قانون جرم سياسي و به رسميت شناختن حق مخالف

چند سال قبل با يكي از دوستان كه معاونت قوه‌قضاييه را برعهده داشته و دارد، درباره اين موضوع بحث و گفت‌وگو مي‌كرديم كه آيا جمهوري اسلامي اساسا عزمي براي به رسميت شناختن «حق مخالف» دارد يا خير. طبعا من منتقد وضعيت موجود بودم و او نيز تاحدي مدافع اين وضعيت. از نظر من هر نظام سياسي هنگامي مي‌تواند تحمل و مداراي خود را به نمايش بگذارد كه حقوقي را براي مخالف به رسميت بشناسد و با آنان مدارا كند و هرگونه مجازات و برخورد با آنان را مطابق قانون و همراه با سعه‌صدر تنظيم كند و الا در اينكه با موافقان حكومت بايد همواره مدارا كرد، همگان توافق داريم. شاهد استدلال من عدم اجراي اصل 168 قانون اساسي درباره مجرمان سياسي بود يعني معتقد بوده و هستم كه تا وقتي اين اصل به صورت كامل به اجرا در نيايد، نمي‌توانيم به دنيا نشان دهيم كه حق مخالفان را به رسميت مي‌شناسيم و با آنان با مدارا و قانوني مواجه خواهيم شد. البته آن دوست محترم بر اين باور بود كه جمهوري اسلامي، حقوق گروه‌هاي منتقد و مخالف را به رسميت مي‌شناسد و اجرا نشدن كامل اصل 168 قانون اساسي طي بيش از 35 سال گذشته، به دليل وجود يك عزم سياسي مخالف نبوده بلكه ضعف كلي ما در عملياتي كردن بسياري از اصول قانون اساسي، عامل اين امر است و الا مي‌توان با تدبير و برنامه‌ريزي، در زماني كم قانون جرم سياسي را نوشت و به تصويب رساند و اجرا كرد. البته اكنون حدود چهار سال از آن زمان گذشته است ولي هنوز هم قانون جرم سياسي تهيه و تصويب نشده و هنوز پاسخي قانع‌كننده به انتقاد امثال من داده نشده است. اصل‏ 168 قانون اساسي مي‌گويد: «رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‌گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيات‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‌كند.» بخش مربوط به جرايم مطبوعاتي از دوره وزارت علي لاريجاني در ارشاد اسلامي به اجرا در آمد ولي درباره جرايم سياسي تاكنون تمهيدات قانوني فراهم نشد. در واقع طي سال‌هاي متمادي و در مجالس مختلف، لوايح و طرح‌هايي مطرح شد و مورد بحث و حتي تصويب هم قرار گرفت ولي با مخالفت شوراي نگهبان، يا كنار گذاشته شد يا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در آنجا مسكوت ماند و در هر صورت قانوني براي جرم سياسي و نحوه رسيدگي به آن جرايم به تصويب نرسيد. متاسفانه يك نگاه خاص بر برخي از نهادهاي قانوني كشور حاكم است كه اساسا مخالف تعريف جرم سياسي است و معتقد است كه مجرم سياسي همان «اهل بغي» است كه هيچ حرمتي ندارد و نبايد حقوقي براي آنان قايل بود. از نظر اين افراد، نبايد براي كساني كه با جمهوري اسلامي يا مسوولان نظام با انگيزه خيرخواهي و اصلاح امور مخالفت مي‌كنند، حق ويژه‌اي قايل شد و حتي بايد با آنان تندتر از ديگران هم مواجه شد. آنان هنوز از حصار تنگ فهم‌هاي نارسا از مفهوم حكومت ديني خارج نشده‌اند و قبول ندارند كه تجربه حكومت‌داري و قانونگذاري انسان‌ها در سراسر دنيا و در طول تاريخ براي پي‌ريزي يك نظام سياسي مبتني بر دين در عصر دولت‌هاي مدرن، به كار ما هم مي‌آيد. دقيقا به همين دليل است كه مفاهيمي مثل حقوق طبيعي، سازوكار دموكراسي، چرخش قدرت، نظارت‌پذيري و پاسخگويي حكومت را جدي نمي‌گيرند و مفاهيم تازه‌اي مانند جرم سياسي را بر نمي‌تابند و با تصويب قانوني در اين باره مخالفت مي‌كنند. وقتي اين نگاه حاكم باشد طبعا نمي‌توان اين اصل قانون اساسي را به قانون عادي تبديل و مخالفان را مطابق اين قانون، محاكمه و مجازات كرد. به همين دليل، مرزي ميان مجرم سياسي و مجرم امنيتي ايجاد نخواهد شد و دست برخي نهادهاي امنيتي براي برخورد تندتر با آنان باز مي‌شود. اين امر طبعا مناسب جمهوري اسلامي نيست زيرا اين نگاه منطقي بر اصول قانون اساسي حاكم است كه همه افراد در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند و از توسل به روش‌هاي خشونت‌آميز و غيرقانوني بپرهيزند و طبعا در ازاي آن، جمهوري اسلامي هم اين حق را براي مخالفان قايل است كه به هنگام وقوع جرم سياسي، با آنان مطابق اصل 168 قانون اساسي برخورد كند يعني به جرايم آنان در محاكم دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود تا نمايندگان وجدان عمومي درباره جرم آنان نظر بدهند و هيچ قدرتي نتواند با سوءاستفاده از قدرت، به تشديد فشار بر مخالفان خود بپردازد. اين را نيز بيفزاييم كه اين قانون به نفع همه كساني است كه در عرصه سياسي فعاليت مي‌كنند زيرا اين احتمال وجود دارد كه صاحبان قدرت در كشور، در زماني ديگر در قدرت نباشند و بخواهند به نقد قدرت حاكم و انتقاد از مسوولان و صاحبان قدرت اقدام كنند و طبعا نيازمند حمايت قانون هستند. يعني نبايد تصور كنيم كه ما هميشه در قدرتيم و بايد به‌گونه‌اي قانون را تفسير كنيم كه به تثبيت موقعيت ما بينجامد بلكه بايد بدانيم در نظام سياسي مبتني بر مردم‌سالاري، اين احتمال وجود دارد كه قدرت را از دست بدهيم و در موقعيت يك اقليت، نيازمند حمايت قانون از اقدامات سياسي خود باشيم و انتظار داشته باشيم كه حاكمان، حقوق ما را به رسميت بشناسند و جرم سياسي ما را جرم امنيتي تلقي نكنند. در مجلس كنوني و از يكي دو سال قبل، طرحي از سوي برخي نمايندگان مجلس درباره جرم سياسي تهيه شده است كه اكنون در نوبت بررسي در صحن علني است. البته قرار بود قوه قضاييه مطابق برنامه پنج‌ساله، لايحه‌اي را درباره جرم سياسي تهيه و به دولت و مجلس ارايه كند اما اين اقدام صورت نگرفت. البته همان دوست محترم در جايگاه معاونت قوه قضاييه، كار تهيه لايحه را در دستور كار قرار داد و حتي به جاي يك لايحه، دو لايحه پيشنهادي هم تهيه شد اما دستگاه قضايي در مجموع زير بار آن لوايح نرفت و چون ارايه اين لايحه همزمان با تهيه طرح نمايندگان مجلس مصادف شده بود، قرار بر اين شد كه نمايندگان قوه قضاييه در جلسات بررسي و تصويب اين طرح حضور پيدا كنند و نظرات خود را به اين طريق در طرح پيشنهادي بگنجانند. به هر حال پس از انجام پژوهش‌هاي تازه و تشكيل جلسات كارشناسي متعدد و مشورت با نهادهاي گوناگون، اين طرح در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده و براي تصويب در صحن علني در نوبت بررسي قرار گرفته است. متاسفانه با توجه به مطرح بودن لوايح بودجه و برنامه پنج‌ساله در چند ماه آينده و با عنايت به انتخابات مجلس كه در پيش است و همه نمايندگان را به خود مشغول كرده، بعيد به نظر مي‌رسد در چند ماه آينده به تصويب برسد و در شوراي نگهبان هم نهايي شود. لايحه جرم سياسي در مجلس اصولگرا تصويب شود بهتر است تا مجلس اصلاح‌طلب و حمايت امثال آقاي لاريجاني از آن بهتر جواب مي‌دهد تا حمايت نيروهاي شاخص اصلاح‌طلب و به همين دليل شخصا ترجيح مي‌دهم كه اين مجلس بتواند قانون جرم سياسي را تصويب كند و بن‌بست قانوني در اين زمينه را بشكند. مهم نيست كه آيا قانوني كه اين مجلس تهيه و تصويب مي‌كند قانون مورد نظر ما هست يا نه بلكه اين مهم است كه يك گام فقط يك گام ضروري در اين زمينه برداشته شود. در آن صورت مي‌توان در مجالس ديگر به تكميل اين قانون مبادرت كرد.