روايت رييس قوه قضاييه از تغيير و بايگاني شدن لوايح قضايي در دولت قبل
آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به دخل و تصرف دولت‌ها در برخي لوايح قضايي اظهار كرد: طبق تفسير شوراي نگهبان لايحه قضايي لايحه‌اي است كه رييس قوه قضاييه در امور قضا تدوين مي‌كند و دولت آن را به مجلس ارايه مي‌كند؛ بنابراين دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد. به گزارش ميزان، آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه با اشاره به ضرورت لحاظ داشتن اخلاق حرفه‌اي اظهار كرد: اخلاق حرفه‌اي براي تمام كساني كه در مشاغل مختلف مشغول به فعاليت هستند يك مساله قابل توجه است و يكي از اموري كه بايد لحاظ شود و بنده هم از زمان آمدن به دستگاه قضايي آن را مورد توجه قرار دادم، همين بحث اخلاق حرفه‌اي است. وي با اشاره به ضرورت توجه بيش از پيش دست اندركاران امر قضا به مردم گفت: من معتقد نيستم كه قضات و وكلا و كارشناسان قضايي تمام ادعاهاي مردم را بدون ادله و سند بپذيرند؛ بلكه معتقدم بايد با اخلاق حسنه با مردم مواجه شد. رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به تلاش اين قوه جهت تدوين قانون جامعي در زمينه وكالت تصريح كرد: در بحث وكالت ما تلاش زيادي كرديم تا امر وكالت به يك نحو جامع ديده شود و هم كانون وكلا و هم مركز كارشناسان تحت پوشش عام قرار گيرند و از دو گانگي خارج شوند. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به ضرورت نظارت قوه قضاييه در امر وكالت تا حدي كه استقلال كانون وكلا را مخدوش نكند، بيان داشت: گاهي مقاومت‌هاي نامعقولي در برابر استقلال و نظارت قوه قضاييه صورت مي‌گيرد و برخي هرگونه نظارت قوه قضاييه در امر وكالت را خلاف استقلال كانون وكلا تلقي مي‌كنند كه اين نظر نادرستي است. وي ادامه داد: در بسياري از كشورها مساله وكالت با قوه قضاييه است و حتي در برخي كشورهاي غربي نيز پروانه وكالت را دادستاني امضا مي‌كند. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به تدوين لايحه جامع وكالت در قوه قضاييه اظهار كرد: ما تلاش زيادي را انجام داديم و در جلسات متعدد يك قانون را با ملاحظه همه جهات تدوين كرديم و به دولت فرستاديم؛ اما متاسفانه دولت سابق اين لايحه را به كلي تغيير داد و هنوز آن را به مجلس نفرستاده بود كه ما مخالفت خود را اعلام كرديم. وي ادامه داد: بر اساس قانون اساسي دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد؛ اما دولت قبل معتقد بود اين لايحه قضايي نيست كه ما به آنها دو جواب داديم: نخست آنكه اين لايحه قضايي است؛ چون داراي مضموني قضايي است و دوم آنكه بر اساس نص سياست‌هاي كلي نظام كه مصوبه مجمع تشخيص بود، مقام معظم رهبري بر تمركز امور قضايي از قبيل امور وكالت در قوه قضاييه تاكيد كرده بودند. رييس دستگاه قضا در ادامه بيان داشت: در يكي دو سال اخير طرحي به درخواست ما در مجلس تصويب شد مبني بر اينكه همانطور كه رييس مجلس مي‌تواند مصوبه مجلس را در صورت امتناع رييس‌جمهور ابلاغ كند، رييس قوه قضاييه هم بتواند لايحه‌اي را كه در دستگاه قضا تدوين شده و دولت به هر دليلي از ارايه آن به مجلس اجتناب مي‌كند، شخصا به قوه مقننه ارايه كند. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به بايگاني شدن لايحه پليس قضايي توسط دولت قبل گفت: طبق قانون دولت سه ماه فرصت دارد لوايح قضايي را به مجلس بفرستد و اگر دولت لوايح قضايي را ظرف شش ماه به مجلس ارسال نكرد، رييس قوه قضاييه مي‌تواند مستقيما آن لايحه را به مجلس ارايه كند. وي در ادامه با اشاره به دخل و تصرف دولت‌ها در برخي لوايح قضايي اظهار كرد: طبق تفسير شوراي نگهبان لايحه قضايي لايحه‌اي است كه رييس قوه قضاييه در امور قضا تدوين مي‌كند و دولت آن را به مجلس ارايه مي‌كند؛ بنابراين دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد. رييس قوه قضاييه بيان داشت: اي كاش در قانون اساسي صراحتا تصريح مي‌شد كه لوايح قضايي و بودجه قوه قضاييه مستقيما به مجلس ارايه شود و همچنين تصريح مي‌شد كه دولت حق دخل و تصرف و بايگاني كردن لوايح قضايي را ندارد. آيت‌الله آملي لاريجاني در پايان خاطرنشان كرد: در رابطه با لوايح قضايي و لوايح دولتي نظرات مختلفي وجود دارد كه يك نظر دقيق‌تر اين است كه لوايح قضايي از لوايح دولتي مستثني است كه برخي در شوراي نگهبان به اين نظر معتقد بودند؛ اما تعداد آنها در حدي نبود كه بتوان به وسيله اين نظر قانون اساسي را تفسير كرد.