بدون مجوز محيط زيست ‌پروژه را شروع نخواهيم كرد

سدسازي كه از مد افتاد، ‌يا به عبارت ديگر، با هجمه شديد منتقدان وزارت نيرو مواجه شد، ‌جايش را به پديده‌اي به نام انتقال آب داد. انتقال آب يعني آب را از يك منبع آب چون رودخانه، ‌تالاب يا دريا به حوضه آبي ديگر (مثل انتقال آب از رودخانه ارس يا زاب به درياچه اروميه)  يا انتقال از حوضه‌اي چون درياي خزر به منطقه‌اي خشك چون سمنان، منتقل كنند. بماند كه در انتقال نوع اول، ‌ويژگي‌هاي خاص آب منطقه مبدا ربطي به آب در منطقه مقصد ندارد و اين درهم‌آميزي، منجر به از بين بردن زيستمندان هردو حوضه آبي مي‌شود. اما اين گفت‌وگو درباره انتقال آبي از نوع دوم است، ‌انتقال آب از درياي خزر به منطقه فلات مركزي؛ ‌سمنان.  فلات مركزي ايران، ‌منطقه‌اي كويري كه مستثني از 60 درصد مناطق كويري كشور نيست، به كم‌آبي دچار است. اتفاقي عجيب نيست. كم‌آبي و معضل ايجاد شده در خصوص آب به خصوص در فصل گرما، مدت‌هاست در كشور ظاهر شده و عده‌اي آن را به نام بحران مي‌شناسند و عده‌اي ديگر از آن به عنوان مساله‌اي ياد مي‌كنند كه تنها عامل انساني باعث ايجاد آن شده است.  انتقال آب از خليج‌فارس به استان‌هاي جنوبي ديرزماني نيست كليد خورده و انتقال آب از درياي خزر به فلات‌مركزي هم در حال كليد خوردن است. اين پروژه كه در دولت دهم، ‌با شتاب زدگي هرچه تمام‌تر توسط رييس‌جمهور وقت، ‌كلنگ زني شد، ‌به حال خود رها شده بود تا زماني كه سازمان مديريت و برنامه، رديف مطالعاتي براي پروژه ايجاد كرد تا امروز كه چهار سال از شروع مطالعات آن مي‌گذرد. مجري پروژه، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران است، ‌شركتي كه مجري بسياري از پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب بوده و هست. محمد رهبري، ‌مجري مستقيم پروژه معتقد است مخالفان و منتقدان طرح، ‌هيچ اطلاعاتي از روند مطالعات و گزارش‌دهي ما به سازمان ارزياب كه همان محيط‌زيست است، ‌ندارند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از نقطه شروع مطالعات مي‌گويد تا تعداد جلسات كارشناسي كه با محيط زيست داشته و ملاحظات زيست‌محيطي كه تا به حال داشته و قرار است از اين به بعد هم داشته باشد. آغاز پروژه را كه از نگاه او بلامانع است، ‌منوط به صدور مجوز از سوي محيط زيست مي‌داند.

پروژه انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران، ‌پروژه‌اي است كه صداي كلنگش از دولت دهم به گوش مي‌رسد. رييس‌جمهور هم چند ماهي است روي پروژه‌هاي آب تاكيد به تسريع دارد. وضعيت فعلي پروژه انتقال آب‌خزر به فلات مركزي و سمنان چگونه است؟
در سفرهاي استاني دولت قبل، در ‌سال 89 مصوبه‌اي بوده مبني بر تامين آب شرب و صنعت از درياي خزر براي منطقه فلات مركزي؛ استان سمنان. در آخرين سفر استاني دولت، مصوب شده رديف مطالعاتي براي اين پروژه تعريف شود، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت هم رديف مطالعاتي ايجاد كند و مطالعاتش شروع شود. اوايل سال 91 هم مراسم نماديني برگزار شد تحت عنوان كلنگ‌زني پروژه كه اذهان عمومي روي آن متمركز شد. همه انتقاداتي كه مي‌شنويم از تبعات آن شروع زودهنگام بود. ما در شركت آب و نيرو، از تيرماه 91 كارفرما و دستگاه اجرايي پروژه شديم. قبل از آن، آب منطقه‌اي و شركت آب و فاضلاب كشور كارهاي مقدماتي مختصري انجام داده بودند و مطالعات در حد فاز شناخت انجام شده بود. نخستين قدم، انتخاب مهندس مشاور بود كه شركت مهاب قدس كه شركت با تجربه‌اي در بخش آب‌كشور است را انتخاب كرديم. مطالعات فاز يك اين طرح را شروع كرديم. مطالعات طراحي‌هاي فني، ‌مطالعات مربوط به بحث‌هاي اقتصادي، ‌محيط زيست، ‌اجتماعي كه براي يك پروژه بزرگ لازم است را شروع كرديم. ما مطابق عرف و رويه‌هاي جاري، مطالعات اجمالي و اوليه محيط زيست‌مان را به سازمان محيط زيست داديم. سازمان هم تكليف كرد كه بايد برايش مطالعات ارزيابي تفصيلي داشته باشيد كه اين هم در دستور كار ما قرار گرفت. مطالعات مرحله اول تا سال 93 انجام شد و براي تصويب در شوراي فني‌مان عرضه شد. همزمان با اين مطالعات، مطالعات پدافند غيرعامل و ‌ميراث فرهنگي را با شركت‌هاي صاحب صلاحيت انجام داديم. در مورد ميراث فرهنگي با پژوهشكده ميراث فرهنگي كار كرديم و مطالعات پدافند را به ستاد پدافند غيرعامل ارسال كرديم تا تصويب شود. براي هر دو دستگاه منتظر نظر نهايي و دفاعيه خودمان هستيم. پژوهشكده ميراث بايد نظر نهايي بدهد تا اگر تداخلي با محوطه‌هاي باستاني داشته باشيم، در طراحي‌ها لحاظ كنيم و اگر نياز به نجات‌بخشي داشته باشيم، نجات‌بخشي كنيم.
نظر سازمان محيط زيست درباره گزارشاتي كه داديد، ‌چيست؟
سازمان محيط زيست بر اساس صورتجلسه‌اي كه در آن دستور داد، مجوز موافقت با كليات را داد، ‌مشروط به انجام مطالعات تفصيلي و تصويب كارگروه ماده 2، ‌همان چيزي كه قانون مي‌گويد. ما براي تكميل اين مطالعات، قرارداد انجام آزمايشات براي درياي خزر را كه متاسفانه مدعي زياد دارد اما متولي ندارد، با پژوهشكده اكولوژي خزر در ساري بستيم. ما نياز به اطلاعات جامعي از پارامترهاي فيزيكي، ‌شيميايي و بيولوژيكي خزر داشتيم كه متاسفانه موجود نبود. اين پژوهشكده هم به مدت يك سال به صورت منظم براساس استانداردهاي خودشان نمونه‌برداري كردند تا همه اطلاعات مورد نياز از آب خزر از آبزيان تا پلانكتون و بحث‌هاي شيلاتي را كسب كنند. سال 92 يك گزارش ميان كار ‌براي هماهنگي و اطلاع از وضعيت كارمان به محيط زيست داديم. سال 93 هم گزارش تكميل شده‌تري را به دفتر ارزيابي زيست محيطي ارسال كرديم. روال معمول اين است كه گزارش توسط معاونان بررسي و جلسات كارشناسي برگزار مي‌شود. ايرادات در اين رفت و برگشت‌ها گفته مي‌شود و نهايتا مي‌رسد به كارگروه ماده 2. گزارش ما هم اين روال را طي كرد، شايد 17جلسه رسمي كارشناسي داشتيم. طبيعتا اين پروژه، پروژه خاصي است كه بايد چند ديسيپلين در آن، مورد بررسي قرار گيرد. محيط دريايي، ‌عبور از جنگل‌هاي منطقه مازندران و محدوده مقصد بخش‌هايي است كه نشان مي‌دهد بايد مطالعات ارزيابي انجام مي‌داديم.
