رييس‌جمهور در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد:
طرح تحول نظام بانكي مهم‌ترين
بسته مالي و پولي رونق اقتصادي
گروه اقتصادي| رييس‌جمهوري با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و ايجاد ثبات در آن به عنوان يكي از سرفصل‌هاي مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، از اجراي طرح تحول نظام بانكي به عنوان مهم‌ترين بسته مالي و پولي براي رونق اقتصادي كشور در سال 1395 خبر داده است.
33سال از زماني كه «قانون عمليات بانكي بدون‌ربا» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد گذشته و حالا دولت در پي آن است كه با اصلاح ساختار نظام بانكي جاني تازه به بدنه پولي كشور ببخشد. همان 33 سال پيش قرار شد تا سال ١٣٦٧، يعني پنج سال پس از تصويب، در قانون، بازنگري شود، اما هرگز اين اتفاق رخ نداد. از آن روز تا به حال همه دولت‌ها در پي اصلاح نظام بانكي بوده‌اند و هرگز اين اتفاق رخ نداده است. ارديبهشت‌ماه گذشته هم نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در واپسين روزهاي عمر كاري‌شان راي دادند كه «طرح جديد بانكداري» به شكل اصل ٨٥ قانون اساسي بررسي شود، تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانكداري جديد به دولت كارش را به پايان برد. طرح‌شان ٢٠٥ ماده و ١٣ فصل داشت. هرچند روش تصويب‌شان شكست خورد و به انجام نرسيد اما آنها مدعي بودند اين تنها راه سامان گرفتن طرح اصلاح نظام بانكي است. استدلال مدافعان تصويب اين طرح اين بود كه از مدت‌ها پيش به دولت اعلام شده كه اصلاح سيستم بانكي جزو مطالبات اصلي مجلس است؛ نه‌تنها دولت تدبير و اميد، بلكه همه دولت‌ها از سه دهه پيش تاكنون براي تقديم طرح اصلاح نظام بانكي به مجلس، تاخير كرده‌اند و زماني بايد براي اين كار جديت به خرج داده شود؛ استدلالي كه شايد پر هم بيراه نبود. براساس طرح پيشنهادي آنها قرار بود در بخش نظارت، براي حصول اطمينان از اجراي دقيق عمليات بانكي بدون ربا، شوراي فقهي متشكل از رييس كل (يا قائم‌مقام) و معاون نظارتي بانك مركزي، پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانكي)، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به مسائل پولي و بانكي بر روند اجراي قانون و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
هرچه كه بود، طرح آنها راي نياورد و حالا رييس‌جمهوري از طرح دولت براي اصلاح اين نظام خبر داده است؛ هرچند جزييات دقيقي از اين طرح در دست نيست اما حسن روحاني ديروز و در جلسه ستاد اقتصادي دولت، تقويت بانك‌ها براي ارايه تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي را هدف اصلي طرح اصلاح نظام بانكي دانسته و گفته كه پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران از راه اوراق بهادار، رونق اقتصادي را تضمين مي‌كند.
روحاني با بيان اينكه طرح تحول نظام بانكي، آغاز فرآيند مهمي در انضباط پولي، صورت مالي دولت و شفافيت و نظم‌دهي به بدهي‌هاي دولت است، گفت: به اين ترتيب پيچيدگي‌هاي قبلي اين سه عرصه، در مسير گشايش و تسهيل در امور مالي براي پشتيباني سريع از بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.
رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه اقتصاد كشور ما اقتصادي بانك‌محور است و اميدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمايه‌محور حركت كند، گفت: شفافيت در رابطه بين دولت و بانك‌ها، درجه اعتماد عمومي به سيستم بانكي را بالا مي‌برد و براي ايجاد رونق اقتصادي در كشور كه هدف امسال دولت است، بايد بتوان تحركي در فعاليت بنگاه‌هاي توليدي با هدف اشتغال‌زايي ايجاد كرد.
روحاني با تشريح وضعيت اقتصادي كشور در 10 سال گذشته گفت: در اين دوره زماني با دو دوره خاص مواجه بوديم. نخست دوره‌اي كه در آن وفور درآمدهاي نفتي بود و با افزايش واردات، روند ايجاد اشتغال و توليد در عمل دچار مشكل شد؛ تورم پيوسته در حال افزايش بود و با ابلاغ دستورالعمل‌هايي به بانك‌ها مبني بر ضرورت ارايه تسهيلاتي پايين‌تر از نرخ تورم، عملا بانك‌ها براي عمل به آن ابلاغيه‌ها ناچار شدند از بانك مركزي پول دريافت كنند كه اين به نوبه خود در نرخ تورم و پايه پولي كشور، مشكلاتي ايجاد كرده بود.
