راهكار مركز پژوهش‌هاي مجلس براي ساماندهي يارانه‌ها
يارانه بايد سياست‌زدايي شود
مهتاب قلي‌زاده
معضلي شده است پرداخت يارانه‌هاي نقدي؛ چنان مردابي كه هر دو پاي دولت در آن است و راه خلاصي برايش نيست؛ يارانه‌هايي كه از همان روز اول هم انگيزه‌هاي سياسي پرداختش، مقدم بر كاركرد اقتصادي‌اش بود. طرحي به‌صراحت پوپوليستي كه از آخرين روزهاي آذر سال 1389 اجرايي شد؛ حتما مردم، به ويژه پايتخت‌نشين‌ها به خاطر دارند آن شبي را كه ناگهان اعلام كردند از ساعت 24 ديگر بنزين 100 توماني عرضه نمي‌شود. هجوم به پمپ‌بنزين‌ها؛ درگيري؛ زد و خورد؛ آتش زدن برخي پمپ‌بنزين‌ها و... از همان نخستين روزي كه در انتخابات 1384 سخن از پرداخت‌هاي ماهانه به ميان آمد، انگيزه‌هاي سياسي پشتش بود؛ يك تبليغ انتخاباتي براي به دست آوردن راي بيشتر. بعدتر كه در سال 1389، محمود احمدي‌نژاد شروع به پرداخت يارانه نقدي كرد، بسياري چنين ارزيابي مي‌كردند كه پرداخت يارانه نقدي بيش از آنكه محصول مطالعه طرحي تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها باشد، اقدامي براي كسب محبوبيت توسط دولت دهم است. او پول چاپ كرد و پول چاپ كرد و بي‌توجه به اثر وحشتناك كارش بر اقتصاد كشور تا دل مردم را در شهرهاي كوچك‌تر و روستاها به دست آورد. اين پرداخت‌ها، مانند تيشه بر ريشه‌هاي اقتصاد كشور فرود مي‌آمد اما به هر حال دستاويزي براي محبوبيت سياسي آقاي احمدي‌نژاد بود. ماجرا آنجا اسفناك مي‌شود كه آمارها به خوبي نشان مي‌دهد پولي به جيب صنايع نيازمند نرفته است؛ فقط مردم از اين جريان خوشحال شده‌اند. بنگاه‌ها و صنايع به دليل آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي و البته حمايت نشدن از سوي دولت روز به روز بيشتر تحليل رفتند. نتيجه‌اش هم «امروز» است؛ نرخ رشد اقتصادي كه بين صفر و منفي رقابت مي‌كند؛ بحران بيكاري و ركود عميق. همين نمونه به خوبي نشان مي‌دهد كه اين طرح تا چه حد اهداف سياسي را دنبال مي‌كرده و چقدر ارزش اقتصادي داشته است. بسياري براي يارانه‌هاي نقدي اين تعبير را به كار مي‌برند. «او» سنگي را درون چاه انداخت كه در آوردنش كار هر كسي نيست. بعدتر كه دوره‌اش درحال تمام شدن بود و سياستمداران جديد براي قدرت رقابت مي‌كردند، هر كانديدا، وعده‌اي براي اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها مي‌داد. حسن روحاني هم از اين بازي بيرون نبود؛ او هم وعده‌هايي براي اصلاح اين روند داد. وعده‌هايي كه با وجود اقدامات سه ساله دولت براي ساماندهي به اين حوزه هنوز «تحقق يافته» تلقي نمي‌شود.
رييس جمهوري ايران و تيمش، بي‌شك سال 1394را با فكر انتخابات مجلس گذراندند؛ سال 1395 نيز نه فقط دولت كه تمامي بخش‌هاي جامعه خود را براي ورود به دوران «دوازدهم» آماده مي‌كنند و در اين ميان بسياري معتقدند يارانه ابزاري براي كشمكش‌هاي سياسي شده است. «محمود» كم‌كم وارد گود انتخاباتي مي‌شود و وعده يارانه‌هاي 250 هزار توماني مي‌دهد. از سوي ديگر مجلس دولت را مكلف به حذف 24 ميليون يارانه‌بگير كرده است و دولت را راه و بيراه به اجراي قانون فرا مي‌خواند. پرداخت پول‌هاي بي‌هدف، هر ماه ادامه دارد. شايد اگر اين سياست، هدفي حمايتي و كوتاه‌مدت را دنبال مي‌كرد، مي‌توانست در نوع خود كارا باشد اما به تدريج ادامه‌دار شد. بدنه اقتصادي و اجتماعي به آن عادت كرد و حالا به سختي قابل حذف است. اين مختص ايران نيست؛ تجربه حذف و اصلاح يارانه سوخت در كشورهاي مختلف معمولا با مقاومت‌هاي اجتماعي شديد همراه شده است؛ دولت‌ها هم از بيم آثار سياسي، يا آن را به تاخير مي‌اندازند يا تدابير تسكين‌دهنده حذف يارانه، به مساله‌اي آسيب‌زا تبديل مي‌شوند.
