سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به «اعتماد»:
زنجاني پول‌ها را بازگرداند، حتما در حكمش تاثير دارد
پرونده فاضل لاريجاني در حال رسيدگي است
گروه سياسي| نودمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، بسته كاملي از پرونده‌هاي مفتوح دادگستري بود. پرونده‌هايي كه در خود نام‌هايي از مسوولان سابق و فعلي كشور و نزديكان آنان را به همراه دارد همچنان سوژه‌هاي خبري رسانه‌هاست. حميد بقايي، سعيد مرتضوي، فاضل لاريجاني، علي مطهري و بابك زنجاني نام‌هاي آشنايي هستند كه سخنگوي قوه قضاييه خبر از سرنوشت آنها مي‌دهد. از پرونده معاون اجرايي رييس دولت سابق مي‌گويد كه پرونده رسيدگي وي در مراحل نهايي قرار دارد، به نامه سعيد مرتضوي اشاره مي‌كند و اميدواري او را در پرونده فاضل لاريجاني با خبر در حال رسيدگي بودن پرونده وي اعلام مي‌دارد، نامي از علي مطهري مي‌برد و احكامي كه براي حمله‌كنندگان به وي صادر شده و از زنجاني ياد مي‌كند و تصميمي كه قرار است با لايحه آزادي وي اتخاذ شود. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه تاريخ 9 دي دومين سال بازداشت ميلياردر نفتي به اتمام رسيده و طبق ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه مكلف است با لايحه وي اقدام به فك قرار بازداشت و تعيين قرار مناسب ديگري كند، از عدم تصميم دادگاه در اين مورد مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه قانون تفاوتي بين افراد قايل نشده است. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينكه در برخي موارد ممكن است دو سال و در برخي ديگر زمان كمتري براي بازداشت موقت در نظر گرفته باشد، كه نسبت به نوع جرم انجام شده تفاوت وجود دارد، عنوان مي‌دارد: «حتما دادگاه طبق قانون در اين رابطه عمل مي‌كند، البته اين موضوع به اين معنا نيست كه طرف آزاد مي‌شود، اگر لازم باشد قرار بازداشت موقت تبديل به قرار وثيقه مي‌شود و قرار وثيقه هم متناسب با نوع جرم است.» وي افزود: اگر دو يا سه يا هشت هزار ميليارد اتهام مطرح باشد و اگر متهم جزاي نقدي و رد مال هم داشته باشد، همه آنها محاسبه و اگر لازم شد قرار بازداشت تبديل شود با وثيقه متناسب با جرم اتخاذ تصميم مي‌شود. محسني‌اژه‌اي درباره استمهال يك‌ماهه زنجاني از دادگاه براي بازگرداندن اموال بيت‌المال و اقداماتي كه از سوي متهم در اين خصوص انجام شده گفت: يكي از پيچيدگي‌ها اين است كه ما واقعا نمي‌دانيم آيا زنجاني در خارج از كشور پولي دارد يا خير، يا اينكه فقط به دليل تحريم نمي‌تواند پول‌ها را وارد كند، اما اگر ايشان بدهي خود را قبل از صدور حكم بدهد در پرونده وي قطعا تاثير خواهد داشت و همچنين در مجازاتش بي‌تاثير نخواهد بود. وي ادامه داد: او از ابتدا ادعايش اين بود پول‌هايي در خارج از كشور دارد، اما هنوز نتوانسته اين موضوع را ثابت كند. محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: در اين مدت وي تلاش‌هايي را انجام داده و اسنادي را ارايه كرده است. زماني كه من از افراد و مسوولان اطلاعاتي سوال كردم گفتند برداشت ما اين است كه وي براي پرداخت بدهي‌هايش در حال تلاش است؛ لذا اگر پول‌ها را بدهد قطعا در پرونده‌اش تاثير خواهد داشت، در غير اين صورت طبق نظر قاضي حكم مربوطه صادر مي‌شود.
گزيده سخنان حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در ادامه مي‌آيد:
رژيم آل سعود با به شهادت رساندن عالم بزرگوار شيخ نمر جنايت خود را به اوج رساند و اين جنايت‌ها چيزي نيست كه مسلمين عالم به راحتي از آن بگذرند، البته بايد گفت آل سعود با به شهادت رساندن شيخ نمر زوال حتمي خود را رقم زد و با خشم مردم مسلمان روبه‌رو خواهد شد و ان‌شاء‌الله اميدواريم در دنيا و آخرت به عذاب الهي گرفتار شوند. حكام آل سعود خارج از عقل اقدامي انجام مي‌دهند كه انتظاري از آنها نيست، اما مايه تاسف سازمان‌هاي به اصطلاح حقوق بشر و مخالف اعدام است كه در هيچ يك از جنايت‌ها اقدام درخوري در اين رابطه انجام ندادند و در مورد اعدام اخير شيخ نمر برخي‌ها فقط اعلام نگراني كردند. با اينكه همه مسلمين چه در ايران و چه غير ايران از اعمال جنايتكاران آل سعود ناراحت هستند و اين عمل را محكوم كردند، اما ما در داخل كشور حتما بايد اقداماتي كه مي‌خواهيم انجام دهيم مطابق با قانون انجام دهيم.
