تلاش هشت ماهه بانك مركزي براي بسترسازي
دليلي براي كاهش نيافتن نرخ سود وجود ندارد
مسوولان پولي و مالي معتقدند اين‌بار كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌ها و همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات دستوري نيست و بانك مركزي هشت ماه براي اين اتفاق بسترسازي كرده است؛ اقداماتي كه معاون اقتصادي بانك مركزي از آن به عنوان زمينه‌هاي فراهم شده براي كاهش نرخ سود نام مي‌برد كاهش نرخ سود بين بانكي به كمتر از 19 درصد، كاهش سپرده قانوني از 13 به 10 درصد و ساماندهي موسسات غيرمجاز بانكي است.
در بخش نرخ سود بازار بين بانكي هرچند كاهش‌ها بطور محسوسي اتفاق افتاده است اما كاهش سپرده قانوني از ابتدا قرار بود تنها براي تعداد معدودي از بانك‌ها انجام شود و پرداخت اين منابع براي تمام بانك‌ها عموميت نداشت ضمن آنكه در طرح ساماندهي موسسات غيرمجاز بانك مركزي از هفت هزار موسسه بدون مجوز موجود تنها تعداد چهار يا پنج موسسه را ساماندهي يا تعطيل كرده است لذا بر اساس آنچه كارشناسان عامل تعيين نرخ سود يعني مكانيزم عرضه و تقاضا براي نقدينگي مي‌دانند؛ نرخ سود بانكي اگرچه دستوري كاهش نيافته اما ترغيب اخلاقي، عامل اصلي اين كاهش بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه ۸ ماه براي كاهش نرخ سود بانكي تلاش كرديم، به فارس گفت: كاهش سپرده قانوني از ۱۳ به ۱۰ درصد، تعديل سود بازار بانكي به زير ۱۹ درصد و ساماندهي موسسات غيرمجاز موجب فراهم شدن زمينه كاهش نرخ سود شد. پيمان قرباني در پاسخ برخي نقدها مبني بر تغيير رويكرد بانك مركزي به تعيين نرخ سود، با مصوبه شوراي پول و اعتبار، اظهارداشت: آنچه كه از آن به عنوان رويكرد دستوري نام مي‌بريم و شوراي پول و اعتبار از آن پرهيز كرده تعيين نرخ سودِ بي‌تناسب با اقتضائات اقتصاد كلان و شرايط كشور است. وي افزود: مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به منزله تغيير در رويكرد بانك مركزي نيست و در آينده تغييري هم ايجاد نخواهد شد. قرباني تصريح كرد: در ماه‌هاي گذشته بانك‌ها در شرايطي بودند كه لازم بود قبل از اصلاح نرخ‌هاي سود، به آن شرايط توجه كنيم. طبق بررسي‌هاي بانك مركزي يكي از موانع كاهش نرخ سود استرس و فشاري بود كه بانك‌ها از ناحيه بدهي به بانك مركزي داشتند؛ نرخ بالاي جريمه اضافه برداشت‌ها مانعي براي كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي بود. وي اظهارداشت: در همين راستا بانك مركزي اضافه برداشت‌هاي قبلي بانك‌ها را با نرخ‌هاي سود معقولي جايگزين كرد اما براي اينكه اين اقدام منجر به بي‌انضباطي بانك‌ها نشود، سامانه چكاوك را هم به صورت فعال به موازات آن به جريان انداخت بطوري كه امسال برخلاف سال‌هاي قبل، بانك‌ها با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه نشدند. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه اقدام بعدي كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي بود، گفت: نرخ سود در اين بازار خيلي بالا بود و با ورود بانك مركزي به اين بازار، نرخ‌هاي سود از 29 درصد به زير 19 درصد رسيد و در اقدامي ديگر نرخ سود سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي از 13 درصد به 10 درصد كاهش يافت.
غيرمجازها ديگر بر نرخ‌هاي سود تاثيرگذار نيستند
وي اقدام ديگر بانك مركزي براي فراهم كردن كاهش نرخ سود را ساماندهي موسسات غيرمجاز عنوان كرد و گفت: با هماهنگي‌هاي انجام شده بين بانك مركزي و ساير نهادي نظارتي و انتظامي و همچنين افزايش سطح آگاهي مردم نسبت به عدم سپرده‌گذاري در اين موسسات، غيرمجازها ديگر تهديد جدي براي بانك‌ها نيستند. قرباني در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي نسبت به سطح تاثيرگذاري موسسات غيرمجاز به نقطه اطمينان رسيده است، گفت: در حال حاضر موسسات غيرمجاز ديگر تاثيرگذار بر بازار پول و نرخ‌هاي سود نيستند اما اين به معناي اين نيست كه خيال بانك مركزي از موسسات غيرمجاز راحت شده است و تعيين تكليف همه موسسات با تمام توان ادامه مي‌يابد.
