مجلس مورد نظر ما چه مجلسي است؟
علي‌محمد حاضري
مجلس نهم روزهاي پاياني عمر خود را مي‌گذراند. مجلسي كه در دوره چهارساله كاري با دو دولت مختلف همزمان شد، كارنامه متفاوتي را هم از خود بر جاي گذاشت. براي بررسي عملكرد نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بايد آن را به دو دوره تقسيم كرد. دوره‌اي كه يك سال همراهي با دولت دهم را از سر گذراند و دوره‌اي سه ساله كه با روي كار آمدن دولت يازدهم آغاز شد و ماجراهاي درخور توجهي را هم رقم زد. مجلس نهم در دوره همزماني با دولت دهم بار تخلفات اساسي و جدي و بي‌قانوني‌هايي را كه از سوي آن مقامات انجام مي‌گرفت، بر دوش كشيد. مسائلي كه دولت گذشته با همه آنها روبه‌رو بود اما با تعديل شدن وظايف نظارتي از سوي بهارستان تا حدود زيادي بي‌توجه ماند تا مصائب گسترده‌اي را منجر شود. مصائبي كه در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و به خصوص اقتصادي بسيار مشهود بود را بايد ناشي از عدم انجام وظايف قانوني نمايندگان دانست اما اين اقدامات زماني پررنگ‌تر شد كه مجلس به نقطه مقابلي در برابر دولت يازدهم رسيد. تشكيل صفي از افراط‌گرايي كه با چوب لاي چرخ دولت گذاشتن بروز و ظهور يافت، مجلس دهم را در برابر وزراي كابينه قرار داد. كارنامه مجلس دهم حالا در قسمتي از خود تعديل و تفريط را جاي داده و در بخشي ديگر از آن مداخله‌گرايي و افراط را به ثبت رسانده است. تنها يك ماه تا روي كار آمدن مجلس جديد زمان باقي است. مجلسي كه در انتخابات اسفندماه گذشته، تغييرات گسترده‌اي را در تركيب خود ديد، اين‌بار اعتدال را در فضاي بهارستان جاي مي‌دهد. تركيب مجلس دهم اگرچه حاميان دولت يازدهم را در خود جاي داده اما اين انتظار را براي ما به وجود نمي‌آورد كه از موضع تاييد همه‌جانبه دولت برخيزد. مجلس مورد نظر ما مجلسي نخواهد بود كه خيالي آسوده را تقديم دولتمردان كند. مجلس مورد نظر ما مجلسي است كه با نظارت موثر كه از وظايف قانوني نمايندگان است، دولت را در انجام هرچه بهتر كارها ياري رساند. در اين ميان آنچه كه مي‌توان به صفات يك مجلس خوب افزود كنار گذاشتن رويه‌هاي مداخله‌جويانه است. رويه‌هايي كه نه تنها واكنش خوبي در ميان جامعه ندارد بلكه نتايج خوبي را هم در عملكرد دولت نخواهد گذاشت. مجلس دهم با توجه به اينكه با تفكر اعتدالي و ميانه روي راي آورده و سهم نيروهاي مختلف سياسي نيز در آن در نظر گرفته شده است، همسو با برنامه‌هاي دولت در دوران پسابرجام خواهد بود. براي تحقق اين جهتگيري مبتني بر عقلانيت و كارشناسي بايد گزينه ديگري را نيز به اين مجموعه اضافه كرد. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس دهم نبايد تنها به نگاه سياسي و كارشناسانه خود بسنده كنند. هيات‌هاي دانشگاهي و بحث‌هاي آكادميك و كارشناسانه مي‌تواند همچون يك اتاق فكر در كنار پارلمان باشند تا جريان بزرگ مشورتي را در خدمت گرفته و از حاصل اين توانمندي بتواند براي انجام اموري كه به نفع مصالح ملي و منافع كشور است ياري بگيرد.