ميزان آسيبي كه قرار است به درياي خزر وارد شود را محاسبه كرده‌ايد؟
ما در جنوب درياچه خزر هستيم. آسيب‌پذيري ما در خصوص اين دريا بيشتر است. البته خود دريا به لحاظ وضعيت آلودگي‌هايش حال و روز خوبي ندارد. سازمان، حساسيت بجا ودرستي داشته كه روي محيط دريايي تمركز زيادي دارد. محيط زيست يك چارچوب مشخص دارد كه ما  در خزر بيشتر و مشخص‌تر از الگوي چارچوب مصوب، انجام داديم. بعضا در بعضي بخش‌ها استاندارد و دستورالعمل مدون نداشتيم كه با همكاري بدنه كارشناسي سازمان تهيه كرديم و مطالعات‌مان را تكميل كرديم. نهايتا در آبان 94، ‌رسيديم به اينكه جلسه شوراي ارزيابي براي پروژه تشكيل شود. در اين جلسه هم مطالعات بيشتري خواستند و صورت جلسه كردند كه گزارشات تكميلي‌تر و جديدتر ارايه دهيم. شايد براي نخستين‌بار در اين پروژه بحث‌هاي ارزش‌گذاري اقتصادي به ما ديكته شدكه ما هم استقبال كرديم. در بهمن سال 94 گزارشات تكميلي را مجددا فرستاديم تا اينكه در 14 فروردين 95 جلسه‌اي با معاونان سازمان داشتيم. باز هم گزارشاتي كه ما تكميلي داده بوديم، بازنگري كلي‌تر شد و باز از ما كار بيشتر خواسته شد.
بحث انتقال آب به طور كلي مورد تاييد سازمان نيست و آن را آخرين راهكار براي نجات يك منطقه مي‌داند. در اين مورد با سازمان به مشكل برنخورديد؟
اينكه انتقال بين حوضه‌اي آخرين راهكار باشد را ما هم قبول داريم. اما موضوعات آب، مستقل از هم نيست. مابايد همه پكيج كلان آب مملكت را يكجا لحاظ كنيم. پاسخ اين مساله در طرح جامع آب كشور است. خوشبختانه طرح جامع آب داريم. مساله آب در هر منطقه‌اي راهكار خودش را دارد. دكتر ابتكار در مورد انتقال آب مي‌گويد كه اين مرده‌خواري است، يعني جايي كه جان‌تان در خطر است، مرده‌خواري هم مي‌كنيد. اين بحث شايد چالش زياد داشته باشد. ما در بحث‌هاي مديريت مصرف آب جا مانديم. ترديدي هم نداريم اولويت با مصرف بهينه منابع آب موجود است. اما بايد يادمان باشد موردي بسنجيم و نسخه واحد براي همه كشور نپيچيم. منطقه هدف ما، ‌منطقه‌اي است با منابع آب محدود. بيشتر از 80 درصد آب منطقه از آب‌هاي زير زميني تامين مي‌شود. از 20 سال گذشته شيب تند افت سطح آب داريم. سالي 70 تا 80 سانت ميانگين افت سطح آبخوان. بارندگي‌اش هم از كل كشور پايين‌تر است؛ 140 ميلي متر ميانگين. نكته اساسي اين است كه بحث مديريت مصرف چند سالي است در اين منطقه دنبال مي‌شود. كل چاه‌هاي غيرمجاز بسته شده، همه چاه‌هاي مجاز كنتور هوشمند دارند. در بحث جمع‌آوري و بازچرخاني فاضلاب، تمام شهرهاي استان يا دارند شبكه اجرا مي‌كنند يا مناقصه گذاشتند. در اين ميان مديريت چاه‌ها از همه مهم‌تر و بزرگ‌تر بوده. با همه كارهايي كه دارد انجام مي‌شود، دولت يك وظيفه جدي براي تامين آب آشاميدني مردم دارد. يكسري وظايف