مطالبه ملي
فيش‌هاي حقوقي «همه»
مجتبي حسيني
پيشنهاد اخير رييس‌جمهور براي رسيدن به نوعي همگرايي در خصوص مصالح و منافع ملي كشور و ارايه نظر از سوي نخبگان دو جناح از منظر فراجناحي و ملي پيشنهاد بجا و مناسبي است كه نيازمند پيگيرى اجرايي توسط دستگاه مربوطه در دولت است كه نبايد تحقق آن را به آينده موكول كرد؛ لذا تحقق چنين راهبردهايي توسط دستگاه‌هاى اجرايي دولت نيازمند انتخاب و گماردن افراد با‌انگيزه، متعهد به دولت و ملت، مدير و مدبر، مخلص، فعال و فداكار در دستگاه‌هاى اجرايي دولت است. دولت يازدهم يك مديريت اجرايي ملي است اما متاسفانه كادرها و اجزاي دستگاه اجرايي دولت يكپارچه و در مدار يك مديريت واحد اجرايي ملي اقدام و عمل نمي‌كنند، برخي مديران دستگاه‌هاى اجرايي افراد بي‌انگيزه‌اي هستند و عملكردشان همانند يك مستخدم و كارمند صرف است. برخي بازماندگان دولت قبل هستند كه يا معكوس عمل مي‌كنند يا بي‌تفاوت نسبت به تعهدات دولت در قبال ملت. برخي مديران اجرايي به‌علت فشار كانون هاى فرعي قدرت بر آنان براى حال و آينده خود عدم احساس امنيت مي‌كنند و هزينه مديريت خود در دولت تدبير و اميد را نمي‌خواهند با شجاعت و اعتماد به نفس بپردازند؛ هرچند كه حفظ و تامين امنيت كادرها و مديران دولت از وظايف حراستي است كه نيازمند راهبرد مناسب براى آن است. برخي مناصب در دولت را افرادى اشغال كرده‌اند كه به‌جاى اقدام و عمل، تماشاچي اقدام و عمل رقباى دولت ملت شده‌اند. در درون هر دستگاه اجرايي دولت تعدادى از مراكز فرعي قدرت و موازى با دولت وجود دارد كه مديران دستگاه‌هاى دولتي را با سلايق و اختلافات با يكديگر در محيط درگير مي‌كنند و به ايجاد اشتغالات كاذب براى مديران كم فرصت و مشغول، تمركز مديران اجرايي دولت را از مسائل اصلي و اساسي به مسائل فرعي و بي‌حاصل و زمانبر متمركز مي‌كنند تا زمان اقدام و عمل را در وقت مقتضي منحرف و زمان را به‌نفع رقيب دولت مديريت كنند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت با رعايت حدود اختيارات قانوني خود، بدون رودربايستي از مقام و جايگاهي در جريان رقابت‌هاي كانون هاى قدرت در برابر دولت، با تدوين خواست مردم در هر موضوع مورد مطالبه ملت در قالب لوايح دولت به مجلس، تعهد خود به مردم‌سالارى و دموكراسي را نشان دهد و در جامعه و افكار عمومي نمود اين تلاش را آشكار و شفاف كند تا اين دولت و مجلس با اين همه تجربه، باز هم به سرنوشت دولت و مجلس اصلاحات دچار نشود و مردم با يأس و نااميدى مجددا صحنه انتخابات آتي را به‌نفع خواست و نامزد قدرت ترك نكنند. با اين رويكرد رييس‌جمهور مي‌تواند با هماهنگي رييس مجلس يك كارگروهي از دولت و مجلس و برخي چهره‌هاي صاحب انديشه ملي را گرد هم آورده تا اين كارگروه به توليد لوايح در اولويت خواست ملي اقدام و عمل كند. شايد يكي از مهم‌ترين لوايح كه با حال و هواي فضاي سياسي كشور متناسب است مربوط به ماجراي فيش‌هاي حقوقي است. از اين‌رو ارسال لايحه‌اي در اين خصوص به مجلس در اين زمينه مي‌تواند به شفافيت‌سازي دستمزدها و هزينه‌كردها و پيشگيري از چنين اتفاقاتي در همه نهادها ي كشور اعم از دولتي و غير دولتي كمك شاياني رساند. بر اساس اين لايحه هماهنگ شده بين دولت و مجلس كليه شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي و عمومي، بانك‌هاي به ظاهر خصوصي بايد به صورت شفاف واعلام علني، كليه دريافتي مديران‌شان (حقوق، حق عضويت در صدها شركت وابسته و...) را به مردم ارايه دهند. بي‌ترديد مجلس فعلي و شوراي نگهبان اين لايحه را كه مطالبه فعلي ايرانيان است تصويب و تاييد خواهد كرد.
از سوي ديگرجريانات سياسي، تشكل هاى مردمي و... حاميان دولت تدبير و مجلس اميد در چنين شرايطي دو وظيفه مهم دارند:
1- جمع‌آورى و تئوريزه كردن خواست و مطالبات ملي جهت به جريان انداختن در سيكل اجراى اين خواست‌هاى ملي در مدار دولت و مراكز قدرت.
2- آگاه‌سازى همگاني قانونمند، معتدل و در چارچوب انقلاب اسلامي و نظام نسبت به خواست و مطالبات ملي.
تشكل‌هاى سياسي با نگرش راهبردى بر محور مصالح و منافع ملي مي‌توانند به جاى منافع نقد جناحي و سياست‌زده منفور در جامعه، به ارتقاي سطح منافع همگاني دوربرد بپردازند و منافع تشكيلاتي خود را در منافع جمعي و پايدار تعريف و به دست بياورند. گروه‌هاي سياسي معتقد به منافع ملي با طرح و پردازش ايده‌هايي كه در راستاي مطالبات به روز مردم است مي‌توانند نقشي جدي را در همين يك سال باقيمانده عمر دولت يازدهم ايفا كنند.