 درصد كاهش يابد، براي اصلاح الگوي مصرف است. با درنظر گرفتن اين سه شرايط متفاوت و سه عدد، آمديم اطلاعات‌مان را در اين نرم‌افزار ران كرديم. با اين سه فرض هر سه عدد را به كارگروه ملي تغيير اقليم كشور برديم كه با حضور وزراي مربوطه در دولت برگزار مي‌شود. در نهايت قرار بر اين شد كه ما چهاردرصد از سناريوي دوم نسبت به سال پايه 2010 را كاهش دهيم، يعني هرچقدر در سال 2010 ميزان انتشار داشتيم، 4 درصدش را كم مي‌كنيم و برنامه كاهشش را از سال 2020 شروع مي‌كنيم و در 2030 به نتبجه مطلوب مي‌رسيم. اين عدد را غيرمشروط پذيرفتيم، درواقع اين كف ميزان مشاركت ما است، بايد ببينيم در 2010 چقدر انتشار داشتيم، 4 درصدش را كم كنيم، همان مقدار را در 2020 استارت مي‌زنيم تا در 2030 به عدد مورد نظر برسيم. اما در حالت مشروط، گفتيم اگر بحث تحريم‌هاي ناعادلانه حذف شود، كمك‌هاي فناوري به ما داده شود و نوعي ترانسفر تكنولوژي ايجاد شود، مثل تكنولوژي‌هاي لازم براي برقي كردن اتوبوس‌ها يا تكنولوژي لازم براي كاهش گازهاي فلر براي صنايع نفتي و با منابع مالي مستقيم و غيرمستقيم كمك‌مان كنند، علاوه بر اين 4 درصد، 8 درصد ديگر هم با اين كمك‌هاي جامعه جهاني مي‌توانيم به مشاركت‌مان اضافه كنيم. اين مي‌شود بحث مشروط. اگر اين كمك‌ها نشود، تحريم‌ها برداشته نشود، منابع داده نشود، ظرفيت‌سازي نشود، آموزش به كارشناسان‌مان داده نشود، به اين هدف دوم نمي‌توانيم برسيم. هر كشوري با يكي از سه مدل اولي كه گفتيم، بر اساس شدت انرژي، بر اساس امتداد خطي يا مقداري، يكي از اين سه روش را انتخاب مي‌كند و برنامه خود را اعلام مي‌كند تا در يو ان دي‌سي
ثبت شود.
اينكه ايران يكي از 10 كشور انتشار‌دهنده گازهاي گلخانه‌اي است، چقدر مي‌تواند نقشش را در ميان كشورهاي توسعه‌يافته پررنگ كند؟
بر اساس گزارشاتي كه در جامعه جهاني اعلام مي‌شود، ايران جزو 10 انتشار‌دهنده اين گازهاست. اما ببينيد سهمش چقدر است. مثلا ايالات متحده امريكا سهمش نزديك به 16 درصد است يا مثلا چين 25درصد است، اتحاديه اروپا 11 درصد است، اما ايران 6/1درصد است. شما با نگاه كردن به اين مي‌فهميد كه سهم كشورها به چه شكل است. درست است كه ما جزو 10 انتشار‌دهنده برتريم، اما بايد حواس‌مان به آن قصه‌اي باشد كه اين 10نفر بودن با سهم نزديك به هم نيست. ما اين استراتژي را دنبال مي‌كنيم كه هرچه در داخل، بيشتر به سمت كاهش برويم، يعني بهينه‌سازي انرژي بهتري كرده‌ايم، آلودگي‌هاي‌مان را كمتر كرده‌ايم، هوا را بهتر كرده‌ايم، پول بيشتري ذخيره كرده‌ايم. اما در بحث بين‌الملل، به خاطر نقش تاريخي كه توسعه‌يافته‌ها دارند، كمترين مشاركت را بايد داشته باشيم. در داخل بايد تمام توان‌مان را به كار بگيريم كه سياست مقام معظم رهبري را اجرايي كنيم، اما در خارج، بايد طلب‌مان را از اين منابع بگيريم، تكنولوژي‌ها را بگيريم، ظرفيت‌سازي‌ها را انجام دهيم، تا با اين منابع به اهداف داخلي‌مان نزديك‌تر شويم.
قرار گرفتن ايران در ميان 10 منتشر‌كننده برتر به‌طور خاص، شرايط آن را از كشورهاي
در حال توسعه ديگر متمايز نمي‌كند؟ يا اينكه الزام مجددي براي ما نمي‌آورد؟
نه، برنامه داوطلبانه است و بايد بر اساس عزم ملي خودمان پيش برويم، اگر اين‌طور بود كه چين، بيشترين آلايندگي را دارد، بايد بيشترين تعهد را بدهد. اين‌طور نيست.