عدم كاهش نرخ سود موجب نفع بيش از حد سپرده‌گذار مي‌شد
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: در رويه گذشته با كاهش شديد نرخ تورم كه بطور طبيعي منجر به كاهش بازدهي اسمي اقتصاد مي‌شود، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب هم بايد تعديل مي‌شد اما اين اتفاق در شبكه بانكي رخ نداد. وي با بيان اينكه كم نشدن نرخ سود با وجود كاهش نرخ تورم، به معناي مخدوش شدن توازن بين ذينفعان نظام بانكي است، تصريح كرد: به عبارت ديگر سپرده‌گذار بيش از حد منتفع مي‌شود و تسهيلات‌گيرنده بايد هزينه آن سود را تامين كند و سهامداران بانك هم به سهم خود از سود نمي‌رسيدند.
شوراي پول و اعتبار رويكرد تعيين غيردستوري نرخ سود را ادامه مي‌دهد
قرباني با تاكيد بر اينكه اين تصميم به نفع اقتصاد كشور بود، افزود: همچنان شوراي پول و اعتبار رويكرد قبلي غيردستوري خود را خواهد داشت. اقدامات بانك مركزي مورد تاييد شوراي پول و اعتبار قرار گرفت و شورا مقرر كرد بانك مركزي سياست‌هاي خود را تا وصول به سطح مطلوب از نرخ سود بانكي استمرار دهد. به گفته وي اين مصوبه شورا، آغاز مسير كاهش نرخ سود بانكي است و ان‌شاالله در آينده هم با پايش متغيرهاي اقتصادي كلان تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.
دليلي براي كاهش نيافتن سود تسهيلات وجود ندارد
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه اين تحليل وجود دارد كه در شرايط فعلي به دليل مشكلات بانك‌ها در حوزه مطالبات معوق و انجماد 50 درصد منابع آنها، كاهش نرخ سود سپرده به كاهش نرخ سود تسهيلات منجر نمي‌شود، گفت: مساله تنگناي اعتباري بانك‌ها يك مساله ساختاري است و راه‌حل‌هاي ساختاري خاص خود را دارد. وي ادامه داد: اين اقدامات بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته در راستاي تخفيف مشكلات بانك‌ها بوده است. تبديل جريمه اضافه برداشت‌ها به خط اعتباري و ورود به بازار بين بانكي و كاهش نرخ سپرده قانوني، موجب كاهش فشار بر نظام بانكي شد. قرباني با بيان اينكه بانك‌ها در همين شرايط با نرخ‌هاي 18 تا 19 درصد در بازار بين بانكي به يكديگر قرض مي‌دهند، گفت: وقتي بانك با اين نرخ‌ها كار مي‌كند، چرا فكر مي‌كنيم بانك‌ها نرخ سود تسهيلات را هم پايين نخواهند آورد. دليلي براي عدم كاهش نرخ سود تسهيلات نيست.
راه‌اندازي بازار بدهي و شركت‌هاي مديريت دارايي
براي اصلاح ساختار مالي بانك‌ها
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: دولت در شرايط مالي دشواري است اما رييس‌جمهور تاكيد كرد كه بازار بدهي راه‌اندازي خواهد شد، بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران پرداخت مي‌شود و شركت‌هاي مديريت دارايي ايجاد مي‌شوند تا مطالبات معوق بانك‌ها ساماندهي شود. بنابراين اقدامات زيربنايي براي اصلاح ساختار مالي بانك‌ها انجام خواهد شد. وي با بيان اينكه اقدامات چند ماه اخير بانك مركزي چندان روبنايي نبود، تصريح كرد: آيا بانك مركزي بايد صبر مي‌كرد تا اقدامات زيربنايي انجام شود؟ اين برنامه‌هاي زيربنايي (راه‌اندازي بازار بدهي و شركت‌هاي مديريت دارايي مالي) به موازات اقدامات بانك مركزي انجام مي‌شود.