پرهيز از اختلاف به چه قيمتي؟!
شوراي نويسندگان
ترديدي نيست كه جامعه ما امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند آرامش است و بايد از هرگونه اختلاف‌پراكني پرهيز كرد. ولي اين امر به معناي لاپوشاني كارهاي خلاف نيست؛ كارهايي كه نه تنها خلاف قانون هستند، بلكه همه گروه‌هاي رسمي كشور انجام آنها را محكوم مي‌كنند. اتفاقا پنهان‌كاري در اين موارد نه تنها موجب افزايش اختلاف مي‌شود، بلكه زمينه‌هاي تكرار آن را فراهم مي‌كند. يكي از موضوعات مهم اقدامات آشكار و پنهاني است كه در جامعه به ويژه در روزهاي انتخابات انجام مي‌شود. در جريان انتخابات اسفندماه نيز گزارش‌هايي از يك تخلفِ مشخص، منتشر شد؛ اينكه تعداد قابل توجهي از مردم با وسايل نقليه عمومي يا كرايه‌اي از محلي به محل ديگر منتقل شده‌اند تا به نفع نامزدهاي مشخصي راي دهند. البته رفتن به حوزه‌هاي ديگر براي راي دادن به خودي خود جرم و خلاف نيست و هر كس برحسب علاقه خود مي‌تواند چنين كند. ولي جابه‌جايي‌هاي سازماندهي شده و از طريق خودروي مشترك و آمدن در يك حوزه معين براي راي دادن مصداق جرم بارز انتخاباتي است. ولي اكنون مقامات مسوول در برابر اينكه با اين افراد چه برخوردي شده است اظهار كرده‌اند كه:
«حسينعلي اميري در پاسخ به اين پرسش كه «در دور اول انتخابات مجلس دهم چند اتوبوس در نزديكي تهران به دليل رفتارهاي غير انتخاباتي و انتقال راي‌دهنده‌ها توقيف شدند؛ آيا در مرحله دوم نيز چنين اتفاقي رخ داده است يا خير؟» اظهار كرد: خير؛ گزارش خاص يا چنين اتفاقاتي در دور دوم انتخابات مجلس اعلام نشده است. وي در پاسخ به اين سوال كه «اين اتوبوس‌ها و افراد براي چه كانديدا و جرياني بوده است؟» گفت: بهتر است اين موضوع فراموش شود؛ چراكه امروز در شرايطي به سر مي‌بريم كه به وحدت، انسجام و اتحاد نياز داريم. قائم‌مقام وزير كشور در اين باره تاكيد كرد: نبايد به مباحث اختلاف‌برانگيز دامن بزنيم. افرادي كه چنين رفتارهايي را در دور اول مرتكب شدند به قوه‌قضاييه معرفي كرديم و براي تعدادي از آنها كيفرخواست صادر شده است.»
به نظر مي‌رسد كه اين پاسخ بيش از هر چيز ديگري ممكن است منشأ تشديد سوءظن و اختلاف باشد. زيرا چنين مي‌نمايد كه گويي يك جريان سياسي شناخته شده پشت اين اقدام بوده و بهتر است كه نام آن گفته نشود. در حالي كه چه بسا چنين نباشد و افراد خودسر چنين رفتاري را كرده باشند. پس چرا بايد اين اقدامات را به نام ديگران ثبت كرد؟ به علاوه اگر اين موضوع منتشر نشود، چگونه مي‌توانيم در نوبت‌هاي بعدي مانع از انجام آن شويم؟ مردم بايد بدانند كه اين كارها چه عواقبي دارد.
مهم‌تر اينكه بايد بدانيم اين اتوبوس‌ها و هزينه‌هاي حمل‌ونقل و ناهار و احتمالا پرداخت نقدي به اين افراد از كجا تامين شده است؟ آيا نامزدها پشت آن بوده‌اند يا يك جريان فكري درصدد اين كار بوده؟ اگر اين كار از سوي جريان منسوب به اصلاح‌طلبان انجام مي‌شد، تا چه حد در بوق و تبليغات مي‌شد؟ آيا بودجه‌هاي بي‌حساب و كتاب پرداختي كه آقاي رييس‌جمهور هم به آن اشاره كردند، منشأ اين‌گونه تخلفات نبوده است؟ آيا نامزدهايي كه از اين طريق راي گرفته‌اند، آن را محكوم كرده‌اند؟ آيا صندوق‌هايي كه از اين طريق پر شده‌اند، از سوي مسوولان باطل شده‌اند؟ اينها مسائل اختلاف‌برانگيز نيست. اتفاقا استفاده از اين شيوه‌هاي مجرمانه موضوع اختلاف است. اين نحوه كار كردن مثل جمع كردن آشغال‌هاي خانه زير فرش است تا ديده نشود.
ولي اين آشغال‌ها دير يا زود محيط خانه را آلوده مي‌كنند و هنگامي كه زياد شد، ديگر نمي‌توان حتي زير فرش آنها را پنهان كرد.
مساله مشابه ديگر، سرنوشت حمله‌كنندگان به سفارت عربستان است. همه مي‌دانند كه اين حمله نه تنها خلاف منافع كشور بوده، بلكه خلاف قانون نيز بوده است و تبعات آن در روابط ميان ايران و عربستان وسيع بوده. فارغ از اينكه حكام سعودي در پي بهانه‌جويي براي تيره كردن روابط منطقه‌اي هستند و فارغ از اينكه مي‌دانند اين موضوع اتفاقي بوده ولي مردم ما در داخل كشور خودمان بايد نسبت به علل انجام و جزييات آن آگاهي و اطلاع داشته باشند. اينكه چرا و چگونه اين كار را انجام داده‌اند؟ چه كساني مديريت و هدايت آنها را به عهده داشته‌اند؟ چه كساني احتمالا در اجراي وظايف خود سهل‌انگاري كرده‌اند؟
اين نگاه كه چنين مواردي را از عرصه عمومي كتمان كند، مبتني بر يك نگرش سنتي است. جوامع امروزي از وجود اختلاف نيست كه رنج مي‌برند، از فقدان شيوه‌هاي حل‌اختلاف در عذاب هستند.
اگر اين اختلافات به صورت درستي مديريت و متخلفان مجازات شوند، بدون ترديد، همه گروه‌ها به وحدت‌نظر و تفاهم نسبي مي‌رسند. جريان آزاد اطلاعات حتما اختلافاتي را ايجاد مي‌كند ولي منافع آن چنان بزرگ است كه هيچگاه براي ترس از عوارضش، اين جريان را محدود نبايد كرد. وقتي كه اين خبرها مسكوت گذاشته مي‌شود، زمينه فراهم مي‌شود تا سخنگوي اصلي يك جريان به خود حق دهد كه دولت را متهم به دخالت در انتخابات كند، بدون آنكه هيچ دليل روشني يا شاهدي را عرضه كند. اتفاقا از آنان هم بايد خواست كه مستندات خود را ارايه دهند و دولت هم موظف است كه درباره تخلفات مهم انتخاباتي ازجمله موضوع فوق اطلاع‌رساني كند.