خانه تكاني در خانه ملت در آستانه نوروز
فرشيد خداداديان٭ / ايرانيان از ديرباز در آستانه نوروز به خانه تكاني پرداخته و محيط زندگي خود را از كهنگي و پلشتي پاك مي‌كنند. گو اينكه اين كار را در افكار و روحيات خود نيز به انجام مي‌رسانند و در تقارني قابل تامل و در آستانه نوروز خانه ملت نيز حال و هوايي تازه و افرادي جديد را تجربه خواهد كرد.
گذشته چراغ راه آينده است و با همين چشم‌انداز، طبيعي است كه از مجلس دهم انتظار رابطه خطي و مريد و مرادي با دولت يازدهم نمي‌رود. به‌نظر مي‌رسد دو رويكرد اصلي، ايده آل براي شكل‌گيري مجلس آينده خواهد بود؛ نخست توجه به تذكر رهبري در مورد حق الناس بودن راي و انتخاب مردم و تشكيل مجلسي متشكل از تمامي سلايق و علايق ملتزم به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دوم؛ همراهي با دولت منتخب مردم با رويكرد انتقادي مشفقانه از سوي مجلس دهم براي كمك به دولت يازدهم در تحقق شعارها و برنامه‌هاي وعده داده شده.
هفته گذشته، حسين مظفر، معاون نظارت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، آمار و اطلاعات جالبي را ارايه كرده كه بيش از هرچيز شايد، گوياي عيب جويي مجلس نهم از دولت يازدهم بود!
مجلسي كه به تعبير معمار فرزانه انقلاب (ره) بايد در راس امور باشد، در بررسي به‌عمل آمده، آنهم از زبان فردي كه به تامل و دقت در رويكرد سياسي شهره است، گوياي فاصله گرفتن خروجي نهاد مقننه از اصولي است كه به‌واسطه آن رجحان قوه مقننه بر ساير امور مورد تاكيد قرار گرفته بوده و هست. مهم‌ترين غفلت در اين زمينه اين بود كه گويي فراموش شده بود دولت يازدهم در خرداد1392 با راي قابل تامل و پيام‌دار همان مردمي سكان مديريت اجرايي كشور را برعهده گرفت كه تلويحا موكلين همان وكلا بودند!
چكيده اين گزارش مي‌گويد نمايندگان مجلس در طول 180 روز (شش ماهه اول از آخرين سال فعاليت مجلس نهم)، 1674 فقره تذكر كتبي به دولت دادهاند. يعني در هر روز بيش از 9تذكر!؟
اين درحالي بود كه با مرزبندي و جداشدن فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي، يعني فراكسيون تحت رياست علي لاريجاني و نزديكي بيشتر اكثريت مجلس به گروه مستقلين و اقليت اصلاح‌طلب، پافشاري پايداري‌ها به ايجاد چالش براي دولت منتخب مردم و با استفاده يا بهتر بگوييم سوءاستفاده از موقعيت حقوقي نمايندگي، بيشتر به عيب جويي شبيه بود تا انتقاد سازنده و مشفقانه‌اي كه رييس دولت يازدهم همواره آرزوي آن را دارد و بارها بر زبان رانده است. گو اينكه اين عيب‌جويي در سالي كه به فرمايش رهبري بايد سال همدلي دولت و ملت مي‌بود، از جانب معدود افراد پايدار و پيگير، قابل تامل و البته تاسف بود!
