قانون «جرم سياسي» ديرهنگام اما لازم
امروزه اصل نظارت و مشاركت دايمي و همه‌جانبه شهروندان در اداره جامعه به عنوان يك حق در كنار اصل پاسخگويي دولتمردان و ساير حقوق شناخته‌شده مدني، سياسي و حتي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي چنانكه گفته شد جوامع توسعه‌يافته سياسي را از تعريف جرم سياسي بي‌نياز كرده است. از سوي ديگر با تكامل حق دادرسي منصفانه و حق بر منع شكنجه و مجازات‌هاي بدني و تحقيركننده و همچنين آزادي جريان اطلاعات و نشر، عملا امتيازات ويژه‌اي كه سابقا براي مجرمان سياسي درنظر گرفته مي‌شد عموميت يافته و تصور ضرورت تعريف جرم سياسي از اين منظر نيز ديگر بي‌معنا مي‌نمايد.
در هر حال هرچند بايد تعريف جرم سياسي در قانون جديد را به عنوان جزيي از برنامه اجراي بي‌كم و كاست قانون اساسي به فال نيك گرفت اما آنچه ضرورت امروز نظام حقوقي ما است، تقويت و تكميل استانداردهاي حقوق شهروندي و تلاش براي ترويج و تضمين آنها در كليه شوون حاكميت است، امري كه منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم مي‌توانست آغازي براي آن تصور شود اما گويا فعلا عزمي براي پيگيري آن در كار نيست