تجربه سال‌هاي گذشته اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها در ايران به خوبي نشان مي‌دهد كه اين طرح تا چه حد در خدمت اهداف سياسي دولتمردان بوده است. نكته مهم اما آن است كه غيرسياسي كردن فرآيند اصلاح يارانه، محوري‌ترين شرط موفقيت برنامه‌هاي اصلاح يارانه است؛ اين را بررسي ده‌ها تجربه حذف يارانه در جهان نشان مي‌دهد. هرچند كه غيرسياسي شدن جدايي بدنه هر اقتصادي از سياست، خود نيازمند مقدماتي خاص است؛ مقدماتي كه براساس روش‌هاي فني متناسب، پياده‌سازي مي‌شود.
از مهم‌ترين مقدمه‌هاي غيرسياسي كردن اصلاح يارانه، «ثبات نسبي اقتصاد كلان» در كنار پايين بودن نسبي قيمت‌هاي جهاني حامل‌هاي انرژي است. با وجود اينكه در ظاهر به نظر مي‌رسد غيرسياسي كردن فرآيند اصلاح يارانه سهل‌الوصول است، اما تجربه‌هاي واقعي كه در سراسر دنيا وجود دارند نشان مي‌دهند برخي از كشورها توانسته‌اند به خوبي اصلاح تدريجي يارانه انرژي را با موفقيت مديريت كنند، اما سوي ديگر براي برخي كشورها انجام اصلاحات يارانه انرژي باعث شده است كه اقتصاد كلان دچار بي‌ثباتي شود. حتي در مواردي هم ثبات سياسي دولت‌ها تهديد شده است. بر همين اساس لازم است كه در انجام اصلاحات يارانه انرژي، مجموعه آثار اقتصادي، سياسي و اجتماعي و ظرفيت‌هاي كشور در اين ابعاد با هم و همزمان در نظر گرفته شوند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي تهيه كرده كه نشان مي‌دهد روش‌هاي متفاوتي براي انجام اين اصلاحات در دنيا وجود دارد. يكي از اين روش‌ها، روش قيمت‌گذاري خودكار سوخت همراه با اعمال نوارهاي همراه‌ساز يا اعمال ميانگين متحرك است. خودكارسازي قيمت‌گذاري سوخت، در شرايط ثبات اقتصاد كلان و پايين بودن قيمت‌هاي جهاني سوخت بهتر قابل انجام است. با اين حال همان‌طور كه در گزارش بيان شد مساله يارانه انرژي يكي از مجموعه مسائلي است كه بايد در مديريت جامع بازار انرژي در كشور مدنظر قرار گيرد و بايد جزوي از يك بسته سياسي مديريت بازار انرژي كشور باشد كه در آن مسائلي مانند سرمايه‌گذاري، انتقال، توزيع، مصرف، ديسپچينگ، تنظيم‌گري و... درنظر گرفته شوند. لازم است كه از اصلاحات قيمتي انرژي بدون توجه به ساير بخش‌هاي مديريت بازار انرژي احتراز شود.
دراين ميان نكته‌اي كه بايد در نظر گرفته شود آن است كه اصولا ارايه يارانه به حالتي گفته مي‌شود كه فاصله قيمت پرداختي از جيب خانوارها يا بنگاه‌ها از قيمت بازار، به‌گونه‌اي از سوي دولت جبران شود. به هر حال اكنون ساز و كاري روشن در ايران براي محل هزينه‌كرد يارانه‌هاي پرداختي وجود ندارد.
در دنيا اما به طور معمول از سه شيوه براي ارايه يارانه به بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌شود. نخست، توزيع مستقيم يارانه كه معمولا به شكل پرداخت نقدي انجام مي‌شود. دوم يارانه‌هاي مالياتي است؛ به اين معنا كه ماليات بر مصرف انرژي يا حامل‌هاي آن، بايد حداقل به اندازه ماليات وضع شده بر ديگر محصول‌ها باشد چرا كه مصرف حامل‌هاي انرژي به طور معمول با آثار جانبي منفي (مانند آثار جانبي منفي محيط زيستي يا آثار جانبي منفي بر سلامت) همراه است. به اين ترتيب اگر ماليات بر مصرف انرژي مساوي يا كمتر از ماليات بر مصرف ساير محصولات باشد، دولت در حال دادن يارانه است. سوم هم كنترل‌هاي قيمتي است؛ اگر دولت به گونه‌اي با دخالت‌هاي قيمتي بهاي مصرف انرژي را پايين نگه دارد، در حال پرداخت يارانه است. نكته آنجا است كه يارانه‌ها هزينه‌هاي زيادي را بيشتر به نفع اقشار بهره‌مند، به ساختار مالي بخش عمومي وارد مي‌كنند. يارانه‌هايي كه مي‌توانند صرف اهداف توسعه‌اي يا حتي تامين هزينه‌هاي كمك نقدي، به نفع اقشار غيربهره‌مند شوند، معمولا به‌راحتي ارايه و گسترش داده مي‌شوند، اما به سختي قابل اصلاح يا حذف هستند.