ديگر براي معيشت و اشتغال و حفظ سكونت مردم در سكونتگاه‌ها. به خصوص منطقه كوير كه حساسيت‌هاي كلان‌تر ملي و امنيتي خودش را دارد. براي سمنان براي افق اين طرح كه سال 1425 است، فرض كرديم هيچ تامين آبي براي كشاورزي نمي‌خواهيم بكنيم، براي تامين نياز شرب و صنعت 450 ميليون متر مكعب كمبود آب خواهيم داشت. 200 ميليون‌اش را ما براي اين طرح درنظر گرفتيم، 250 تاي ديگر را با صرفه‌جويي و بازچرخاني پساب به دست مي‌آوريم. جمعيت حاضر سمنان 600 هزار نفر است، ‌با همين آهنگ رشد جمعيت در افق 1425 به يك ميليون نفر مي‌رسيم. از اين 200 ميليون آب، قرار است‌50 ميليون آب شرب را تامين كند و 150ميليون ديگر نصيب صنعت شود، ‌مشروط به اينكه خود صنعت هزينه را تامين كند. دولت پول ندارد كه آب را منتقل كند. در مجوز تخصيص آب وزارت نيرو هم آمده تخصيص آب بخش صنعت مشروط به مشاركت صنعت است. دولت دنبال اجرا نيست. ما بايد اجرايش را هم به بخش خصوصي بدهيم.  
از مباحثي كه در اين ميان مطرح است، قيمت تمام شده آب براي مصرف‌كننده است. با توجه به مشاركت بخش خصوصي، ‌مساله اقتصادي اين پروژه به چه ترتيب پيش مي‌رود؟
يكي از بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود اين است كه اين آب غيراقتصادي است، در حالي كه اگر باشد، صنعت خواستار آن نخواهد بود. دولت وظيفه دارد آب شرب را تامين كند. گرچه هيچ كدام از پروژه‌هاي شرب توجيه اقتصادي ندارند، اما تامين آن وظيفه حاكميتي است. در اين پروژه، بخش خصوصي، همه آب را منتقل مي‌كند، دولت هم آب شرب مردم را خريداري مي‌كند. قيمت محصول هر پروژه تابع چند فاكتور است. هزينه‌هاي احداث و نحوه تامين مالي از مهم‌ترين مسائل اقتصادي است. براي تامين منابع، ‌هم مي‌توان وام قرض الحسنه بدون بهره گرفت، هم مي‌توان از صندوق توسعه ملي وام گرفت‌ و هم از بازار آزاد. حالت‌هاي مختلف، بسته به اينكه پروژه به چه روشي تامين شود، قيمت‌هاي نهايي متفاوتي خواهد داشت. هزينه اجراي پروژه بر اساس فهرست سال 95، 4700 ميليارد تومان است. هزينه عمليات اجرايي كه بسته به روش تامين مالي دارد، اگر اين پروژه را با بودجه صرفا دولتي پيش ببريم، ‌قيمت تمام شده آب ميانگين سمنان مترمكعبي مي‌شود 3800 تومان. اگر با وام و تسهيلاتي مثل صندوق توسعه ملي يا فاينانس خارجي كه بهره‌ها نزديك به صندوق باشد، مترمكعبي مي‌شود 4200 تومان و اگر كلا از وام‌هاي با بهره 25 درصدي بانك‌ها، بازار، فروش اوراق مشاركت يا فرابورس تامين شود، قيمت به 5700تومان مي‌رسد.  ما كه بودجه دولتي نداريم، به نظر مي‌رسد بايد تركيبي از فاينانس و صندوق توسعه ملي و درآمدهاي آينده خود پروژه باشد؛ سهام بفروشيم يا به صنايع پيش فروش انشعاب بكنيم. صنعت مي‌تواند به اين روش‌ها مشاركت كند و اين مي‌شود پكيج اقتصادي طرح.