موضوع وقتي قابل تامل‌تر مي‌شود كه از زبان معاون نظارت مجلس مي‌شنويم كه از مجموع 1674 فقره تذكر كتبي، تعداد 247 مورد خطاب به شخص رييس‌جمهوري بوده و در بررسي‌هاي نظارت مجلس مشخص شده از اين تعداد تنها 25 مورد به عملكرد خود رييس‌جمهور مربوط بود!؟
بنا به تحليل ارايه شده از سوي گروه سياسي يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب البته اين وضعيت قبلا هم وجود داشته است و در گزارش همين معاونت از عملكرد سه ماهه پاياني سال گذشته هم به 137 تذكر كتبي به رييس‌جمهور اشاره شده كه تنها شش مورد از آنها به حوزه عملكرد خود وي بر مي‌گشت! (روزنامه اعتماد، 17/10/94ص3) تامل بر اين آمار، جز اطلاق عنوان عيب‌جويي به اقدامات انجام شده، چه پيامي مي‌تواند داشته باشد؟!اينكه همزمان با دوران شكل‌گيري پيروزي‌هاي ملت ايران در عرصه بين‌الملل و دوران پسا برجام، شاهد اين تعداد تذكر وارد و غير وارد به دولت منتخب مردم هستيم، جز عيب جويي و كارشكني چه مي‌تواند باشد؟!اينكه از 247 تذكر رييس‌جمهور، تنها 25 مورد مربوط به عملكرد ايشان بوده، خود بيانگر اين است كه اين تذكرها چه ميزان انتقاد مشفقانه و سازنده و چه ميزان عيب جويي مغرضانه بوده است؟!
طبق همين گزارش، نمايندگان مجلس در شش ماهه اول از سال چهارم فعاليت، جمعا 782فقره به وزرا و مسوولان اجرايي تذكر شفاهي دادهاند كه از اين تعداد 656 مورد تذكر شفاهي به هيات وزيران بوده و رييس‌جمهوري با دريافت 108 فقره تذكر، بيشترين مخاطب تذكر شفاهي بوده است!آنهم در شرايطي كه بنا به اعلام معاونت نظارت همان مجلس از 108 تذكر به رييس‌جمهوري تنها 10 مورد به عملكرد وي ارتباط دارد و مابقي تذكرات درخصوص عملكرد دستگاه‌هاي زيرمجموعه رييس‌جمهوري بوده است.
معاون نظارت مجلس درباره سوال نمايندگان از وزرا نيز گفته: در مجموع 452 سوال به هيات رييسه مجلس تقديم شده كه به كميسيون تخصصي ارجاع داده شده و از مجموع سوالات به 59 سوال در كميسيون رسيدگي و در آنجا موضوع خاتمه يافته است. البته يك سوال نيز با درخواست نماينده سوال‌كننده به حالت تعويق درآمده و مابقي سوال‌ها در كميسيون در دست رسيدگي است.
در بين كميسيون‌ها، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با 60 سوال، بيشترين و كميسيون برنامه و بودجه با سه سوال، كمترين سوالات ارجاعي را به خود اختصاص دادهاند.
آنچه از برآيند مجموع اين اقدامات به ذهن متبادر مي‌شود، منش عيب جويانه و قابل تاسف مجلسي است كه بايد در سال پاياني فعاليت خود مصداق عيني فرمايش رهبري در همدلي و همزباني با دولت تدبير و اميد باشد اما برونداد آن با صداي بلند اقليتي خاص، معناي ديگري دارد!
شايان ذكر است حسين مظفر، معاون نظارت مجلس در حالي اين گزارش را ارايه مي‌دهد كه فرزند وي، داماد مهدي كوچك‌زاده است. يكي از اعضاي فعال پايداري كه بدون شك نقش قابل توجهي در زمينه افزايش آمار مذكور و رويكرد عيب‌جويانه عليه دولت داشته است. گزارش منتشر شده نشان مي‌دهد كه اين دو نماينده شهر تهران در مجلس نهم، با وجود نسبت سببي، فاصله سياسي قابل توجهي با يكديگر دارند، گرچه هر دو خود را اصولگرا مي‌نامند.
انتظاري كه از مجلس آينده مي‌رود همراهي نقادانه با دولت تدبير و اميد است و هفتم اسفندماه به فضل الهي و به‌شرط حضور حداكثري مردم و طيف‌هاي مختلف، فرصتي براي كاهش رويكرد عيب‌جويانه و افزايش تعامل البته نقادانه با دولت منتخب مردم خواهد بود. ان‌شاءالله
٭عضو مجمع مشورتي توسعه استان تهران