رشد اقتصاد ي مديون نفت شد

گروه اقتصادي| عملكرد شاخص‌هاي كلان اقتصاد در سال 1394 باز هم به صورت ناقص منتشر شد و بانك مركزي كماكان بدون هيچ اشاره‌اي به توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي اقدام به انتشار نماگرها كرد. اين درحالي است كه دولت بارها اعلام كرده نرخ رشد اقتصاد سال 1394 يك درصد است با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي از اعلام نرخ رشد يك درصد امتناع مي‌كند و جداول را با جاي خالي مهم‌ترين شاخص‌ها روي خروجي قرار مي‌دهد. محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادي اعلامي بانك مركزي مي‌تواند تنها يك معني را به ذهن برساند و آن كمتر بودن نرخ رشد واقعي از آن چيزي است كه دولت در ماه‌هاي گذشته اعلام كرده است. در هر حال حتي اگر نرخ رشد اقتصادي يك درصد را ملاك عمل قرار دهيم و بنا را بر مثبت بودن رشد اقتصاد سال گذشته بگذاريم؛ بررسي جزييات عملكرد زيربخش‌ها نشان مي‌دهد آنچه سبب رشد اندك اقتصاد 94 شده، افزايش توليد نفت بوده و اين رشد به معناي خروج از ركود و رشد توليدات صنعتي نيست چرا كه توليد بخش صنعت و بنگاه‌هاي اقتصادي در سال گذشته با 8/2 درصد كاهش همراه بوده است. در سال گذشته و پس از به دست آمدن توافق هسته‌اي توليد نفت با جهش 5/5 درصدي توانست به سه ميليون و 231 هزار بشكه در روز برسد كه از اين ميزان يك ميليون و 574 هزار بشكه در روز از كشور صادر شده است. به عبارت ديگر در سال گذشته صادرات نفت ايران توانست نزديك به 10 درصد رشد را نسبت به سال 1393 به ثبت برساند. وضعيت توليد ديگر انرژي‌ها مانند برق نيز مانند نفت افزايشي بود و 7/2 درصد رشد توليد برق در نيروگاه‌هاي كشور با 281 ميليارد كيلووات ساعت در كارنامه اين بخش درج شده است. اما به توليد ديگر بخش‌ها كه نگاه مي‌كنيم، عملكرد ضعيفي مي‌بينيم كه باعث ثبت اعداد منفي شده است. به گونه‌اي كه توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 8/2 درصد كاهش نسبت به سال 1393 را تجربه كرده است. بررسي تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و تعداد پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نيز نشان مي‌دهد وضعيت صنايع در سال‌هاي آتي نيز با حركت رو به جلويي مواجه نخواهد بود به طوري كه تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي نسبت به سال 1393، 9/11 درصد و تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي 6/2 درصد كاهش يافته است. در شرايطي كه تعداد تقاضا براي ايجاد واحد توليدي كاهشي بوده است اما ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده براي اين امر با افزايش مواجه بوده است. به نظر مي‌رسد رشد 5/19 درصدي سرمايه‌گذاري براي تاسيس واحدهاي صنعتي و رشد 4/19 درصدي براي پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است. اين رشد منفي در بخش ساختمان نيز قابل مشاهده است. در بخش ساختمان تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران 5/20 درصد افت كرده و همچنين در شهرهاي بزرگ 7/10 درصد، ساير مناطق شهري 6/13 درصد و كل مناطق شهري 4/13 درصد كاهش داشته است. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري هم در سال ۹۴ كاهش داشته است. به طوري كه تعداد ساختمان‌هاي شروع شده در سال گذشته 7/17 درصد، ساختمان‌هاي نيمه‌تمام 9/12 درصد، ساختمان‌هاي تكميل شده 5/12 درصد و كل ساختمان‌هاي جديد 9/13 درصد كاهش داشته است. اين رقم در شهر تهران 4/14 درصد، شهرهاي بزرگ 7/16 درصد، ساير مناطق شهري 1/10 درصد و كل مناطق شهري 9/13 درصد كاهش داشته است. بررسي نرخ رشد متغيرهاي بخش پولي در اسفند پارسال نسبت به پايان سال پيش از آن بيانگر آن است كه علاوه بر نقدينگي ۳۰ درصدي، ميزان پول به 2/13 درصد، شبه‌پول به 1/33 درصد و سپرده‌هاي بخش غيردولتي به 2/31 درصد رسيده است. بررسي بخش واقعي اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد رشد توليد ناخالص داخلي بر پايه سال ۱۳۸۳ با احتساب نفت به سه درصد و بدون نفت 8/2 درصد بوده است. عملكرد سال ۱۳۹۳ به قيمت‌هاي جاري نيز نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ۱۰،۸۰۷،۴۷۷ ميليارد ريال، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۲،۸۸۶،۹۳۲ ميليارد ريال و هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي ۵،۵۸۶،۴۵۱ ميليارد ريال بوده در حالي كه هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي ۱، ۸۱،۰۲۳ ميليارد ريال برآورد شده است. در بخش خارجي اقتصاد ايران نيز تراز حساب جاري ايران به ۹ هزار و ۱۶ ميليون دلار رسيده و تراز بازرگاني (حساب كالا) ۱۲ هزار و ۱۷۸ ميليون دلار برآورد شده است. همچنين صادرات كالا ۶۴ هزار و ۵۹۷ ميليون دلار و واردات كالا ۵۲ هزار و ۴۱۹ ميليون دلار ثبت شده، ضمن آنكه كل بدهي‌هاي خارجي در پايان اين دوره به هفت هزار و ۴۷۶ ميليون دلار رسيده است. برآوردهاي بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد متوسط نرخ دلار امريكا در بازار بين بانكي در سال گذشته برابر ۲۹ هزار و ۵۸۰ ريال بوده است. بررسي وضع مالي دولت نيز حاكي است درآمدهاي دولت 4/1123 هزار ميليارد ريال، پرداخت‌هاي هزينه‌اي 9/1706 هزار ميليارد ريال، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 6/673 هزار ميليارد ريال و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۲۲۷ هزار ميليارد ريال بوده ضمن آنكه كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي نيز 3/196 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.