عارف يا لاريجاني؟
آيا مساله اين است؟!
4. لاريجاني در فرآيند برجام نقش مهمي ايفا كرده و هزينه‌هاي سياسي همكاري با دولت روحاني را پرداخته و خصومت آشكار سياسي افراطيون و تضعيف پايگاه اجتماعي خود در قم را به جان خريده است.
5. لاريجاني بر فرآيند برجام تسلط دارد و از توانايي لازم براي ايفاي نقش در هماهنگي دولت و مجلس براي بهره‌مندي از ثمرات برجام برخوردار است.
6. لاريجاني از توانايي و تجربه براي ايستادگي در برابر تندروي جبهه پايداري برخوردار است و در برابر زياده خواهي و كارشكني مرسوم آنها مقاومت مي‌كند.
7. رياست مجلس يك مساله شخصي نيست كه در چارچوب فداكاري فردي به آن نگريسته شود. كنار نهادن لاريجاني از رياست مجلس باعث تمايل وي به سوي اصولگرايي مي‌شود. دوگانه اصولگرايي و اصلاح‌طلبي بازسازي و چالش، اين دو را تقويت و جامعه ايران را دو قطبي مي‌كند. در واقع، موفقيت گفتمان اعتدال در ايجاد شكاف ميان اصولگرايي معتدل و افراط‌گري را نافرجام مي‌سازد.
8. استمرار كاميابي گفتمان اعتدال و موفقيت نيروهاي ميانه رو در گرو پرهيز از رقابت ميان عارف و لاريجاني و تعامل سازنده و همكاري راهبردي آنان است.
9. رقابت عارف و لاريجاني باعث انسجام نيروهاي معتدل و افراطي اصولگرايي مي‌شود و شكاف در حال ترميم ميان اصولگرايي و اصلاح‌طلبي را گسترده مي‌سازد.
پ) فرجام سخن
بررسي اين دو رويكرد استدلالي رقيب نشان مي‌دهد، چالش اصلي جامعه ايران و معضل نظام ج ا ا مساله رياست عارف يا لاريجاني بر مجلس نيست بلكه مسائل مهم‌تري در اولويت قرار دارند. تنها معيار سنجش اهميت و اولويت مسائل منافع ملي و مصالح عمومي است كه متاسفانه در اين استدلال‌ها نقش كم‌رنگي دارند. سياست ملي عرصه تامين منافع ملي و رعايت مصالح عمومي است.
نگرش تك سويه و جناحي نه تنها اخلاقي و پسنديده نيست بلكه نافي منافع ملي و مصالح عمومي است و آثار پيروزي نسبي در انتخابات را بي‌اثر ساخته و جايگاه نهاد انتخابات را متزلزل مي‌كند. در چارچوب سياست مدرن كه مبتني بر تامين منافع ملي و رعايت مصالح عمومي است، انتخاب رييس مجلس برآيند آراي عمومي مردم ايران تلقي مي‌شود و بايد در فرآيند تعامل سازنده و گفت‌وگوي شفاف و روابط منطقي نمايندگان منتخب صورت پذيرد.
نيروهاي سياسي و ساختار نظام سياسي حق مداخله در آن را ندارند زيرا نيروهاي سياسي مطالبات خويش را در رقابت‌هاي انتخاباتي و با گزينش نمايندگان مطلوب خويش ابراز نموده و ساختار سياسي هم بايد به اراده عمومي احترام نهاده و در مسير تحقق اين مطالبات مشروع گام بردارد و منابع لازم را براي آن بسيج كند.
الگوي مناسب حل اختلافات سياسي، پذيرش اصل منافع ملي و مصالح عمومي و پاي‌بندي به قواعد دموكراتيك بازي سياسي و تمكين به نتايج انتخابات و جهتگيري اراده ملي است. نيروهاي سياسي در چارچوب فراكسيون‌هاي احتمالي (اميد، مستقل و اصولگرايي) به گفت‌وگوي منطقي و همكاري ملي عينيت بخشند و منافع ملي و مصالح عمومي را راهنماي عمل خويش قرار دهند. در چنين صورتي مي‌توان به كارآمدي مجلس اميدوار بود و آن را شايسته حمايت عمومي ارزيابي كرد. تنها چنين مجلسي عصاره ملت است و مي‌تواند عملكرد مطلوبي در دوران پسابرجام و شكوفايي اقتصاد ايران در مسير توسعه پايدار ايفا كند.