سياسي‌گرايي در اتخاذ تصميمات اقتصادي
علي قنبري
معاون وزير جهاد كشاورزي
اعطاي يارانه نقدي به همه اقشار جامعه موضوعي بود كه از ابتدا با خلق تقاضاي كاذب در جامعه و با اهداف پوپوليستي توسط دولت‌هاي نهم و دهم مطرح شد. اين موضوع كه بيشتر به يك شعار تبليغاتي مي‌مانست به اجرا درآمد و نه تنها موجب تضييع منابع و ثروت ملي شد بلكه موجب شد كه دهك‌هاي اجتماعي و ساختار دهك‌ها به هم بريزد و ساختار اجتماعي كشور تغيير شكل بدهد. در حال حاضر اكثريت جامعه در طبقات درآمدي متوسط و پايين هستند و بازتوزيع درآمد به واسطه اعطاي يارانه نقدي موجب شد كه ضريب جيني و نابرابري در كشور افزايش يابد. به هر روي، يكي از ميراث‌هاي نامناسبي كه دولت تدبير و اميد از دولت پيش از خود به ارث برد بحث اعطاي يارانه نقدي به همه اقشار درآمدي كشور بود كه اين موضوع با ايجاد يك هزينه ثابت براي دولت قدرت او را در اجراي طرح‌هاي عمراني و كنترل بودجه و درآمدها به‌شدت تقليل داد، خصوصا در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه با كاهش قيمت نفت و ميزان توليد، درآمدهاي نفتي به‌شدت كاهش يافته و بحران كسري بودجه و مديريت آن موضوعي سخت‌تر از پيش است. دهك‌هاي جمعيتي همه يك نسبت مساوي از جمعيت را شامل مي‌شوند و هر دهك ۷/۵ ميليون نفر جمعيت را در برمي‌گيرد. اما در دهك‌هاي درآمدي جمعيت‌هاي مختلفي است و بيشترين جمعيت كشور در دهك‌هاي پايين درآمدي هستند. حدود ۴۰ميليون نفر جمعيت در دهك‌هاي پايين درآمدي قرار دارند. در واقع انباشت جمعيت در كشور ما به سمت درآمدهاي پايين است و ارزيابي‌ها بر اين است كه ۴۲درصد جمعيت زير خط فقر مطلق هستند. چولگي (برآمدگي توزيع كه نشان‌دهنده افزايش تراكم است) توزيع درآمد ما به سمت درآمدهاي پايين است. تشخيص طبقات پردرآمد اگر هم ممكن باشد، بسيار سخت و پرهزينه است چون طبقه‌هاي پردرآمد بر اساس يك الگوي رفتاري مايل به بيان ميزان واقعي درآمد خود نيستند و براي فرار مالياتي و مذموم بودن سرمايه‌داري در فرهنگ عاميانه به دنبال پنهان كردن ميزان واقعي درآمد خود هستند. شايسته است كه با شناسايي دهك‌هاي پايين درآمدي كه قبلا توسط نهادهاي حمايت‌كننده از طبقات كم درآمد مانند كميته امداد امام خميني و بهزيستي صورت گرفته و به طور تخصصي انجام شده است اقدام شود، حتي بايد به اين اقشار بيش از مبلغ فعلي يارانه نقدي تعلق گيرد تا با تعديل اين قشر آسيب‌پذير بحران‌هاي اجتماعي ناشي از فقر كاهش يابد. علاوه بر اين در صورت تحقق اين موضوع منابع درآمدي بالايي از دولت آزاد شده و موجب مي‌شود كه قدرت مالي دولت براي تامين پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني كاهش يابد. به همين منظور بايد در سال جاري به اصلاحات لازم در زمينه شناسايي اقشار نيازمند به دريافت يارانه نقدي اقدام و طبقه‌بندي درآمدي را از سمت درآمدهاي كمتر به سمت درآمدهاي بالاتر رتبه‌بندي كنيم تا دولت بتواند به نسبت مورد نظر خود از جمعيت كشور يارانه نقدي بدهد. رتبه‌بندي به اين طريق كاملا امكان‌پذير است و در اقتصاد كشور اين روش انجام شده است. اما با تصويب بودجه 95 و تعيين اقشار پر درآمد بر اساس تعيين سقف درآمد 35 ميليون تومان در سال و ساير معيارهاي طرح شده توسط كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 95، عملا دست دولت در مورد اقدام براي هر گونه اصلاحي در اين زمينه در سال جاري بسته شده است لذا بايد طراحي و تدوين نظام پرداخت يارانه نقدي به اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پايين درآمدي صورت گرفته و براي سال‌هاي آتي در دستور كار قرار گيرد. برخي تصميمات اقتصادي مانند موضوع حذف 24 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي آن هم تا تير ماه بيشتر ريشه در مسائل سياسي داشته و كمتر از منظر اقتصادي به آنها پرداخته مي‌شود و حذف 24 ميليون يارانه‌بگير از ليست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي مي‌توانست با ايجاد موج مخالفت در كشور همراه شود اما خوشبختانه در شرايط فعلي بلوغ اجتماعي و وقوف مردم از شرايط اقتصادي و تنگناهاي مالي، سياسي و اقتصادي به گونه‌اي است كه اعتراضات به حذف درآمدها كاهش يافته است و اگرچه بايد اصلاح نظام پرداخت يارانه در دستور كار دولت قرار گيرد اما دستورالعمل فعلي تحميل شده به دولت از طريق كميسيون تلفيق لايحه بودجه با تبعات پاييني همراه بوده اما از شفافيت بسيار پاييني برخوردار است و مي‌تواند در امر شناسايي اين 24 ميليون نفر خطاهاي سيستماتيكي رخ داده و منجر به نابساماني‌هايي شود لذا بايد براي سال‌هاي آتي اقدامات اصلاحي جدي صورت گيرد.