سخنگوي دولت:
هيچ خط قرمزي در برخورد با فساد نداريم
گروه سياسي|سخنگوي دولت در سفر به تبريز هم از آنچه به اين دولت ارث رسيده است گفت و هم از برنامه‌هاي اين روزهاي دولت يازدهم براي برخورد با فساد و هم از ريل‌گذاري كه بايد براي پنج سال آينده كشور صورت بگيرد. به گزارش ايرنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات نوبخت به شرح زير است:
پس از مذاكرات، ايران در شرايط جديدي قرار گرفته است و اكثريت كشورهاي جهان تمايل به همكاري و سرمايه‌گذاري را در ايران دارند.
در شأن شخص رياست‌جمهوري و دولتمردان نيست كه حرفي بگويد و انجام ندهد.
دولت، مصمم به رفع مشكلات اقتصادي است و در اين راستا اقدامات ارزشمندي انجام داده است، چنين نيست كه بانك‌ها مايل به همكاري با بخش خصوصي براي رفع مشكلات نباشند، بلكه بانك‌ها بيمار هستند و مشكل دارند.
ميزان بدهي دولت وقت به بانك‌ها در خرداد ماه ١٣٩٢، ٣٨ هزار ميليارد تومان است كه بخشي از اين بدهي توسط دولت پرداخت شده است و اميدواريم در آينده نزديك بخش ديگري از اين بدهي‌ها نيز پرداخت شود.
بانك‌هاي خارجي، به دليل صورت وضعيت بدهكاري كه دارند مايل به همكاري صددرصدي با بانك‌هاي داخلي نيستند و ما مصمم به رفع مشكلات موجود در اين زمينه و افزايش تعاملات اقتصادي خود هستيم.
درخصوص رفع تحريم نفتي بايد بگويم سال گذشته در چنين ايامي ميزان صادرات نفت كشور با توجه به ضابطه تحريم در حد يك ميليون بشكه نفت خام بود كه با ميعانات گازي به حدود يك ميليون و 200 هزار بشكه مي‌رسيد.
اين روزها عده‌اي اظهار مي‌كنند كه از بودجه دفاعي كشور كاسته شده است، در حالي كه سال گذشته بعد از برجام با آزاد شدن حدود 7/1 ميليارد دلار از منابع ما در امريكا، اين رقم را به اضافه مبالغي كه در هند و كشورهاي ديگر داشتيم در بودجه سال گذشته استفاده كرديم.
عده‌اي تصور مي‌كردند اين مبلغ در سال 1395 استفاده خواهد شد در حالي كه ما كل پول را در سال گذشته دريافت و استفاده كرديم.
بعد از برجام فضاي ديگري نيز ايجاد شد و روساي جمهوري، نخست‌وزيران و روساي مجالس كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اروپايي، در قالب هيات‌هاي بلندپايه براي امضاي يك سلسله قراردادها براي سرمايه‌گذاري به ايران سفر كردند.
برخي افراد از دستاوردهاي برجام چشم‌پوشي مي‌كنند، از ابتدا عده‌اي در داخل كشور بنا به هر دليلي يا اگر به صورت خوشبينانه نگاه كنيم، بيشتر به خاطر دلواپسي و نگراني، موافق با مذاكرات برجام نبودند. به همين ترتيب تندروهاي امريكا نيز با اين موضوع مخالف بودند و توجه به سخنان نامزدهاي رياست‌جمهوري امريكا مبني بر پاره كردن برجام در صورت موفقيت در انتخابات نشان مي‌دهد برجام به نفع امريكا نيست، زيرا چنين بود، اجراي آن را ادامه مي‌دادند.
بايد سعي نكنيم با مساله برجام به شكل افراط وتفريط برخورد و همچنين خيلي مطلق از امتيازاتش صحبت كنيم، يا خيلي منفي از كاستي‌هايش سخن بگوييم؛ برجام قراردادي برد- برد است و هر چند در آن خواسته طرفين به‌صورت كامل تحقق پيدا نكرد اما افكار عمومي جهان معتقد است آنچه كه انجام شد، به نفع جمهوري اسلامي و منطقه شد.
هيات نظارت مستمر بر اين امر در شوراي عالي امنيت ملي تعيين شده و موضوع را به صورت مرتب رصد مي‌كند و هرجا بخواهند نقصي از برجام انجام شود به‌شدت در اين خصوص عكس‌العمل نشان خواهيم داد و از حقوق ملت ايران به شايستگي دفاع مي‌كنيم.
موضوع حقوق‌هاي نامتعارف نشان داد كه دولت هيچ خط قرمزي در برخورد با تخلفات نمي‌شناسد.
متاسفانه طي سال‌هاي گذشته برخي از دستگاه‌ها خود را از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كردند و ضوابط خاصي را مد نظر قرار دادند و از امتيازهاي قانون استفاده كردند.
خوشبختانه مردم ما آگاه هستند و به خوبي تشخيص مي‌دهند كه اينگونه اظهارنظرها واقعا چقدر دلسوزانه يا براي فضاسازي است.
همانطور كه بارها بيان شد دولت تدبير و اميد به هيچ‌وجه خط قرمزي براي مقابله با هر نوع تخلفي براي خود قايل نيست و خود را با هيچ دولتي مقايسه نمي‌كند.
برخي از همين رسانه‌هايي كه امروز حاضر نيستند اين موضوع را رها كنند قبل از اين حاضر نبودند براي مقابله با مفاسد وقت و انرژي بگذارند.
دولت تدبيرو اميد بدون توجه به اين نوع مسائل به فكر توسعه و پيشرفت كشور است و ما وارد اين دعواها نمي‌شويم.
امروز بيش از هر چيزي ايران نياز به خدمت دارد و ما با پرهيز از تنش‌ها و وارد شدن به دعواهاي جناحي تلاش مي‌كنيم به مردم خدمت كنيم.
سه سالي از فعاليت دولت گذشت و در يكسال باقيمانده بايد اقدام تكميلي انجام شود و ريل‌گذاري پنج سال آينده نيز به عهده اين دولت قرار گرفت تا تمهيد مقدمات كند.
نتيجه همه مساعي ما براي رفع تحريم‌ها و شرايط سختي كه وجود داشت، باعث شد ما در يك شرايط جديدي قرار گرفتيم و نه تنها فضا براي فعاليت‌هاي دوستان‌مان در داخل فراهم شد، بلكه حضورهيات‌هاي نمايندگي كشورهاي ديگر نشان از اراده بين‌المللي براي مشاركت و همكاري با ايران در راستاي توسعه ملي، منطقه‌اي و جهاني دارد.
در سال 92 وقتي كه دولت يازدهم مسووليت را تحويل گرفت براساس مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي دولت 380 هزار ميليارد ريال به نظام بانكي بدهكار بود.