يك دهه زمان
براي تحول بانكي
كامران ندري
كارشناس پژوهشكده پولي و بانكي
لايحه‌اي كه دولت براي اصلاح نظام بانكي در دست تدوين دارد به‌طور حتم با طرح مورد نظر مجلس نهم متفاوت است چراكه دولت معتقد به تصويب طرحي كامل‌تر براي نظام بانكي بود و بر همين اساس با مصوبه مجلس مخالفت كرد. سال‌هاست دولت‌ها اصلاح نظام بانكي را مد نظر داشته و قصد داشتند تغييرات و دگرگوني‌هاي اساسي ايجاد كنند اما يا گرفتاري به آنها مجال نداد يا به دليل موانع سر راه از اين اصلاح منصرف شدند. در مجموع نظام بانكي ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته يا حتي كشور همسايه تركيه در بانكداري و بانكداري الكترونيك در سطح بسيار پايين‌تري قرار دارد و توان ارايه سرويس‌هاي مورد انتظار جامعه را ندارد. به همين دليل نيز ايجاد تغيير در اين نظام لازم به نظر مي‌رسد. در زمينه نظارت‌هاي بانكي نيز شرايط مطلوبي در اين بخش حاكم نيست. موسسات مالي و اعتباري قادر به ارايه خدمات واسطه‌گري در حد مورد انتظار نبوده و از واسطه‌گري مالي تا حد زيادي فاصله گرفته است. تامين مالي در اقتصاد ايران امروز به‌عنوان يك مشكل مطرح است چراكه نه بازار سرمايه مي‌تواند نقش موثري در اين زمينه ايفا كند و نه بانك‌ها اين توانايي را در سطح مطلوب دارند. با اين وجود دگرگوني و تحولي كه بايد در نظام بانكي ايجاد شود در كوتاه‌مدت امكان تحقق نخواهد داشت. در واقع به سادگي نمي‌توان ساختار كنوني را از بين برد و ساختار جديد را ايجاد كرد. اما نخستين قدم تغيير قانون پولي و بانكي و قانون بانكداري بدون رباست. اين قوانين سال‌هاست تغيير نكرده در حالي كه نظام بانكي جهاني در سال‌هاي گذشته به سرعت تغيير كرده و به صورت پيوسته به روز شده است. عدم تغيير قوانين در شرايطي است كه نظام بانكي ايران تغييرات زيادي داشته و دست‌كم از دهه 80 به اين سو بانكداري خصوصي در كشور توسعه پيدا كرده ولي قوانين و مقررات همان قوانين دهه 50 است. با وجود اينكه تغيير قوانين لازم است ولي از زاويه اجرايي نيز بايد توان و ظرفيت اين تغيير ايجاد شود. حتي در صورتي كه بهترين قوانين و مقررات نيز تصويب شود بايد مجرياني كارآزموده و آشنا به آخرين تحولات نظام بانكي وجود داشته باشند تا بتوانند اين قوانين را اجرا كنند. بنابراين ظرف دو سه سال نمي‌توان انتظار تغيير و تحول خاصي را در اين بخش داشت. اگر در فاصله يك سالي كه از عمر دولت يازدهم باقي مانده اين قوانين اصلاح شود مي‌توان انتظار داشت در بلندمدت و ظرف يك دهه به تحول مورد انتظار و كارشناسي شده دست پيدا كرد. اين مهم در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه دولت و مجلس در قانون جديد بانكي كوتاهي نكرده و نظام بانكي نيز شرايط لازم براي اجراي اين قوانين را در اسرع وقت مهيا كند.