دبير از افزايش پاداش در سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري پرده برداشت
افزايش پاداش 28 ميليون توماني به 380 ميليون تومان
حميد رضا خالدي/ جلسه پيشين حسابرسي شورا از شهرداري كه به بررسي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اختصاص داشت، با ارايه آمار و ارقامي از سوي رييس كميسيون برنامه و بودجه دوباره به جنجال كشيده شد؛ جنجالي كه به دليل تعطيلي سه‌شنبه، از چشم رسانه‌ها دور ماند و باعث شد تا شهرداري تا اطلاع ثانوي، به سلامت از اين غائله بگذرد؛ آماري كه شايد مهم‌ترين بخش آن، فاش شدن رقم رشد نجومي و بي‌سابقه پاداش مديران اين معاونت بود. در اين جلسه غيرعلني عليرضا دبير ابتدا ترجيح داد تا سخنانش را از روند كلي حسابرسي و مسائل پيرامون آغازكند. وي با اشاره به اينكه نتيجه گزارش‌هاي حسابرسي سازمان‌ها از شركت‌هاي شهرداري بهتر است براين نكته تاكيد كرد كه گزارش‌هايي كه تاكنون از صورت‌هاي مالي مناطق شهرداري تهران تهيه شده نشان‌دهنده وضعيت چندان خوبي نيست و به همين دليل چند ماه ديگر به شهرداري تهران زمان داديم تا فرصت كافي براي ارايه اسناد داشته باشند. دبير در اين جلسه باز هم برناقص بودن مدارك مورد استناد حسابرسان تاكيد كرد وگفت: هر كاغذي كه به حسابرس مي‌دهند اطلاعات مستند نيست. اگر قراردادي بسته شده بايد اصل قرارداد امضا شده توسط حسابرس رويت شود. از طرف ديگر يك سند مالي به امضاي مديرعامل و يك عضو هيات‌مديره نياز دارد و اگر سندي بدون اين دو امضا ارايه مي‌شود آن سند مورد قبول حسابرس نيست. به گفته دبير، يكي از ايرادهايي كه حسابرس‌هاي شورا به شهرداري گرفته بودند، ارايه ندادن اساسنامه‌هاي شركت‌ها از سوي شهرداري بود. اما شهرداري مدعي بود از آنجايي كه خود شورا اساسنامه‌ها را تاييد و به شورا ابلاغ كرده است، نيازي به ارايه مجدد اساسنامه‌ها نيست. با اين حال، هفته گذشته، دبير بار ديگر با پيش كشيدن اين مساله با ذكر اينكه اساسنامه‌ها تازه بعد از تذكرهاي متعدد بنده به شورا ارايه شده، گفت:
دو و نيم تا سه سال بين تصويب اساسنامه در شورا و ابلاغ آن توسط شهردار تهران فاصله زماني وجود دارد. در دو، سه سال اخير هر اتفاقي افتاده بايد اين موضوع پيگيري شود كه چرا شهردار تهران اساسنامه تيپ مصوب شورا را با تاخير سه‌ساله به واحدهاي شهرداري ابلاغ كرده است؟
دبير درباره روند قرائت گزارش‌هاي حسابرسي در صحن شورا توضيح داد: بعد از آنكه گزارش حسابرسي سازمان‌ها و مناطق تمام شود گزارش تلفيق بودجه سال ۹۰، گزارش تفريغ بودجه سال ۹۳ و گزارش حسابرسي بودجه سال ۹۳ شركت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداري تهران را در صحن ارايه مي‌دهيم. رييس كميسيون برنامه و بودجه، مقايسه‌اي هم داشت بين گزارش‌هاي حسابرسي بين سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ و گفت: حسابرس سال ۹۱ شورا بندي را بعد از بند «اظهارنظر» آورده است اما حسابرس امسال همان بند را قبل از اظهارنظر درج كرده به اين معني كه درجه اهميت بند را بالاتر دانسته و آن را در اظهارنظر نهايي خود تاثير داده است.
اما بندي كه دبير از آن ياد مي‌كند، شامل چه موضوعي است؟ وي درباره اين بند اين‌گونه توضيح داد: اين بند مربوط به زمين ۱۲هزار‌متري در تپه‌هاي عباس‌آباد است كه اين سازمان به يكي از بانك‌ها واگذار كرده است. ولي اين شركت ادعا مي‌كند اين معامله به سازمان ارتباطي ندارد و سازمان املاك اين معامله را انجام داده است. در‌حالي كه اسناد كافي براي اثبات اين ادعا به حسابرس ارايه نشده است.
وي همچنين اشاره‌اي هم داشت به موضوع تعيين «حسابرس» سال 94 كه براساس تفاهمنامه بين شهرداري و شورا بايد با نظر هر دو طرف تعيين شود و با لحني اعتراض‌آميز گفت: ما بايد قرارداد حسابرسي سال ۹۴ را هر‌چه زودتر منعقد كنيم. اگر دوستان به تفاهمنامه معترض هستند مي‌توانيم در اين قرارداد تغييراتي را اعمال يا حتي آن را منحل كنيم. تازه بعد از اين مقدمه بود كه دبير، برگ جنجالي خود در جلسه را رو كرد. وي با اشاره به گزارش حسابرسي بودجه سال مالي منتهي به اسفند سال ۹۲ سازمان حمل و نقل و ترافيك گفت: از دهم شهريورماه تا ۲۵ آذرماه كه اين گزارش نهايي شده اين سازمان فرصت داشت تا اطلاعات مورد نياز حسابرس شورا را ارايه دهد. عدم افشاي اطلاعات، به اين معني است كه واحدهاي تابعه يا نمي‌خواهند اطلاعات بدهند يا اصولا اطلاعاتي ندارند تا ارايه كنند يا اطلاعات‌شان به كار حسابرس نمي‌آيد كه در هرصورت هيچ كدام از اين موارد، وضعيت معقولي نيست. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: «عدم افشاي مالي معاملات با اشخاص وابسته» يكي ديگر از ايرادات وارد شده توسط حسابرس شورا است. از سوي ديگر در اساسنامه وقت اين سازمان، شوراي سازمان پيش‌بيني نشده است. يعني اين سازمان به‌طور غيرقانوني اقدام به تشكيل شوراي سازمان و انتخاب بازرس و حسابرس كرده است. وي «افزايش صد‌درصدي قرارداد مشاوره‌اي» را يكي ديگر از بندهاي حسابرسي دانست و گفت: در قراردادها تنها امضاي آقاي تشكري به عنوان مديرعامل وجود دارد و امضاي نفر دوم كه بايد از اعضاي هيات‌مديره باشد، موجود نيست.
اما شايد مهم‌ترين ايراد دبير، ايرادي بود كه وي به افزايش نجومي پاداش‌هاي مديران گرفت. وي در توضيح اين ايراد حسابرسي از سازمان حمل و نقل ترافيك گفت: از ديگر بندهاي گزارش حسابرسي افزايش ۴۵ درصدي حقوق نيروي انساني از سال ۹۱ به ۹۲ و افزايش 1300درصدي پاداش‌هاي اتفاقي است. شايد بدانيد كه فقط در مورد پاداش‌ها، پاداش‌هاي ۲۸ ميليون توماني به ۳۸۰ ميليون توماني به مديران ارشد سازمان افزايش پيدا كرده است.
دبير همچنين از اينكه چرا 20 درصد درآمد ناشي از طرح ترافيك به گسترش مترو اختصاص پيدا نكرده است ؟ گفت: يكي از چند سازماني كه بايد به‌طور‌مستقيم درآمدش را به حساب خزانه شهرداري واريز كند سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران است. اما بر اساس تبصره ۱۴ اين سازمان بايد ۲۰ درصد از فروش مجوز طرح ترافيك را به مترو اختصاص دهد، ولي اين كار بايد بعد از واريز شدن كل درآمد حاصل از فروش طرح ترافيك به حساب خزانه شهرداري انجام شود. با اين وجود بخشي از وجوه دريافتي فروش مجوز طرح ترافيك به حساب خزانه شهرداري واريز نشده است.
دبير در ادامه جلسه در پاسخ به تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران كه متفاوت بودن نتيجه بندهاي اظهارنظر گزارش‌هاي حسابرسي را عجيب مي‌دانست، گفت: آيا قياس شما با گزارش حسابرس خودتان است؟ وضعيت حسابرسي سال ۹۰ و ۹۱ شما بدتر است و تنها نتيجه نهايي با هم تفاوت دارد اما بندهاي حسابرسي يكي است.
عليرضا دبير خطاب به تشكري هاشمي از وي خواست تا بند «اظهارنظر» را كنار بگذارد و به بندها پاسخ دهد. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينكه دولت پول مترو را به مديريت شهري پرداخت نمي‌كند، تصريح كرد: شهرداري تهران درآمد نفتي ندارد و با عوارض و بهاي خدمات مديريت مي‌شود. در واقع شهرداري با پول مردم مديريت مي‌شود و ما بايد روي حسابرسي‌ها به‌شدت حساس باشيم. وي در ادامه با طرح اين سوال كه چرا مديران ارشد شهرداري از حسابرسي خوش‌شان نمي‌آيد؟ خطاب به تشكري هاشمي گفت: من نسبت به سال‌هاي اول حضورم در شورا اطلاعات بسيار بيشتري به دست آورده‌ام. از ما نخواهيد نظر حسابرس شما را قبول كنيم. همه حسابرسان قسم‌خورده هستند و روبه‌رو كردن حسابرس‌ها كاري حرفه‌اي نيست. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: براي رفع مشكل شما مي‌توانيم نتيجه نهايي گزارش را كنار بگذاريم اما بندهاي حسابرسي بايد پاسخ داده شود. بسياري از بندهاي حسابرسي در سال ۹۱ هم تكرار شده است.
اين سخنان دبير در جلسه حسابرسي در حالي مطرح شد كه قاليباف در جلسه خود با خبرنگاران درخصوص وضعيت حسابرسي شهرداري با بيان اينكه اگر در شهرداري تهران تا قبل از سال 85 كسي سندي دال بر حسابرسي از شهرداري دارد، روي ميز بگذارد، انتقادهاي مطرح شده از سوي اعضاي شوراي شهررا نشان از شفافيت عنوان كرده بود. شهردار تهران در اين جلسه، با بيان اينكه براساس اصول حسابرسي، اسناد حسابرس‌ها بايد به مجمع ارايه و پس از تصميم‌گيري اعلام شود، گفته بود: اينكه مي‌گويند در شركت‌ها فساد مالي است، درست نيست چراكه چطور ممكن است سازمان حسابرسي كه از معتبرترين سازمان‌هاست، امتياز مطلوب و قابل قبولي به وضعيت حساب‌هاي شركت‌هاي شهرداري بدهد، اما حسابرس يك شركت حسابرسي بند «ج» كه براساس گريدها صلاحيت حسابرسي از شهرداري با اين حجم معاملات مالي را ندارد، حسابرسي را رد كند. قاليباف همچنين گفته بود: اين انصاف نيست كه قبل از نهايي شدن گزارش حسابرسي، اخبار جلسه‌اي كه در راستاي بررسي اين گزارش است، منتشر شود.