هيچ سازمان يا ارگاني نيست كه نظارتي داشته باشد و بر الزام تعهدات تمركز كند؟
وقتي كه شما يك برنامه‌اي را مي‌آوريد، در اين مرحله به آن (INDC)
اي ان دي سي مي‌گوييم، يعني هنوز براي رساندن آن برنامه به تعهد، فاصله دارد و ارايه برنامه داوطلبانه است. اما از سال 2020 تا 2030 ديگر برنامه تبديل به اقدام كشورها مي‌شود. الان براي اعلام كردنش داوطلبانه است اما از پنج سال ديگر بحث داوطلبانه‌اي در كار نيست. براي مباحث نظارتي هم چندين مكانيسم وجود دارد كه در اين سند توافقنامه جديد هم، بند 9اش تحت عنوان Transparency يا شفافيت آمده. يك سيستمي تعريف شده كه مي‌گويد براي كشورهاي توسعه‌يافته بايد بين‌المللي باشد ولي براي كشورهاي در حال توسعه، بايد داخلي و ملي باشد، تحت عنوان سيستم اندازه‌گيري، گزارش‌دهي و راستي‌آزمايي. M.R.V (ام آر وي). اين سيستم كه كشورها بايد در كشور خودشان درستش كنند، براي اينكه بتوانند برنامه‌هاي‌شان رصد شود، طبق توافقنامه پاريس در 2023، سه سال بعد از جلو رفتن برنامه، بايد از ميزان مشاركتي كه كشورها براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي انجام داده‌اند، دوره‌اي بكند و ببيند درست جلو مي‌رود يا نه و آيا به اهدافش نزديك مي‌شود يا نه. با اين سيستم شفاف‌سازي و ام آر وي، پايش كردن شروع مي‌شود. اين گزارشاتي كه از اين سيستم‌ها در مي‌آيد، به سازمان ملل ارجاع داده مي‌شود. در آنجا گروهي از كارشناسان هستند كه در توافقات پيشين هم بودند، توسط آنها بررسي مي‌شود و راستي‌آزمايي گزارشات تاييد مي‌شود. اين يك نمونه از بحث نظارتي اين مساله است.
يك سيستم ديگري هم وجود دارد به نام M. I (ام‌آي) يعني ارزيابي‌هاي چندجانبه كه فعلا براي كشورهاي توسعه‌يافته در حال اجراست. اين سيستم گزارش مي‌دهد كه اين كشورها چه كارهايي انجام داده‌اند. در اين سيستم، كشورهاي ديگر در آن مجلس حضور مي‌يابند و از كشورهاي مذكور سوال مي‌كنند. همه اينها سند سازمان ملل مي‌شود. اين دو سيستم براي نظارت درست شده‌اند. نكته مهمي كه هست، كشورهاي در حال توسعه از 2020، سيستم M.R.V و M.I را دارند و كشورهاي توسعه‌يافته كليه تعهدات‌شان M. R. V مي‌شود. حتي منابع مالي كه مي‌خواهند به در حال توسعه‌ها بدهند هم مورد نظارت قرار مي‌گيرد كه اگر اين امكانات را ندهند، بحث‌هاي آموزشي و تكنولوژي كه بايد طبق تعهدات‌شان به ديگر كشورها مي‌دادند، اندازه‌گيري، گزارش و راستي‌آزمايي مي‌شود. اين نه فقط براي انتشار گازهاي گلخانه‌اي است. تصميم بوده كه 100 ميليارد دلار توسط منابع مالي كشورهاي توسعه‌يافته در صندوق اقليمي سبز ريخته شود. اگر كشوري در اروپا يا امريكا اين مبلغ را نريزد، اين را هم اندازه‌گيري مي‌كنند و
گزارش مي‌دهند.
پيوستي كه در توافقنامه وجود دارد حاوي چه بندهايي است؟
پيوستي در اين توافقنامه وجود دارد كه 29 بند است. در اين سند جديد آمده كه داريم آماده‌شان مي‌كنيم. نزديك10 بندش خيلي مهم است. غربي‌ها از يكي دو سال پيش زمزمه مي‌كردند كنوانسيون بايد عوض شود، نه پروتكل. چون در كنوانسيون، آن اصل مسووليت متفاوت و اهداف مشترك وجود داشته و كشورهاي توسعه‌يافته مي‌خواستند باري را روي دوش ديگر كشورها بيندازند. يكي از اقدامات خوب ما اين بود كه در سال 75 كنوانسيون تغيير اقليم را در شوراي نگهبان و مجلس تصويب كرده بوديم، چون نمي‌خواستيم از بين برود و كنوانسيون جديد بيايد. مي‌خواستيم زير اين كنوانسيون و زير اين پروتكل بيايد. خدا را شكر كه اين اتفاق هم افتاد. اين پروتكل در مجلس ايران تصويب شده، در مورد آن قانون داريم. اما غربي‌ها براي اينكه اين تعهد مالي و تكنولوژي را به كشورهاي در حال توسعه انتقال بدهند، دايم حرف از تغيير كنوانسيون مي‌زدند. بند اول مورد تاييد قرار گرفت كه كنوانسيون ماندگار مي‌شود.
