تصميم با شوراي پروانه نمايش فيلم است

سخن از «احتمال اصلاح» در مورد فيلم فروشنده، پرسش‌هايي ساخت كه پاسخ آنها در مقررات كنوني موجود است؛ در بين مجموعه مقررات حاكم بر روند ساخت و نمايش عمومي فيلم‌هاي سينمايي، دو تصويبنامه هيات وزيران از بقيه مهم‌تر است. يكي آيين‌نامه صدور پروانه ساخت فيلم و ديگري آيين‌نامه صدور پروانه نمايش فيلم سينمايي و بيش از سه دهه از عمر آنها مي‌گذرد. در آيين‌نامه صدور پروانه ساخت، شرايط عمومي راجع به صدور پروانه ساخت ذكر شده است. هر تقاضا در شورايي مركب از مديران و شخصيت‌هاي فرهنگي و سينمايي رسيدگي شده و تصميم اكثريت اعضاي اين شورا معتبر و لازم‌الاجراست. در آيين‌نامه صدور پروانه نمايش نيز، همين رژيم حقوقي حاكم است. براي اينكه يك فيلم سينمايي بتواند در سينماهاي كشور به نمايش عمومي درآيد، بايد شوراي پروانه نمايش براي آن پروانه صادر كند. اين شورا نيز مركب از كارشناسان و متخصصان حرفه‌اي سينماست كه يا عضو دولت يا فعال صنفي يا نهاد صنفي‌اند. اين شورا پس از بازبيني هر فيلم متقاضي نمايش، ممكن است آن را عينا تاييد كرده و براي آن پروانه نمايش صادر كند يا حسب مورد و بر اساس ضوابط مندرج در آيين‌نامه از تهيه‌كننده بخواهد براي صدور پروانه نمايش اصلاحاتي در فيلم انجام دهد. فعلا در اينجا درستي و نادرستي اين مقررات از حيث ميزان رعايت حق آزادي بيان مورد بحث نيست. همچنين قصد ورود به جزييات اين مقررات را هم نداريم. نكته مهم اين است كه تنها مرجع قانوني براي صدور پروانه نمايش يك فيلم، صرفا شوراي پروانه نمايش است ولاغير. طبق مقررات موجود، قانونا هيچ مقام اداري، اعم از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا معاون سينمايي نمي‌تواند در مورد اينكه به يك فيلم پروانه نمايش داده شود يا نه، يا اينكه يك فيلم بايد براي دريافت پروانه نمايش اصلاح شود يا نه، شخصا و راسا تصميم بگيرد. چنين تصميمي فقط در صلاحيت شوراي پروانه نمايش است. قدرت و اعتبار تصميمات شوراي پروانه نمايش چنان است كه اگر بعد از صدور پروانه نمايش رسما از نمايش عمومي فيلم جلوگيري شود، بايد خسارات وارده پرداخت شود. آنچه تا اينجا گفته شد، سخن تازه‌اي نيست. تمامي سينماگران و منتقدان سينمايي و روزنامه‌نگاران فرهنگ و هنر و حتي علاقه‌مندان حرفه‌اي سينما از اين رژيم حقوقي آگاهند و سال‌هاي طولاني آن را تجربه كرده‌اند. با اين اوصاف آقاي سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كه بنا به قاعده بايد مانند ديگران از اين مقررات قديمي و ساده آگاهي داشته باشد و حتما دارد، در واكنش به فيلم فروشنده اصغر فرهادي سخن از «احتمال اصلاح» آن به ميان آورد. چنين سخني چه در مورد اين فيلم يا هر فيلم ديگر را تا زمان ارايه فيلم به شوراي پروانه نمايش، هيچ مقامي، حتي اعضاي همان شورا نمي‌توانند مطرح كنند. زيرا تصميم به صدور پروانه نمايش يا پيشنهاد اصلاح، فقط در صلاحيت شوراي پروانه نمايش است و راي اكثريت اعضاي اين شورا ملاك و مناط اعتبار تواند بود. تا زماني كه اين شورا در مورد فيلمي، تصميمي نگرفته باشد، سخن گفتن از احتمال اصلاح يك فيلم، خصوصا توسط يك مقام اجرايي در دستگاه ذي‌ربط، يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از حيث شئون حقوقي معتبر نيست. چنين بياني مي‌تواند بر حقوق قانوني يك اثر سينمايي تاثير منفي داشته باشد و اوضاع متلاطم نظم حقوقي حوزه سينما و حقوق اهل اين حوزه را متلاطم‌تر سازد. صواب آن است كه فقط مرجع قانوني، يعني شوراي پروانه نمايش است كه بايد بعد از ارايه اثر و تقاضاي ذي‌نفع در مورد آن تصميم بگيرد.