كمتر از دو ماه ديگر دو انتخابات مهم در كشور برگزار مي‌شود، ان‌شاء‌الله اين انتخابات همانند سنوات گذشته با شور و نشاط مردم و مشاركت حداكثري مردم كه هميشه مورد تاكيد رهبري بوده، برگزار شود. ان‌شاء‌الله همه افراد براساس قوانين، انصاف و حق‌الناس بودن در مسير انتخابات حركت كنند تا در كمال امنيت و آرامش اين انتخابات برگزار شود. دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي و قضايي در رابطه با اين موضوع با يكديگر هماهنگ هستند و آمادگي لازم را دارند كه با هر نوع جرم و تخلفي چه در فضاي مجازي و چه در فضاي غيرمجازي برخورد كنند و تذكر دهند.
متاسفانه كساني از اهل فتنه سال 88 مجدد فعاليت‌هاي غيرقانوني و تخريبي خود را شروع كرده بودند كه برخي از اين افراد احضار شدند و از آنها تحقيق و بازجويي در رده‌هاي مختلف انجام و به آنها يادآوري شد كه اگر به كارهاي خود ادامه دهند برخورد شديدتري با آنها انجام مي‌شود، اما در حال حاضر اين افراد با قرار نسبتا خفيفي آزاد شدند و بازداشت نيستند. اين موضوع يادآوري براي آنها بود كه اگر بخواهند اقدامات غيرقانوني خودشان در حمايت از فتنه و فتنه‌گري را ادامه دهند حتما برخورد شديدتري با آنها خواهد شد. اميدواريم همه رسانه‌ها نيز اين موارد را رعايت كنند.
هنوز قرار مجرميت در پرونده حميد بقايي صادر نشده، البته تحقيقات اين پرونده رو به پايان است و زماني كه تحقيقات به پايان مي‌رسد به‌طور طبيعي بازداشت و ادامه بازداشت اگر ضرورت نداشت به قرار تبديل مي‌شود و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه مي‌رود. البته اگر قرار بازداشت الزام داشته باشد پرونده با بازداشت موقت و صدور قرار مجرميت به دادگاه مي‌رود.
حكم پرونده بيمارستان خميني شهر صادر شده و اجمالا بگويم در حكم بدوي، انفصال و محروميت‌هايي وجود دارد، اما چون حكم قطعي نشده از بيان جزييات معذورم.
حكم جيسون رضاييان، خبرنگار واشنگن پست به وكيل‌شان ابلاغ نشده اما حكم صادر شده ولي قطعي نيست. در اين رابطه امريكايي‌ها تماس مي‌گيرند كه مبادله صورت گيرد و اين‌گونه حرف‌ها در اين باره مطرح شده است.
در پاسخ به صحبت‌هاي سعيد مرتضوي كه گفته اميدوار است پرونده‌اش در روند رسيدگي تحت تاثير پرونده فاضل لاريجاني قرار نگيرد بايد بگويم ان‌شاء‌الله كه تحت تاثير قرار نمي‌گيرد، البته مسائلي مشترك است كه بايد با هم رسيدگي شود، اما مواردي كه از يكديگر جداست تحت تاثير هم قرار نخواهد گرفت. پرونده فاضل لاريجاني نيز در حال رسيدگي است، البته بايد گفت هر پرونده‌اي كه حكم قطعي‌اش صادر شد شما از آن مطلعيد و اگر در رابطه با پرونده‌اي حكم قطعي‌اش صادر نشد، به اين معني است كه در حال رسيدگي است.
موضوع شكايت خانم شهيندخت مولاوردي را نمي‌دانم و از آن اطلاع ندارم اما بايد بگويم كه هيچ كس حق توهين به هيچ شخص حقيقي و حقوقي را ندارد و آزادي بيان مستلزم توهين نيست؛ البته اشاره من كلي است. اگر توهين صورت گرفت و به سبب وظيفه اداري بود، مقاماتي كه در قانون شمرده شده‌اند حتي مدعي‌العموم بدون شكايت خصوصي مي‌تواند به موضوع ورود كند.
اگر تحقيق و تفحص از مجلس به قوه قضاييه رسيد بايد دستگاه قضايي رسيدگي كند. اما اين موضوع به اين معنا نيست كه حتما حكم صادر شود؛ زيرا پرونده‌هاي پيچيده ظرف سه ماه به نتيجه نمي‌رسد و قانون هم نگفته كه ظرف سه ماه حكم صادر شود. در مورد پرونده سازمان تامين اجتماعي بايد بگويم كه دادسرا و دادگاه در حال رسيدگي موضوع هستند.
در شكايتي كه در خصوص حادثه شيراز شده بود مدعي‌العموم وارد و رسيدگي انجام شد، اما هنوز حكم در اين خصوص قطعي نيست. در اين پرونده حكم حبس، انفصال، شلاق و جزاي نقدي به صورت تعليقي و غيرتعليقي وجود دارد و آن مقداري كه شكايت شده مورد رسيدگي قرار گرفته است. اما از بيان جزييات بيشتر در اين رابطه معذور هستم.