قرار است اين آب نصيب كدام صنايع استان شود؟ آب‌بري صنايع مشخص شده است؟
مشتري عمده اين آب معادنند. معدن كه قابل‌جابه‌جايي نيستند اين حرف درست است كه چرا صنعت آب بر را در كوير بزنيم، ولي ما بنا نيست با اين آب، صنعت آب بر بزنيم. قرار است معدن استخراج كنيم. تاكيد مي‌كنم با همه اين اوصاف، اين آب، آب اقتصادي است. در صنعت، تاثير آب در ميانگين قيمت تمام شده محصولات، 5/2 درصد است و در معادن 12 درصد. اشتغالي كه صنعت در آب ايجاد مي‌كند، قابل قياس با كشاروزي نيست. در صنعت، ‌يك ليتر بر ثانيه آب مي‌تواند 50 شغل ايجاد كند.
يكسري صنايع آب بر هم در منطقه هستند كه مي‌توانستند آنجا نباشند.
بله، هستند، اما براي‌شان كاري نمي‌شود كرد. آنهايي كه از قبل ايجاد شده‌اند، ديگر شده، مي‌توانست نباشد. خيلي جاها نبايد از اين صنايع داشته باشيم. مثلا مگر در ايلام، آب داريم كه كه پتروشيمي مي‌زنيم؟ شما درست مي‌گوييد. اما صنعتي كه هست را نمي‌توان برايش كاري كرد.
مهم است كه بدانيم چند درصد صنايعي كه مي‌خواهند آب را از شما بگيرند، آب برند.
بيشتر صنايع آنجا آب دارند، بيشتر آنهايي كه نياز به آب دارند، ‌معدن‌اند. در استان سمنان صنايع، خرده‌ريزند، صنعت عمده‌اي مثل پتروشيمي در استان نداريم. بايد با آمايش سرزمين، مكان استقرار صنايع مشخص شود. اما در استان، ‌عمده صنايع، كم‌آب‌برند. اصلا آبي در منطقه نيست. غير از معادن، بقيه سرمايه‌گذاران هم نمي‌روند صنعت پرآب را در كوير احداث كنند. موقعيت سمنان به لحاظ اينكه در چهارراه شمال- جنوب كشور است و چسبيده به استان تهران، موقعيت خاصي را ايجاد مي‌كند كه يكي از امكانات و ظرفيت‌هاي پاسخگويي به سرريز صنايع و كارخانه‌هاي استان تهران، سمنان مي‌شود.
چقدر امكان دارد آبي كه انتقال مي‌يابد به كشاورزي برسد؟
امكان ندارد. چون كشاورز بايد پول بدهد. با اين آب 4200 توماني مي‌خواهد هندوانه بكارد؟ برايش به‌صرفه نيست. دولت كه قرار نيست در بخش كشاورزي يارانه بدهد.
ممكن نيست اين اتفاق از سوي دولت بيفتد؟
چنين فكري به ذهن ما هم نرسيده است. بله، مي‌شودكسي با بازچرخاني آب و با كمترين آب، بهترين محصول را ايجاد كند و درواقع كشاورزي گلخانه‌اي كند كه اين سياستگذاري دولت هم هست  و دنبال مي‌شود؛ اما اين كشاورزي گلخانه‌اي در رده صنعت جا مي‌گيرد. اين آب هيچ ربطي به كشاورزي ندارد.
طول و عمر پروژه شما چند سال است؟
طبق برآوردهاي ما بين 36 ماه تا 5 سال است. دوره عمر پروژه 30 سال است. البته اين عدد با عمر تجهيزات سنجيده مي‌شود.
از ميان مسيرهايي كه براي انتقال درنظرگرفته‌ايد كدام نهايي شده؟
ما 9 مسير را مطالعه كرديم. چند چالش محيط زيستي در اين ميان داريم. بحث آب‌گيري از دريا را داريم كه موجودات زنده و آبزي در آبگيري مكش مي‌شوند.  ابعاد دهانه‌هاي مكش را طوري مي‌گيرند كه سرعت محدود شود و موجودات دريايي ورود نكنند. چون خروج اين موجودات از دريا همانقدر كه به ضرر محيط زيست است به تاسيسات ما هم آسيب مي‌زند.
يكي از بحث‌هاي محيط زيست نمك زدايي و شيرين كردن آب است. اينكه توده نمك كجا تخليه مي‌شود و چه ميزان خسارت به محيط زيست وارد مي‌كند.
در بحث برگشت پساب به دريا، ما دو برابر نيازمان، آب مي‌گيريم، 50 درصد آب، شيرين مي‌شود و 50درصد با غلظت دو برابر به دريا برمي‌گردد. چالش اصلي ما اين است. تمام اختلاف نظرهايي كه مطرح مي‌شود، برگشت پساب است. راندمان آب شيرين كن را پايين (50) درصد گرفتيم تا غلظت نمك كمتر شود. ضابطه محيط‌زيست اين است كه آب از نقطه‌اي كه رها مي‌شود، در شعاع 200متري‌اش بايد تفاوت غلظت به زير 10 درصد برسد. آبي كه از دريا برمي‌داريم، 12 و نيم گرم در ليتر نمك دارد، نصفش را برمي‌گردانيم با غلظت 25 گرم كه دوبرابر شوري است. ما بايد در فاصله 200 متري آنقدر غلظت را پايين بياوريم كه 12 و نيم مي‌شود 14. تعداد نازل‌هايي كه آب را تخليه مي‌كنند و زاويه و عمق كارگذاري نازل، بخش‌هاي ديگري از ضابطه‌هايي است كه در طراحي‌هاي ما تامين مي‌شود.  ما در عمق 10 متري تخليه مي‌كنيم. ما تعهدي داريم كه در اين بحث‌هاي زيست محيطي، ملاحظات اقتصادي‌مان را كنار بگذاريم. در اين بحث‌ها چانه‌زني نداريم. حتي به مشاورمان هم گفته‌ايم حق نداريد در مباحث محيط‌زيستي، ملاحظات اقتصادي را وارد كنيد.
از كدام منطقه جنگلي مي‌خواهيد عبور كنيد؟
از گوهرباران در 6 كيلومتري نيروگاه نكا شروع مي‌شود و به منطقه دشت ساري مي‌آيد و در نهايت در مجاورت خطوط نفت وارد جنگل مي‌شود. ما براي عبور از منطقه جنگلي، دو سه تا كريدور بيشتر نداريم. قبل از جنگل از كارخانه چوب و كاغذ ساري مي‌رسيم، بعد وارد جنگل مي‌شويم تا منطقه دوآب در جاده فيروزكوه و بعد از آن به دره خطيركوه مي‌رسيم و به خط انتقال موجود آب سمنان. از 180 كيلومتر اوليه مسيرمان، 140كيلومتر را روي خطوط قبلي نفت حركت مي‌كنيم. يكي از مزيت‌هاي اين كار، تخريب كمتر جنگل است. 50 كيلومتر از 180 كيلومتر را در محدوده جنگلي هستيم. براي احداث خط لوله و خطوط برق رساني و همه تاسيسات پروژه، 23 هكتار جنگل تراشي داريم. اگر مي‌خواستيم از مسير ديگري غير از خط نفت برويم، ‌بايد يك باند 20 متري را ايجاد و 100 هكتار درخت قطع مي‌كرديم. براي اين كار درختان شمارش شده‌اند، درواقع درخت به درخت گزارش دارد، حتي گونه‌هاي موردنظر هم مشخص شده. 5 برابر ميزان تخريب هم پيشنهاد جنگل كاري داديم.  
