شورا نياز به شناسنامه قانوني باغات دارد
محمد حقاني ٭
در يك خوانش از تحولات مولفه‌هاي انساني و محيطي كلان‌شهر تهران در طول چند دهه گذشته به وضوح روشن مي‌شود كه ظرفيت زيست‌پذيري شهر تهران به حد نهايي خود رسيده است؛ به همين دليل اين حكم كه «تداوم روندهاي زيستي در تهران بر اين منوال و بر اين اسلوب ها» ديگر امكان‌پذير نيست، يك قضاوت سياسي يا روشنفكرانه و نخبه‌گرايانه نيست؛ بلكه واقعيتي انكار‌ناپذير و قابل تامل عمومي است. در شرايطي كه سهم جمعيتي شهر تهران از جمعيت شهري كل كشور بالغ بر 19 درصد برآورد مي‌شود و همچنين در حالي كه مطابق آمارهاي رسمي، بيش از 15 درصد از كل آلاينده‌هاي منتشر شده در سطح ايران در شهر تهران انتشار مي‌يابد، «بازنگري ساختاري در رفتار و كاركرد مديريت شهري» را الزامي گريز ناپذير كرده است. واقعيت اين است تجربه چندين ساله شخصي و فهم عام از تجربه مديريت شهري ملي و بين‌المللي اين باور را در ما تقويت مي‌كند كه يك «دگرگوني بزرگي» در شرايط كنوني ضروري است. دگرگوني و تحولي كه بايد از شوراي اسلامي شهر و مجموعه مديريت شهري آغاز شود. محتواي اين دگرگوني چيزي جز بازگشت به «متن و محتواي قانون» نيست؛ اگر قانون از نگاه شهروندي و قانونگذار، قرائت و اجرا شود، نتيجه «شهر»ي به شكل و قواره كنوني نخواهد بود. «دگرگوني بزرگ مطرح شده» مستلزم بازنگري رفتار مديريتي با شهر است. يكي از قوانيني كه بايد مورد توجه و بازنگري قرار گيرد، قانون «حفظ و گسترش فضاي سبز» است. مطابق با ماده دو اين قانون، «شهرداري‌ها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه‌يي از درختان، شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محل‌هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنندكه اين شناسنامه هر پنج سال يك‌بار قابل تجديد بوده مهم‌تر از آن اين شناسنامه سند «اجراي اين قانون» است.» بنابراين سند اجرايي شناسنامه باغات بايد حتما توسط شهرداري تهيه و در شوراي اسلامي شهر تهران تصويب مي‌شد. درهمين راستا هر چند، بارها اين ادعا مطرح شده كه اين شناسنامه تهيه و تدوين شده است، اما واقعيت اين است كه هيچگاه در شوراي اسلامي شهر تهران اين سند مصوب نشده است.
درهمين خصوص عدم اجراي بند 2-4-8 الزامات اجرايي طرح جامع شهر تهران مصوب آذر ماه 1386 نگراني را بيشتر مي‌كند، در اين بند به صراحت بيان شده است «شهرداري تهران مكلف است براي حفظ باغات و جلوگيري از تخريب و نابودي آنها و در اجراي قوانين و مقررات مربوطه، نسبت به تهيه شناسنامه كليه باغات بامساحت 500 مترمربع و بيشتر و تدوين سازوكار مديريتي مناسب براي حفظ آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدام و پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر به مورد اجرا بگذارد و گزارش سالانه اقدامات خود در اين رابطه را به شوراي شهر و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال نمايد. » لازم به ذكر است عينا اين بند در سند طرح تفصيلي هم تصويب شده است. دليل اصلي لزوم تصويب سند اجرايي شناسنامه باغات، به ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز برمي‌گردد، در اين ماده به صراحت بيان شده است: «براي حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارك‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. » همانطور كه در متن قانون درج شده است تنها مرجع تشخيص باغات در شهرهاي ايران، نهاد شوراي اسلامي شهر است و لاغير، روشن است شوراي اسلامي شهر براي اين تشخيص خود نياز به يك سند اجرايي مصوب دارد كه مي‌بايست هر پنج سال يك‌بار به روز رساني شود. بنابراين بدون تصويب سند اجرايي شناسنامه باغات، رفتار شوراي اسلامي شهر با باغات، قانوني و كارشناسي نخواهد بود. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد، شوراي شهر مي‌تواند با هوشياري خود در پيگيري مصوبات و تغييرات و اصلاح قوانين مرتبط با باغات، نقشي كليدي را درحفظ و صيانت از اين منابع بي‌كران طبيعي ايفا نمايد.
٭ رييس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران