معضل ركود همچنان گريبانگير دولت

دولت در سال جاري در شرايطي كه توقع داشت رشد اقتصادي مانند سال گذشته مثبت شود، غافلگير شده و با كاهش رشد اقتصادي و منفي شدن دوباره آن رو‌به‌رو شد. هر چند دولت عمده تلاش‌هاي خود را در سال 94 روي موفقيت لغو تحريم‌ها گذاشته بود و در اين زمينه موفق شد اما زمان كافي را روي سياست‌هاي اقتصادي كشور اختصاص نداد. با مراجعه به شاخص‌هاي مختلف، مانند نرخ تورم، بيكاري و رشد اقتصادي مي‌توان به ميزان توفيق دولت در عرصه اقتصادي و در يك سال گذشته پي برد. موضع‌گيري مسوولان دولتي در ابتداي سال جاري حاكي از اين است كه آنها تصور مي‌كردند در سال جاري نيز رشد اقتصادي مثبت سال گذشته ادامه يابد و رونق به اقتصاد كشور بازگردد كه آمارها حاكي از اين است كه چنين امري در عمل رخ نداد. دولت در سال جاري بيشتر اهتمام خود را در راستاي لغو تحريم‌ها گذاشت و در اين زمينه موفق عمل كرد وليكن تيم اقتصادي دولت به هيچ عنوان عملكرد رضايت‌بخشي نداشت. البته به نظر مي‌رسد كه اين تيم از ابتداي سال منتظر لغو تحريم‌ها بود تا از پس آن گشايشي در كشور رخ دهد. هر چند توافقات به نتيجه رسيد ولي نتايج آن در سال جاري نمايان نشد. در سال 94 ركود مهم‌ترين معضل اقتصادي ايران بود و براي مقابله با آن دولت اقداماتي را به صورت مقطعي در دستور كار خود قرار داد. از جمله اين اقدامات مي‌توان به پرداخت وام خريد خودرو و كالا اشاره كرد كه از قضا اين تمهيدات نيز نتوانست محرك اقتصادي باشد و اين برنامه‌ها نتوانستند كمك چشمگيري به خروج از ركود كشور كند. دولت در دو سال و نيم گذشته كه روي كار آمده تاكنون دوباره برنامه‌هاي خروج از ركود را تنظيم كرد وليكن هيچ‌كدام نتوانستند كشور را به دوران رونق ببرند. در اين ميان لازم به ذكر است كه حل مشكلات اقتصادي كشور كار ساده‌اي نيست و هيچ دولتي نمي‌تواند به راحتي و در كوتاه‌مدت بر همه مشكلات اقتصادي فائق بيايد. اما در ايران مردم در مقابل مشكلات اقتصادي به دولت نگاه مي‌كنند و انتظار دارند كه دولت بتواند از كليه اختيارات و قدرت خود براي رفع مشكلات معيشتي استفاده كرده و گام‌هاي جدي براي اصلاحات ساختاري بردارد. دولت يازدهم هنوز از نزديك شدن به اصلاحات ساختاري خودداري مي‌كند چرا كه چنين كاري بي‌هزينه نخواهد بود. دست زدن به اصلاحات ساختاري در ابتدا مشكلاتي ايجاد خواهد كرد و عملي دردناك محسوب مي‌شود وليكن جز اين چاره‌اي نيست و هر دولتي كه قصد رفع مشكلات اقتصادي را داشته باشد بايد چنين هزينه‌اي را متقبل شود. براي رشد و توسعه اقتصاد كشور در بلندمدت و افزايش سطح رفاه بخش‌هاي مختلف مردم، چاره‌اي جز اين عمل دردناك نيست و به همين خاطر انجام اين كار نيازمند شجاعت و جنگندگي است. در يك كلام، مشكلات ساختاري اقتصاد كماكان پا برجاست و امسال هم گام مهمي در رفع اين مسائل برداشته نشد. بايد منتظر ماند و ديد كه دولت در سال 1395 چه گام مهمي را در اقتصاد بر مي‌دارد. در سال 1394 هيچ اقدام موثري توسط دولت در حوزه اقتصاد انجام نشد و نمي‌توان ادعا كرد كه دولت امسال در حوزه اقتصاد توانسته موفقيت خاصي داشته باشد. سياست‌هاي اقتصادي دولت امسال نمره قبولي نگرفتند و اميد مي‌رود كه در سال آينده، گام‌هاي موثرتري براي رفع مشكلات برداشته شود. ٭استاد دانشگاه