رييس‌جمهوري افزود: با پايين بودن نرخ كارمزدها در مقايسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام‌ها از سوي وام‌گيرندگان هم متوقف و شرايط پيچيده‌اي را ايجاد كرده بود. اين روند با تشديد تحريم‌ها شكل ديگري پيدا كرد؛ چرا كه نرخ ارز هم يكباره با جهش مواجه و در عمل سه برابر شد و در چنين فضايي بدهكاران بانكي اگر هم مي‌خواستند بدهي و معوقات خود را به بانك‌ها بپردازند، آن توانمندي را نداشتند.
روحاني در ادامه به شفاف نبودن ميزان بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران اشاره كرد و افزود: شفاف شدن ميزان بدهي‌هاي دولت و نحوه بازپرداخت اين بدهي‌ها، ضروري بود. دولت در همين ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالي اسلامي است كه اين اوراق يكي از پايه‌هاي نشان‌دهنده شرايط اقتصادي دولت و جامعه است.
رييس‌جمهوري، بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با اين اوراق مالي اسلامي معرفي كرد و گفت: با انتشار اين اوراق، يك گام مهم در دولت جمهوري اسلامي برداشته مي‌شود. اين اوراق جزو معتبرترين اوراق كشور خواهد بود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد به گونه‌اي عمل كند كه كارمزد اين اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترين اوراق در بازار مالي حضور پيدا كند. روحاني افزود: به اين ترتيب از مشكلات پيمانكاران كاسته شده و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به اين پيمانكاران جان تازه‌اي براي فعاليت مي‌گيرند و شرايط بهتري براي ايجاد رونق اقتصادي در كشور ايجاد مي‌شود.
رييس‌جمهوري با اشاره به لايحه‌اي كه به تازگي در ارتباط با نظام بانكي به مجلس ارايه شده، گفت: با تصويب اين لايحه و اجراي طرح اصلاح نظام بانكي، بانك‌ها قدرتمند شده، دولت به بدهكار خوش‌حساب تبديل مي‌شود و اوراق مالي در مسير رشد و رونق اقتصادي قرار خواهند گرفت. در كنار آن روند تورم كاهنده ادامه يافته و بانك‌ها هم اين فرصت را پيدا مي‌كنند تا تسهيلات بيشتر با نرخ كارمزد كمتر را در اختيار مشتريان خود قرار دهند و البته روند كاهش نرخ كارمزد بايد تداوم پيدا كند. روحاني افزود: با نظارت دقيق روي اجراي طرح روند اصلاح نظام بانكي كشور، زمينه براي يك تحول بسيار خوب در اقتصاد و نظام بانكي كشور در چارچوب بندهاي ۹ و ۱۹ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ايجاد خواهد شد. او با تاكيد بر اينكه «به‌طور منظم اجراي دقيق اين طرح را دنبال خواهيم كرد، ابراز اميدواري كرد با اجراي دقيق و هماهنگ دستگاه‌هاي مسوول شامل بانك مركزي، سازمان مديريت و وزارت اقتصاد به وظايف‌شان، به زودي همگان شاهد يك تحول بسيار خوب در نظام مالي و افتصادي كشور باشند.»
خلاصه سخنان روحاني
اجراي طرح تحول نظام بانكي به عنوان مهم‌ترين بسته مالي و پولي براي رونق اقتصادي كشور در سال 1395.
تقويت بانك‌ها براي ارايه تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي هدف اصلي طرح اصلاح نظام بانكي است.
طرح تحول نظام بانكي، آغاز فرآيند مهمي در انضباط پولي، صورت مالي دولت و شفافيت و نظم‌دهي به بدهي‌هاي دولت است.
اقتصاد كشور ما اقتصادي بانك محور است و اميدوارم گام‌به‌گام به سمت اقتصاد سرمايه محور حركت كند.
دولت در ارتباط با شفاف نبودن ميزان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران، به دنبال انتشار اوراق مالي اسلامي است كه اين اوراق يكي از پايه‌هاي نشان‌دهنده شرايط اقتصادي دولت و جامعه است.
بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد سه دستگاه خاص مسوول اين اوراق مالي اسلامي‌اند.