معاون اجتماعي قوه قضاييه:
گزارش 50 پرونده تخلف انتخاباتي آماده ارسال به شوراي نگهبان است
گروه سياسي|معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: اقدامات دستگاه قضايي و دستگاه نظارتي بايد هم‌افزايي ايجاد كند و همپوشاني داشته باشد. فعاليت قضايي در اين زمينه به تنهايي كافي نيست و بايد دستگاه‌هاي نظارتي از ابزارهايي كه دارند استفاده كنند. به گزارش ايسنا، محمدباقر الفت به بررسي تخلفات انتخاباتي پرداخت و اظهار كرد: در مورد اعلام تخلفات انتخاباتي در موعد مقرر تاكنون تخلفي منتهي به تشكيل پرونده در دادگاه‌هاي جزايي اعلام نشده است.
با توجه به نوع مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي موضوع مواد 57 و 58 در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هايي كه براي اين قبيل جرايم درنظر گرفته شده از درجه 7 و 8 هستند؛ به اين معنا كه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري ماده 340 اين گونه مجازات‌ها اگر متوجه فردي قرار بگيرد به اتهام اين فرد مستقيما بايد در دادگاه‌هاي جزايي رسيدگي شود.
فرآيند انتخابات به گونه‌اي است كه هر مرحله مقررات خاص خود را دارد، در قسمت قبل از شروع تبليغات قانوني همان‌طور كه سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرده‌اند حدود 50 فقره پرونده در سطح كشور، تشكيل شده است كه در حال رسيدگي است ولي در مرحله تبليغات به استناد مواد 57 و 58 و 59 قانون انتخابات تاكنون پرونده‌اي تشكيل نشده است.
وظيفه انحصاري دستگاه قضا رسيدگي به جرايم در عرصه‌هاي مختلف است. اصولا تشكيل ستادهاي پيشگيري از جرايم انتخاباتي با هدف رصد رفتارهاي انتخاباتي صورت گرفته است و اگر جرمي اتفاق افتاد مطابق دستورالعمل رياست قوه قضاييه به اين جرايم به صورت خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
در حوزه پيشگيري از وقوع جرم فقط قاضي نيستيم، دستگاه قضا تلاش مي‌كند تا مطابق ماده 67 قانون انتخابات بين دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم هماهنگي ايجاد كند.
نبايد بلافاصله بعد از انتخابات نواقص قانون را فراموش كنيم. لازم است بعد از انتخابات كارگروه‌هايي در اين زمينه تشكيل شود و تلاش مي‌كنيم در قوه قضاييه كارگروه لازم را داشته باشيم و پيش نويسي متناسب با شرايط در اين زمينه تهيه كنيم. زماني كه قانون متناسب با نيازهاي جامعه نباشد مردم و داوطلبان انتخابات، نواقص قانون را متوجه مي‌شوند و از حاشيه عدم رعايت قانون چشم‌پوشي مي‌كنند و اين يك حقيقت غيرقابل انكار است.
گزارش 50 مورد پرونده تخلف انتخاباتي آماده ارسال به شوراي نگهبان است، اقدامات دستگاه قضايي و دستگاه نظارتي بايد هم افزايي ايجاد كند و هم پوشاني داشته باشد. فعاليت قضايي در اين زمينه به تنهايي كافي نيست و بايد دستگاه‌هاي نظارتي از ابزارهايي كه دارند استفاده كنند.
از نظر اخلاقي صرف هزينه‌هايي كه منبع مشروع هم داشته باشد اسراف است و از ناحيه مقام معظم رهبري و ساير مسوولان تاكيد شده است كه در اين ارتباط با توجه به شرايط حاكم بر كشور اسراف صورت نگيرد، ضمن اينكه آوردن وجوه قابل توجه در امر انتخابات به نظر بنده حتي در دادگاه‌هاي اصل 49 قابل تعقيب است، افرادي كه اموال نامشروع را در اين سطح در اختيار دارند بايد ثابت كنند كه اين اموال از كجا آمده و مشروعيتش كجاست و دادستان‌ها مي‌توانند در اين زمينه اقدام كنند.
توزيع كالا و ساير موارد اينچنيني در ايام انتخابات بين مردم براي راي آوردن با هدف خريد راي صورت مي‌گيرد و قابل تعقيب است و شاهد تشكيل پرونده در اين ارتباط هستيم.