تاريخ‌نويسي دلبخواه جنگ تحميلي
علي شكوهي
روزنامه‌نگار
قبول قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 27 تيرماه سال 67 يك تصميم سياسي بزرگ بود كه به جنگ تحميلي هشت‌ساله پايان و وضعيت تازه‌اي را پيش پاي ما قرار داد. جنگ عراق عليه ايران يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي دنيا در اواخر قرن گذشته است. مهم‌ترين دليل طولاني شدن جنگ را بايد در ناكارآمدي سازمان ملل و شوراي امنيت آن دانست كه به وظيفه خودش به درستي عمل نكرد و اعضاي دايمي داراي حق وتو با سياسي‌كاري خود، گامي براي تصويب يك قطعنامه جدي و موثر در محكوميت متجاوز و وادار كردن آن كشور به بازگشت به مرزهاي بين‌المللي و تامين خسارات بر نداشتند. در سال 66 كه ايران دست برتر را در جنگ داشت و فاو در اختيار رزمندگان ما قرار گرفت، حاميان صدام مجبور شدند براي جلوگيري از تداوم پيروزي ايران در داخل خاك عراق، قطعنامه 598 شوراي امنيت را تهيه و تصويب كنند كه بلافاصله از سوي صدام مورد پذيرش قرار گرفت.
اكنون برخي بر اين باورند كه در همان زمان تصويب قطعنامه 598 و بعد از قبول آن قطعنامه از سوي دولت عراق، جمهوري اسلامي هم بايد آن را مي‌پذيرفت زيرا از آن زمان، ايران را عامل تداوم جنگ معرفي كردند و صدام فرصت يافت هر جنايتي را مرتكب شده و از حمايت‌هاي ويژه متحدانش برخوردار شود و روند شكست نظامي ايران در جنگ رقم بخورد. ما اكنون قصد ارزيابي اين نظر را نداريم اما بر اين نكته بايد تاكيد كنيم كه تا قبل از تصويب اين قطعنامه، جمهوري اسلامي هيچ محمل حقوقي مورد قبولي را براي پايان دادن به جنگ در اختيار نداشت و تنها در همين قطعنامه بود كه تعيين و معرفي متجاوز در دستور كار سازمان ملل قرار گرفت و موضوع آتش‌بس با بازگشت به مرزهاي بين‌المللي همراه و براي تامين خسارت هم سازوكاري در نظر گرفته شد. طبيعي بود كه از اين محمل حقوقي مي‌شد براي پايان دادن به جنگ تحميلي بهره گرفت و ايران هم در وضعيتي ديگر آن را پذيرفت. درباره قطعنامه 598 ذكر سه نكته ضروري است. نخستين نكته اين است كه اين قطعنامه بعد از تفاهم شوروي و امريكا درباره روند پايان دادن به جنگ ايران و عراق در دستور كار قرار گرفت و نشان مي‌داد كه عزم سياسي بين‌المللي براي وادار كردن دوطرف جنگ به پذيرش صلح ايجاد شده است. نكته دوم اين است كه جمهوري اسلامي در هنگام تهيه مفاد اين قطعنامه، تماشاگر ماجرا نبود و از طريق شوروي، پيشنهادهاي اصلاحي خود را ارايه مي‌داد. هدف اين همراهي ضمني اين بود كه قطعنامه در دست تهيه، خواسته‌هاي ما را هم در برداشته باشد تا اگر مجبور به پذيرش آن شديم، قطعنامه بدي نباشد. نكته سوم اين است كه مفاد قطعنامه 598 چون بر آتش‌بس سريع و بازگشت به مرزهاي بين‌المللي تاكيد داشت، طبعا به نفع طرف ضعيف جنگ بود. به همين دليل صدام كه در سال 66 خود را از نظر نظامي در موضع ضعف مي‌ديد، فورا تن به آن داد ولي در سال 67 كه در جبهه‌ها دست برتر نظامي را پيدا كرده بود، حتي بعد از پذيرش قطعنامه مذكور از سوي ايران، باز هم اصرار بر تداوم جنگ داشت و مجددا تا نزديكي اهواز پيشروي كرد و تنها با هجوم مجدد رزمندگان ايراني وادار به عقب‌نشيني و پذيرش آتش‌بس شد.
ايران هم هنگامي اين قطعنامه را پذيرفت كه از نظر نظامي در موضع ضعف قرار گرفته بود و امكان تداوم جنگ پيروزمندانه را نداشت.
متاسفانه اكنون بعد از گذشت نزديك به 30 سال از پايان دفاع مقدس، يك پديده زشت و قابل تامل را در روند تدوين تاريخ جنگ تحميلي شاهديم كه از سوي برخي افراد و نهادها، پيگيري مي‌شود و طبعا موجب تحريف بخش مهمي از تاريخ كشورمان خواهد شد. اينان به اصل تاريخ و ماجراهاي آن و دلايل واقعي قبول قطعنامه 598 كاري ندارند بلكه درصدد تسويه حساب سياسي با كساني هستند كه اينك با آنان در يك جبهه قرار ندارند و حذف و طرد آنان مطلوب‌شان است. بر همين اساس مدعي هستند كه فرمانده اصلي جنگ و نخست وزير دفاع مقدس و بسياري از مسوولان آن زمان با عملكرد خود، خوردن «جام زهر» يعني قبول قطعنامه را بر امام تحميل كردند و مقصرند. اينان كاري به اين ندارند كه مسوولان آن زمان بيشترين خدمت را در طول 8 سال جنگ تحميلي انجام داده و همزمان به اداره كشور هم مي‌پرداختند و از اين نظر مورد حمايت دايمي امام خميني بودند.
در لايه‌هاي عميق‌تر نظرات اين دوستان، شخص امام خميني متهم به بي‌اطلاعي از اوضاع كشور و اثرپذيري از ديگران مي‌شود و اين در حالي است كه حاضر به تصريح به اين سخن نيستند و صرفا به اتهام‌زني به فرماندهان سياسي جنگ و مديران كشور مبادرت مي‌كنند و بدون مدرك و دليلي مدعي مي‌شوند كه آنان با دادن گزارش غيرواقع، امام را به پذيرش قطعنامه مجبور كردند. به باور اينان، پيروزي نظامي در جنگ در دسترس بود ولي مسوولان وقت از اختصاص همه امكانات كشور به جنگ، خودداري كردند و همين امر علت ناكامي نسبي ما در حذف صدام و مجازات وي بود.
تاريخ‌نويسي دلبخواه از آفات وضعيت سياسي و فرهنگي كشور است و متاسفانه با انگيزه سياسي دامن زده مي‌شود. در اين رويه، اين اسناد و مدارك نيستند كه محقق را به مقصود مي‌رسانند بلكه قضاوت سياسي پيشيني است كه او را به سمت گزينش اسناد و حتي جعل و تحريف و سندسازي سوق مي‌دهد. نتيجه اين روش هم تحريف تاريخ است يعني تاريخ‌سازي به جاي تاريخ‌نويسي.