مصوبه يارانه‌اي مجلس در معرض تجديدنظر

ايراد شوراي نگهبان به بخشي از تبصره يارانه‌اي لايحه بودجه 95 در مورد تخصيص يارانه بي‌قيد و شرط به 4/4 ميليون خانواري كه جمعيت پنج‌نفر به بالا دارند، راه بازبيني در مصوبه يارانه‌اي مجلس براي سال جاري را باز كرد.
به گزارش اقتصادنيوز، شوراي نگهبان در جريان بررسي لايحه بودجه سال 95 به مصوبه مجلس در خصوص پرداخت يارانه‌هاي نقدي ايراد گرفته است. اين ايراد شوراي نگهبان متوجه بخشي از لايحه بودجه است كه به موجب آن اعلام شده خانوارهاي داراي پنج نفر و بيشتر با هر سطح درآمدي مشمول دريافت يارانه نقدي مي‌شوند. شوراي نگهبان اين تبصره را «تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي» دانسته است.
مجلس در جريان بررسي قانون بودجه، در تعيين معيارهايي براي حذف يارانه 24 ميليون نفر، سقف درآمد 35 ميليون تومان در سال را براي حذف يارانه اعلام كرد. اما در عين حال عنوان كرد خانوارهاي پنج نفر به بالا با هر سقف درآمدي مي‌توانند مشمول يارانه شوند. بر اساس سرشماري سال 90 حدود 4/4ميليون نفر از خانوارهاي ايراني داراي جمعيت پنج‌نفر به بالا هستند و تعداد آنها به حدود 22 ميليون نفر مي‌رسد. بر اين اساس مجلس با اضافه كردن اين بند دولت را مكلف كرده بود به 22 ميليون نفر بدون هيچ قيد و شرطي يارانه نقدي بپردازد.
اما اكنون شوراي نگهبان ورود اين 22 ميليون نفر به ليست يارانه‌بگيران با معيار بعد خانوار را تبعيض دانسته است. بدين‌ترتيب احتمال مي‌رود بازگشت اين مصوبه براي تعيين تكليف يارانه اين 22 ميليون نفر راه را براي ايجاد برخي از تغييرات در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 95 بازكند. اتفاقي كه قطعا دولت هم از آن استقبال مي‌كند. پيش از اين هم سخنگوي دولت ابراز اميدواري كرده بود مساله پرداخت يارانه‌ها از جانب شوراي نگهبان با تغييراتي مواجه شود و به شكلي كه مجلس تصويب كرده اجرايي نشود.
ابهام در منابع واريزي صندوق توسعه
در بخشي ديگر از ايرادات شوراي نگهبان لايحه بودجه 95، به مساله صندوق توسعه ملي اشاره شده است. در اين بخش آمده: «بر اساس بند 18 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بايد سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت، سالانه افزايش يابد؛ از آنجا كه مشخص نيست عدم افزايش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
به موجب لايحه بودجه 95 و به درخواست دولت قرار‌شده بود سهم صندوق توسعه ملي در سال 95 بدون هيچ افزايشي نسبت به سال 94 در حد 20 درصد بماند. مجلس هم در جريان بررسي لايحه بودجه به اين پيشنهاد دولت راي مثبت داد و قبول كرد دولت امسال هم تنها 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز كنند. اما اكنون شوراي نگهبان اين مصوبه را مبهم اعلام كرده است.
 نظر شوراي نگهبان در خصوص افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك نيز به اين شرح اعلام شده است: از آنجا كه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران، ‌مغاير مصارف مذكور در جزو 2‌بند‌(د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
 در تبصره 3، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهيلات خارجي در طول برنامه پنجم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پنج سال به تصويب رسيده بود، ‌تمديد آن براي يك سال ديگر اشكال دارد. همچنين بند الحاقي اين تبصره از حيث نامشخص بودن محدوده جابه‌جايي اعتبارات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در تبصره 3 قانون بودجه آمده است: در سال 1395 سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل معادل ريالي پنجاه ميليارد دلار تعيين مي‌شود. شوراي اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تسهيلات را به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي اختصاص مي‌دهد. بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري يا منابع پيش بيني شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح قابل پرداخت است.
همچنين شوراي نگهبان بند دو الحاقيه به تبصره‌5 مبني بر رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد را مورد تاييد قرار نداد و تاكيد كرد كه اين بند پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد. در اين بند آمده است: به‌منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است نسبت به تاديه هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال 1395 اقدام كند تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌هاي في‌مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌گردد. شوراي نگهبان در خصوص دلايل اين تصميم اعلام كرده است: از آنجا كه روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير و همچنين آيا دستگاه‌هاي اجرايي مورد نظر شامل نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و نيز دستگاه‌هاي غير قوه مجريه مي‌شود يا خير ابهام دارد. علاوه بر اينكه مشخص نيست اين اموال در آثار انتشار صكوك اسلامي چه نقشي دارند؟ به علاوه بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.  شوراي نگهبان در بخش ديگري از بررسي‌هاي خود به فقدان اساسنامه شركت ملي پالايش و پخش استناد و تاكيد كرده است: شناسايي و اعطاي صلاحيت به شركت مذكور داراي ابهام معموله شوراي نگهبان است.