سرانجام اقتصادي برجام در دست تجارت خارجي

برجام و انتظارات اقتصادي كه اميد مي‌رود پس از اجراي آن به تحقق بپيوندد در شرايط كنوني به‌شدت متاثر از كاهش شديد قيمت نفت است و جنگ سرد كشورها براي سهم توليد نفت در اوپك به گونه‌اي پيش رفته است كه تحقق انتظارات مثبت اقتصادي براي برجام كمرنگ شده و دستاوردهاي ارزشمند دولت اعتدال در رسيدن به مرحله حذف كامل تحريم‌هاي اقتصادي و تاييد صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران توسط آژانس بين‌المللي نيز نمي‌تواند اقتصاد كشور را از ركود خارج كند. برخلاف آنچه آمارها افزايش حجم نقدينگي را در اقتصاد به دليل اصلاح ثبت آمارها، نشان مي‌دهد در شرايط كنوني اقتصاد ايران گردش پايين نقدينگي و عدم تامين مالي پروژه‌هاي عمراني يكي از نقاط آسيب‌پذير اقتصاد كشور است كه جز با افزايش درآمدهاي مالياتي و در كنار آن بهبود قيمت نفت برطرف نمي‌شود. آسيب‌پذيري ناشي از كاهش درآمدهاي ارزي و كاهش سهم فروش نفت، موجب تعميق ركود اقتصادي شد كه براي اين منظور دولت بايد قراردادهاي فروش و مذاكرات در خصوص سهم فروش نفت ايران در اوپك را ترميم و تعديل كند. اقتصاد امروز ايران، بيشتر از هر زمان ديگري متاثر از مسائل سياستي كلان است و در وهله‌هاي بعدي متاثر از شرايط سياستگذاري اقتصادي دولت است گرچه عملكرد درست و علمي دولت يازدهم موجب گرديد كمترين هزينه اقتصادي براي كشور ايجاد شود و بعضا به خوبي هزينه‌ها را در برخي زمينه‌ها به فرصت تبديل كرد يعني بودجه 94 و بودجه 95 مبتني به درآمدهاي مالياتي تنظيم شد كه اين موضوع در اقتصاد ايران موضوع مهم و قابل توجهي است. اولويت‌هاي اقتصادي ايران بعد از عملياتي شدن برجام بايد توسعه تجارت بين‌الملل باشد با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتي و لزوم حذف وابستگي به درآمدهاي نفتي فضاي اقتصادي كشور بايد به گونه‌اي تغيير كند كه بتوان روي درآمدهاي ارزي ناشي از توسعه صادرات و سوآپ حساب كرد و اعداد معناداري در اقتصاد كشور باشند. هرچه سهم سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات غيرنفتي در توليد ناخالص ملي بيشتر شود اقتصاد پويا شده و رشد اقتصادي مبتني بر افزايش اشتغال زودتر محقق مي‌شود. شرايط كنوني بهترين زمان براي جذب و هدايت سرمايه‌گذاري خارجي در مسير‌هاي كاراي توليد است. در اولويت بعدي بايد دولت به خود‌اتكايي در حوزه‌هاي صنعت و كشاورزي بپردازد چرا كه شرايط بي‌ثبات منطقه حاكي از لزوم اقتصاد مبتني به توليد و افزايش مزيت نسبي كشور در حوزه صنعت و كشاورزي و گردشگري است گرچه در بلندمدت بايد به دنبال افزايش حضور صنعتگران و توليد‌كنندگان در مسيرهاي كاراي اقتصاد بود و با نسبي شدن تمركز توليد نقش ايران در جهاني شدن در حوزه‌هاي خاص داراي مزيت افزايش پيدا كند اما در شرايط كنوني بايد با يك رويكرد همه‌جانبه‌تر و محافظه‌كارانه‌تر پراكنش توليدات صنعتي و كشاورزي را افزايش داد چرا كه منطقه از بي‌ثباتي بالايي برخوردار شده است بايد دولت اعتدال همه جوانب را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد لحاظ كند براي مثال وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي موجب شد كه كشورهاي متخاصم با جنگ سهم توليد، درصدد آسيب به ساختار و نظام برنامه و بودجه كشور شده كه با كاهش درآمدهاي نفتي سهم عمران و تامين مالي پروژه‌ها را كاهش داده و در كل، به اقتصاد كشور ضربه وارد كنند كه با تغيير سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به سهم درآمد ناشي از فروش نفت اين وابستگي و آسيب‌پذيري كمتر شده است لذا در باقي بخش‌هاي اقتصادي كشور نيز بايد با تمركززدايي در صنايع توليدي و كشاورزي اين موضوع عملياتي شود.
٭معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس