ايران و قدرت‌هاي نوظهور آسيايي، ضرورت بازتعريف روابط اقتصادي
دكتر عليرضا سلطاني
كارشناس اقتصادي
سفر نخست‌وزير هند به ايران تقويت‌كننده روندي در مناسبات ايران با قدرت‌هاي اقتصادي آسيايي است كه چند ماه پيش با سفر رييس‌جمهور چين به ايران آغاز شد و با سفر چندي پيش رييس‌جمهور كره‌جنوبي ادامه يافت و با حضور نخست‌وزير ژاپن در تهران در آينده نزديك به اوج خواهد رسيد. اگر سفر مقامات اروپايي به تهران تا رسيدن به نتايج عملي فاصله زيادي دارد، سفر مقامات كشورهاي نوظهور اقتصادي از توان ظرفيت بيشتر و سريع‌تري براي بازگرداندن ايران به اقتصاد جهاني و جبران عقب‌ماندگي‌هاي توسعه‌اي برخوردار است و با اما و اگرهاي كمتري مواجه است. توافق هسته‌اي ايران و غرب و به دنبال آن پايان عصر تحريم‌هاي اقتصادي، دروازه جديدي را به روي ايران در اقتصاد جهاني گشوده است. آنچه اين ميان اهميت دارد و به‌شدت بر نتايج و دستاوردهاي اقتصادي و توسعه‌اي مناسبات جديد تاثيرگذار است، برنامه و راهبرد ايران در احياي و تقويت مناسبات با اقتصاد جهاني است. بر اين اساس ريل‌گذاري مجدد روابط ايران با اقتصاد جهاني و دور شدن از شرايط سنتي، غيرتوسعه‌اي و عمدتا يك سويه گذشته ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اين ريل‌گذاري به‌طور طبيعي بايد واقع‌بينانه هدفمند، توسعه محور و دور از معادلات صرف سياسي باشد. هدف اين رويكرد نيز شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه كيفي كشور و به تبع آن رفع معضلات انباشته اقتصادي كشور (بيكاري، تورم، ركود، بهره‌وري پايين)، ارتقاي جايگاه كشور در اقتصاد جهاني و جبران عقب ماندگي‌ها و شكاف‌هاي توسعه‌اي با ديگر كشورها در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي است. بر اين اساس، مناسبات اقتصادي و تجاري ايران در عرصه بين‌المللي بايد متناسب با شرايط و الزمات جديد داخلي و بين‌المللي بازتعريف شود. در اين بازتعريف ايران بايد در دو حوزه جغرافيايي و اقتصاد و تجارت، مناسبات خود را با اقتصاد جهاني و عوامل آن بازتعريف كند. در حوزه فعاليت اقتصادي، آنچه اهميت دارد گذار از جايگاه صرف صادركننده نفت خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين، تقويت ظرفيت‌هاي صادرات كالاهاي صنعتي و توليدي با ارزش افزوده بالاي اقتصادي، توسعه مناسبات اقتصادي دانش محور و سرمايه محور (جذب دانش و سرمايه خارجي) و ايجاد ساختارها و سازوكارهاي پايدار، كم‌هزينه در روابط اقتصادي و تجاري خارجي با هدف كاهش نوسانات و كمرنگ ساختن نقش متغيرهاي سياسي و امنيتي در مناسبات اقتصادي است. اما بازتعريف مناسبات اقتصادي ايران با جهان در حوزه جغرافيايي اهميت بيشتري دارد. روندهاي اقتصادي و توسعه‌اي جهان امروز را بايد در دو حوزه تقسيم كرد: كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي نوظهور اقتصادي. گرچه در عمل تفكيك اين دو حوزه به لحاظ وابستگي پيچيده وعميق اقتصادي بين آنها امكان‌پذير نيست و در واقع اين دو حوزه را بايد يكي تلقي كرد اما كميت و كيفيت مناسبات اقتصادي و تجاري با كشورهاي اين دوحوزه براي ساير كشورها كه اصطلاحا درحال توسعه خوانده مي‌شوند از اهميت بالايي برخوردار است. با محاسبه سود و زيان، كشورهاي توسعه‌يافته نمي‌توانند در اولويت كشورهاي درحال توسعه براي گسترش روابط و مناسبات اقتصادي و تجاري باشند. براين اساس روابط با كشورهاي توسعه يافته بايد كيفيت محور باشد. به اين معنا كه مناسبات جديد بايد حول حوزه‌هاي جديد اقتصادي و تجاري كه عمدتا دانش بنيان و سرمايه‌محور است متمركز باشد. اين شرايط در مورد ايران هم مصداق دارد و چه بسا با توجه به سابقه مناسبات سياسي ايران با كشورهاي غربي كه بدنه اصلي كشورهاي توسعه‌يافته را تشكيل مي‌دهند، شديدتر است. كشورهاي نوظهور اقتصادي قرار دارند كه تا چندي پيش در جرگه كشورهاي درحال توسعه بودند. اين كشورها در موج دوم توسعه با بهره‌گيري از فرصت‌هاي اقتصاد جهاني، توانستند فاصله توسعه‌اي خود را با ديگر كشورها افزايش دهند و به آستانه توسعه يافتگي برسند. امروزه نبض اقتصاد جهاني و به عبارت ديگر نظام سرمايه داري در اين كشورها مي‌زند. در واقع پويايي اقتصاد جهاني در شرايط حاضر مديون كشورهاي نوظهور اقتصادي است. اين كشورها هستند كه بار اصلي توسعه و تحرك اقتصادي و تجاري جهان را بردوش دارند. بنابراين عواملي كه زمينه سخت و پرهزينه شدن مناسبات با كشورهاي توسعه يافته را فراهم مي‌سازد در مورد كشورهاي نوظهور اقتصادي مصداق ندارد يا كمتر مصداق دارد. اولا، استانداردهاي حاكم بر مناسبات اقتصادي با اين كشورها، با شرايط عمومي كشورهاي درحال توسعه تفاوت زياد ندارد، ثانيا، با توجه به نوظهور بودن و آسيب‌پذيري اين كشورها، متغيرهاي سياسي و اجتماعي مانند كشورهاي توسعه يافته، در روابط خارجي اين كشورها تاثيرگذار نيست (مگر اينكه الزامات شديدي مانند تحريم‌هاي بين‌المللي حاكم باشد) و نهايت اينكه كشورهاي نوظهور كه در ابتداي مسير توسعه يافتگي قرار دارند، از ويژگي ظرفيت‌سازي بالا برخوردار بوده و اين ظرفيت‌ها، فرصت‌هاي مناسبي براي ساير كشورهاي درحال توسعه است تا از طريق آن در مسير روندهاي توسعه‌اي خود را تقويت كنند. شرق، جنوب و جنوب شرق آسيا مهد كشورهاي نوظهور اقتصادي است. به‌طور طبيعي گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با اين كشورها با توجه به پايين بودن حساسيت‌هاي سياسي و اقتصادي بايد در اولويت ايران قرار گيرد. شايد تا چند سال پيش كشورهايي مانند چين، هند، كره جنوبي، اندونزي، مالزي ويتنام، تايلند و ساير كشورهاي اين منطقه با توجه به پايين بودن سطح كيفي توسعه‌اي، نمي‌توانستند در اولويت ايران باشند اما امروزه چنانكه بيان شد، نبض اقتصاد جهاني در اين كشورها زده مي‌شود.نتيجه اينكه ايران در دوران جديد تعامل با جهان، با لحاظ عيار سود و زيان، بايد كشورهاي نوظهور اقتصادي و آن‌هم كشورهاي نوظهور آسيايي و همچنين تركيه را كه از مزيت مجاورت جغرافيايي برخوردار هستند، هدفگذاري كرده و درصدد گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با اين كشورها با محوريت اهداف توسعه‌اي باشد.