بحث ديگري هم در خصوص اصول و اسناد بالادستي بود كه در اين رژيم حقوقي آمد. در اشاره‌اي كه به آن اثر تاريخي آلودگي كه توسعه‌يافته‌ها داشتند، كردم، گفتم كه از 1850 بوده. دو چيز براي‌مان مهم بوده، يكي هدف‌گذاري يك و نيم تا دو درجه‌اي لحاظ شود با تعهداتي كه بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه بود و ديگر اينكه اثرات تاريخي تغيير اقليم بايد در سند الزام‌آور جديد ذكر شود. در كنوانسيون هر‌بندي راجع به يك بحث است، يك بند راجع به سازگاري است، يك بند راجع به كاهش انتشار است، يك بند درباره شفافيت است، يك بند درباره منابع مالي است، يك بند هم درباره انتقال تكنولوژي است.
تاريخچه شكل‌گيري كنوانسيون تغيير آب و هوا
در سال‌هاي دهه ۱۹۸۰، شواهد علمي نشان دادند كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت‌هاي انساني خطراتي براي آب و هواي جهان ايجاد مي‌كند و به اين ترتيب افكار عمومي لزوم ايجاد كنفرانس‌هاي بين‌المللي دوره‌اي و تشكيل پيمان‌نامه‌اي براي حل اين مساله را احساس كرد. دولت‌ها براي انعكاس افكار عمومي يك‌سري كنفرانس بين‌المللي برگزاركردند و تنظيم قراردادي بين‌المللي را براي بررسي اين مساله خواستار شدند. در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كميته مذاكرات بين الدول (INC) را جهت تدوين كنوانسيون تغيير آب و هوا
(UNFCCC) تشكيل داد.
كميته مذاكرات، پيش نويس كنوانسيون را تهيه كرد و اين پيش نويس در ۹ ماه مه ۱۹۹۲ در مقر سازمان ملل در نيويورك تصويب شد. اين كنوانسيون در اجلاس زمين، در ژوئن ۱۹۹۲ در ريودوژانيرو (برزيل)، جهت امضاي اعضا آماده شد. اين كنوانسيون در طول جلسه ريو توسط سران كشورها و مقامات ارشد ۱۵۴ كشور دنيا امضا و از تاريخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شناخته شد. تا اواسط سال ۱۹۹۹ بيش از ۱۷۵ كشور عضو سازمان ملل آن را تصويب كردند يا پذيرفتند و به اين ترتيب خود را ملزم به رعايت مفاد كنوانسيون دانستند. ايران نيز در سال ۱۹۹۶ پس از تصويب هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي به عضويت اين كنوانسيون در آمد. كنوانسيون تغيير آب و هوا در ۲۶ ماده، به زبان‌هاي انگليسي، عربي، چيني، فرانسه، روسي و اسپانيولي توسط دبيرخانه سازمان ملل متحد تهيه و تدوين شده است.
هدف نهايي اين كنوانسيون و هر ابزار قانوني مرتبط كه توسط كنفرانس اعضا
مورد پذيرش قرارگيرد، دستيابي به تثبيت غلظت گازهاي گلخانه‌اي در اتمسفر تا سطحي است كه از تداخل خطرناك فعاليت‌هاي بشر با سيستم آب و هوايي جلوگيري كند. چنين سطحي بايد در يك چارچوب زماني كافي حاصل شود تا اكوسيستم‌ها به‌طور طبيعي با تغيير آب و هوا خود را وفق دهند و اطمينان حاصل‌شود كه امنيت‌غذايي تهديد نمي‌شود و توسعه‌اقتصادي به‌طور پايدار ايجاد مي‌شود.
پيمان كيوتو
پيمان كيوتو، پيماني بين‌المللي براي كاهش صدور گازهاي گلخانه‌اي، كه عامل اصلي گرم‌شدن زمين در دهه‌هاي اخير محسوب مي‌شوند، است. اين پيمان كه پيمان‌نامه ريو را تكميل و ترميم مي‌كند در چارچوب سازمان ملل متحد شكل گرفت. طي سال‌هاي اخير با افزايش گازهاي گلخانه‌اي نظير متان، دي اكسيد كربن، بخار آب و اكسيد نيتروژن در جو زمين، دماي كره در حال افزايش است كه اين امر باعث ايجاد تغييرات ناخوشايند در محيط زيست خواهد شد. از اين رو در سال ۱۹۹۷ طي پيماني معروف به كيوتو كشورهاي صنعتي متعهد شدند كه ظرف 10 سال آينده ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را ۵ درصد كاهش دهند و به كشورهاي در حال توسعه كمك‌هاي مالي براي افزايش ضريب نفوذ استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير نظير انرژي خورشيدي و بادي، اعطا كنند. البته CFC كه از گازهاي صنعتي است، نيز از جمله گازهاي گلخانه‌اي محسوب مي‌شود، اين گاز در گذشته به‌طور وسيع در كندانسورهاي يخچال و به‌منظور خنك كردن درون يخچال به‌كار مي‌رفت، اما امروزه به دليل ايجاد اثر گلخانه‌اي، استفاده از آن در بسياري از كشورها ممنوع شده است.