ويترين اقتصاد 12 درصد خالي‌تر شد

بررسي عملكرد اقتصاد در سال گذشته ضعف‌هايي را نشان مي‌دهد كه يك پاي ثابت آن كاهش شديد قيمت نفت بود. يك سال و يك ماه از افت شاخص‌ها مي‌گذرد و هنوز جزييات درخور توجهي از آنچه در اقتصاد 94 اتفاق افتاد، منتشر نمي‌شود. نشريه روند كه در هر شماره شاخص‌هاي مهم اقتصادي را بررسي مي‌كند در تازه‌ترين شماره خود اگرچه سال 94 را به لحاظ اقتصادي بررسي كرده ولي باز هم جاي ميزان تغييرات زيربخش‌هاي اقتصادي خالي است. نه خبري از اعلام رشد اقتصادي در سال 94 است و نه آمار توليد ناخالص داخلي زيرمجموعه‌ها منتشر شده است. اما در يك بخش هنوز آمارها محرمانه نشده است؛ بازار سرمايه. عملكرد اين بازار به واسطه اعلام روزانه و مداوم دست‌كم در شرايط حاضر قابل كتمان نيست و به همين جهت در سرمقاله اين فصلنامه به قلم سردبير بررسي شده است. بازار سرمايه به عنوان ويترين اقتصاد و دربردارنده سرمايه فعالان خصوصي در سال‌هايي كه اقتصاد درگير ركود بود؛ روزبه‌روز لاغرتر شد و اين روند در سال 94 نيز ادامه يافت و در مجموع 12 درصد از ارزش معاملات اين بازار كاهش يافت. شاخص كل بورس در پايان سال 94 نسبت به پايان سال 93 با 3/28 درصد رشد همراه بود. بررسي شاخص‌هاي كليدي بورس اوراق بهادار نشان مي‌دهد كه در سال 94 تغييرات سه متغير اصلي اين بازار شامل: شاخص كل، ارزش بازار و ارزش معاملات نسبت به سال 93 به ترتيب 3/28، 4/22 و 7/12- درصد بوده است. با توجه به مثبت شدن تغييرات كل و ارزش بازار در دوره مورد بررسي انتظارات خوشبينانه ناشي از شرايط پسابرجام، رونق گرفتن بخش توليد و خدمات و در نهايت رونق بيشتر بازار سرمايه مورد انتظار است. با وجود تلاش‌ها و دستاوردهاي اقتصادي دولت تدبير و اميد، با آغاز كاهش شديد قيمت جهاني نفت خام از اواسط سال 93 و كاهش رشد اقتصادي در سه ماهه آخر سال 93 به 6/0 درصد، نگراني‌هايي مبني بر استمرار شرايط مزبور و كاهش رشد اقتصادي در سال 1394 و قرار گرفتن اقتصاد در شرايط ركودي ايجاد شد. از اين رو بانك مركزي در ارديبهشت ماه سال 94 براي تعديل تدريجي نرخ‌هاي سود بانكي و متناسب‌سازي آن با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را كاهش داد. علاوه بر اين نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري از 5/13 درصد به 13 درصد كاهش يافت. در ادامه سياست‌هاي تحريك رشد اقتصادي، بانك مركزي در مهرماه 94 در همراهي با تيم اقتصادي دولت با هدف تسريع رونق اقتصادي، اقداماتي از جمله كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري از 13 درصد به دامنه 10 تا 13 درصد، اجازه خريد اسناد تجاري ارايه شده توسط شركت خودروساز داخل و توليدكننده ماشين‌آلات كشاورزي و اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليد از طريق اعطاي تسهيلات خريد دين را مصوب و اجرايي كرد. همچنين اين بانك در راستاي اجراي اعطاي تسهيلات خرد در قالب كارت اعتباري، منابع مورد نياز براي تامين مالي اين طرح از طريق سپرده‌گذاري در چاچوب بازار بين بانكي ريالي را در نظر گرفته است تا در صورت نياز بانك‌هاي عامل، با نرخ روز بازار بين بانكي در اختيار آنها قرار دهد. در بهمن ماه 94 نيز پس از كاهش مناسب نرخ سود در بازار بين بانكي و تفاهم بانك‌ها بر كاهش نرخ سود، مجددا نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كاهش يافت. لذا پيش بيني مي‌شود به دنبال اقدامات و تصميمات صورت گرفته و انتظارات مثبت ناشي از رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور با اجراي برجام، رشد اقتصادي در سال 95 از وضعيت به مراتب بهتري برخوردار باشد. گفتني است، رشد اقتصاد ايران در اين سال از سوي نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول 4 درصد برآورد شده است. روند كاهش نرخ تورم در سال 94 ادامه داشت و انتظار مي‌رود با توجه به روند تحولات شاخص‌هاي قيمتي اين روند در ماه‌هاي آتي نيز همچنان تداوم داشته باشد. اقدامات بانك مركزي در ساماندهي بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري و تعميق بازار بين بانكي تاثير معناداري بر كاهش نرخ سود بانكي و كاهش غيردستوري نرخ‌هاي سود بانكي داشته است. با اين وجود وضعيت نامناسب ترازنامه بانك‌ها، بدهي بالاي بخش دولتي به نظام بانكي، تنگناهاي ترازنامه‌اي بانك‌ها و موسسات اعتباري و همچنين سهم بالاي بازار غيرمتشكل پولي و آثار تخريبي آن بر عملكرد بانك‌ها موسسات اعتباري مجاز موجب شده كه كارايي نظام بانكي كشور در تامين مالي بخش‌هاي حقيقي اقتصاد قدري تضعيف شود. با توجه به سهم بالاي بازار پول در تامين مالي اقتصاد، اصلاح ساختاري نظام بانكي و رفع مشكلات مشكلات موجود در ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري اولويت دارد. همزمان با اين اقدامات، براي تحريك رشد اقتصادي و بهبود تامين مالي اقتصاد بايد با تنوع بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد، سهم ساير منابع به ويژه بازار سرمايه و تامين مالي خارجي در منابع مالي اقتصاد كشور افزايش يابد. در حوزه ارزي نيز يكسان‌سازي نرخ ارز يكي از برنامه‌هاي مهم بانك‌ مركزي در سال 95 به شمار مي‌آيد. دستيابي به يك نظام نرخ ارز واحد پايدار، متاثر از عوامل دروني و بيروني اقتصاد و نيز اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي هماهنگ پولي، مالي، ارزي و تجاري است. براي اجراي موثر، كارا و پايدار راهبرد مزبور لازم است برنامه‌ريزي و طراحي دقيقي صورت گرفته و توسط مجموعه‌اي از سياست‌هاي كلان اقتصادي مورد حمايت قرار گيرد تا دوام و بقاي آن تضمين شود. با وجود شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي به‌ويژه كاهش قيمت نفت و نيز تقويت دلار در بازارهاي جهاني، بازار ارز در سال 94 از ثبات مناسبي برخوردار بود. متوسط نرخ اسمي دلار در سال 94 در بازار آزاد 34501 ريال بود كه نسبت به سال پيش از آن 2/5 درصد رشد داشت. همچنين هر دلار امريكا در سال 94 در بازار بين بانكي با نرخ متوسط 29580 ريال در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه در مقايسه با عملكرد سال 93 حدود 6/11 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در سال 94 نرخ دلار امريكا در برابر ارزهاي ديگر به طور معناداري تقويب شد. به گونه‌اي كه متوسط نرخ برابري دلار امريكا در برابر يورو نسبت به سال 93 در حدود 7/15 درصد افزايش داشت. هدف اصلي بانك مركزي در بازار ارز برقراري آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شكل‌گيري زمينه‌هاي سوداگري در بازار و در عين حال هدايت نرخ ارز در مسير صحيح و مناسب با عوامل بنيادين تعيين‌كننده آن است. در نتيجه مديريت مناسب بانك مركزي در بازار ارز، ضريب تغييرات نرخ برابري ارزهاي جهان را در مقابل ريال در بازار رسمي در سال 94 در دامنه 28/2 تا 97/3 قرار داشت. همچنين ضريب تغييرات در بازار آزاد نيز محدود و در فاصله 61/2 تا 11/5 بود كه ثبات مناسب بازار ارز در سال 94 را نشان مي‌دهد.