قطر لوله انتقال آب در پروژه چقدر است؟
1400 ميلي متر يا 56 اينچ. دوراني كه اين دو خط لوله را طراحي كرديم، در تحريم بوديم و فولاد كشور از لحاظ ضخامت و جنس محدوديت داشت،  الان اگر شرايط مهيا باشد مي‌توانيم دو تا لوله را يك لوله كنيم با قطر 2 هزار ميلي‌متر. ترانشه مان هم يكي مي‌شود، حريم‌ها و مسيرمان يكي مي‌شود. از مسير كه بگذريم، چالش ساحلي هم داريم، ساحلي كه مي‌خواهيم تاسيسات در آن نصب كنيم، محل صيادي صياداني است كه صيد و ارتزاق مي‌كنند. طرحي داديم براي اشتغال بعدي اين 80 نفر در پروژه چون محل كارشان تحت تاثير پروژه قرار مي‌گيرد. مهم‌تر از همه اينها، پيشنهاد سيستم مديريت كنترل و پايش است كه ارايه كرديم. خودمان را مكلف مي‌دانيم بهترين و مدرن‌ترين تجهيزات روز سيستم پايش آنلاين را داشته باشيم. طرح پژوهشي را هم يك سال است شروع كرده‌ايم كه با استفاده از تكنولوژي روش وي سي آر براي حذف نمك از آب دريا به صورتي كه ما برگشت پساب به دريا را حذف كنيم. به اين مي‌گويند zero descharge. همه چالش ما برگشت آب شور به درياست. تجمع نمك باعث از بين رفتن آبزيان مي‌شود. اگر عامل افزايش‌دهنده نمك را حذف كنيم و نمك را به رسوبات ديگري چون nacl و mgcl و كلريدفلزات مختلف تبديل كنيم و مشاور ارزياب ما كه محيط‌زيست است تاييد كند، هم خدمت به مملكت است و هم تسهيلگر. آن زمان راندمان برداشت آب به بالاي 90 درصد مي‌رسد.
مساله ديگري كه در ميان است منفعتي است كه نصيب سمنان مي‌شود و ضرر و خسارتي كه مازندران بايد متحمل شود. در اين مورد چه راهكاري داريد؟
اگر شهرهاي مازندران كمبود آب شربي داشته باشد، مي‌تواند در اين پروژه تامين شود. ما نمي‌توانستيم از آب‌هاي سطحي مازندران براي سمنان‌برداريم، ‌چون اين استان با وجود تصور عمومي كه فكر مي‌كنند پربارش است و مشكل آب ندارد، بارش در ارتفاعات كمي دارد و بيشتر در دشت ساري است كه بارش دارد و اين كفاف استان را نمي‌دهد. سد شهيد رجايي در جنوب ساري، بارندگي 600 ميلي متر در سال دارد، به اندازه ايلام است. طبيعي است اگر منابع آبي باشد، اولويت خود مردم استانند.
شروع پروژه‌تان قرار است كي باشد؟
ما اول بايد مجوزهاي‌مان را بگيريم. يك‌بار شروع زودهنگام داشتيم. تا زماني كه بنده اينجا مجري باشم، تا همه مجوز‌هاي محيط زيست و بقيه را نگيريم و تا آنها را قانع نكنيم، (البته محيط زيست كه هيچ‌وقت قانع نمي‌شود) و خيال‌مان از اين بابت راحت نشود، اقدامي براي جذب سرمايه‌گذار نمي‌كنيم. اما اميدواريم در سال 95 مجوزهاي‌مان را بگيريم.   
شايد اين اشتياق به احداث صنايع جديد با انتقال آب، بيشتر شود.
ما برايش سقف گذاشتيم. اين تصور را از ذهن‌تان دور كنيد كه با 200 ميليون متر مكعب آب، سمنان پرآب مي‌شود. فرونشست دشت‌ها، ازبين رفتن مراتع و محيط طبيعي باعث شده سالي 180 ميليون مترمكعب از آبخوان اين استان برداشت كنيم. تك بعدي كه نگاه نمي‌كنيم. وقتي مي‌خواهيم برداشت آب را محدود كنيم بايد مردم، تنش‌هاي اجتماعي و سياستگذاري‌هاي كلان كشور را يكجا ببينيم. سالي 70 سانت افت آبخوان، آمار رسمي مملكت است و اين تقريبا معادل حدود 180 ميليون مترمكعب كسري آب است. با اين آب، نمي‌خواهيم سمنان را آباد كنيم، مي‌خواهيم جلوي تخريب بيشترش را بگيريم.