پرونده فساد 100 ميلياردي به دادسرا ارسال شد

گروه سياسي| باز هم وزارت نفت و باز هم ميلياردها پولي كه از راه فروش محصولات آن به جيب كساني رفت تا كشوري نام‌آشنا را براي اقامت برگزينند. يك ماه و نيم از انتشار خبري مي‌گذرد كه با عنوان فردي شبيه زنجاني، پرده از فساد ديگري برداشت. فسادي كه در وزارت نفت روي داد و سازمان بازرسي كشور را به تلاش براي برچيدن فرش قرمز كانادا براي دست‌اندازان به بيت‌المال واداشت، حالا با روانه شدن پرونده به دادسرا حكايت از عزم دستگاه قضايي در مبارزه با فساد دارد. حرف از طلب‌هاي ميلياردي نفتي‌ها كه در لابه‌‌لاي دفاعيات زنجاني، مطرح شده بود، تنها چند روز بعد در صحبت‌هاي رييس سازمان بازرسي مورد تاييد قرار گرفت. ١٦٠ ميليارد توماني كه از ابتدا از سوي سازمان بازرسي تحت سرپرستي ناصر سراج عنوان شد حالا با 100 ميليارد تومان وارد چرخه قضايي كشور مي‌شود. ناصر سراج كه در آذرماه از فساد ديگري در وزارت نفت مي‌گفت به تلاش‌هاي اوليه سازمان تحت سرپرستي خود نيز اشاره كرده و عنوان داشت كه با كمك همكاران خود و سرنخ‌هاي موجود توانسته‌اند مبلغ ٦٠ ميليارد تومان از اين مبلغ را كه تبديل به خودروهاي لوكس و واحدهاي مسكوني شده بود، كشف كرده و چند نفر نيز در اين زمينه بازداشت شده‌اند. وي با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور مصمم به كشف و بازگرداندن تمام مبلغ ١٦٠ ميليارد تومان به دولت است اظهار داشت كه وظيفه اصلي ما نظارت بر اجراي صحيح قوانين است، هرجا قوانين نقض و ناهنجاري ايجاد شود، سازمان بازرسي موظف است در آنجا حضور يافته و افراد مفسد را پس از شناسايي تحويل محاكم و مراجع قضايي مي‌دهد. حالا ديگر مي‌توان ظهور اين تاكيدات ناصر سراج را مشاهده كرد. هرچند در همان هنگام مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر اينكه «خبر اختلاس ١٦٠ ميليارد توماني در وزارت نفت براي من بيگانه است» گفته بود كه من در جريان مصاحبه از اين خبر مطلع شدم و حدس مي‌زنم كه اين مورد مربوط به خارج از حيطه وزارت نفت مي‌شود. ماهرخ زاد در پاسخ به اين سوال كه آيا در دولت يازدهم، وزارت نفت براي صادرات، نفت خام را در اختيار افراد خاص قرار داده است؟ اعلام كرده بود كه ما چنين موردي را نداشتيم؛ در غير اين صورت پيگيري مي‌كرديم. اگر شركت ملي نفت طلبي وصول‌نشده داشته باشد، مديريت امور حقوقي از كليه ابزارهاي داخلي و خارجي خود براي دريافت وجه فروش نفت استفاده مي‌كند. ماهرخ‌زاد با تاكيد بر اينكه اطلاعي از صحت و سقم اين خبر ندارد، گفت: مسير و مراحل فروش نفت در اختيار امور بين‌الملل شركت ملي نفت است و آنها نيز طبق ضوابط و استانداردها عمل مي‌كنند و اگر آنها در موردي موفق به وصول پول فروش نفت نشوند به مديريت امور حقوقي خبر مي‌دهند و اين مديريت بر اساس اسنادي كه در اختيار دارد، پيگيري مي‌كند. حال با تاكيداتي كه مدير حقوقي شركت نفت بر عدم اطلاع خود از صورت گرفتن چنين فسادي داشته است، اين پرونده مراحل قضايي خود را با دستور ناصر سراج آغاز كرد. رييس سازمان بازرسي كشور در گفت‌وگو با ميزان خبر از ارسال پرونده فساد 100 ميليارد توماني به دادسرا مي‌دهد. ناصر سراج در ارتباط با آخرين وضعيت فردي كه 100 ميليارد تومان از وزارت نفت گرفته و اكنون به كانادا پناهنده شده است، اظهار كرد: پرونده اين فرد به دادسرا ارسال شده است و در مرحله تحقيق قضايي قرار دارد. اما آنچه در اين پرونده قابل توجه است نام كشور كانادا است. كشوري كه چند سالي است با نام خاوري عجين شده بار ديگر مامني براي حضور دست‌اندازان به بيت‌المال مي‌شود. آنجا كه ناصر سراج هم بارها تاكيد كرده كه بايد فرش قرمزي كه برخي كشورها براي دزدان بيت‌المال پهن مي‌كنند، را جمع كرده و اين كشورها را براي غارت‌گران بيت‌المال ناامن كنيم، نشان از يك موضوع انكار ناشدني دارد. مفسدان اقتصادي كه كانادا را براي اقامت انتخاب مي‌كنند هيچگاه به ايران بازگردانده نمي‌شوند حتي براي محاكمه. به نظر مي‌رسد كه اين پرونده نيز همچون فساد سه‌هزار ميلياردي با تمام تلاش‌هاي دستگاه قضايي براي بازگرداندن متهم بدون حضور متهم غيابي تشكيل شده و به صدور حكم   بينجامد.