عباس آخوندي: جلوي شهرفروشي را مي‌گيرم
وزير راه و شهرسازي در نوزدهمين اجلاس هيات عمومي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان با انتقادهاي جدي به جامعه مهندسان گفت كه واقعيت اين است كه ما يك مديريت سوداگرانه و پيشتازي سوداگران در توسعه شهرها داريم و افسوس مي‌خوريم كه مهندسان ما قدرت راهبري و قدرت عملي هدايت و توسعه شهرها در ايران را ندارند. چكيده سخنان وي در ادامه مي‌آيد.
آنچه كه در حال حاضر در محيط مصنوع مي‌بينيم، ساخته دست مهندسان است و هيچ محيط مصنوعي بدون دخالت مهندسان وجود ندارد كه اگر خوب يا بد است، محصول كار مهندسان است؛ خوب آن باعث افتخار ماست و اگر كارايي كمي دارد بايد مورد بررسي و ارزيابي مجدد همه ما قرار بگيرد.
در حال حاضر از زاويه توسعه شهري، كلانشهرهاي ما جولانگاه سوداگري بسيار گسترده‌اي هستند و فكر نمي‌كنم ما مهندسان از آنچه كه تحت عنوان توسعه شهري در ايران در حال رخ دادن است، دفاع چنداني كنيم.
مجموعه اتفاق‌هايي كه در توسعه شهري و نظام ساختوساز رخ مي‌دهد، بيشتر از سوي نظام سوداگري تجاري هدايت مي‌شود و شاهد هستيم كه بخش عمده‌اي از مديريت شهري به دليل كمبود منابع در اداره شهرها گرايش به شهرفروشي پيدا كرده و متاسفانه شهرفروشي در ايران به سيستم رايج تبديل شده است.
واقعيت اين است كه ما يك مديريت سوداگرانه و پيشتازي سوداگران و توسعه شهرها را داريم و افسوس مي‌خوريم كه مهندسان ما قدرت راهبري و قدرت عملي هدايت و توسعه شهرها در ايران را ندارند.
در حال حاضر در مشهد هزاران ساختمان بلند به عنوان نوسازي حرم مطهر رضوي ساخته شده‌اند، اما به واقع نمي‌توان گفت كه آن ساخت‌وسازها محيطي مناسب و درخور و شان امام هشتم (ع) ايجاد كرده‌اند و اينها سوالاتي است كه جامعه مهندسي بايد پاسخ دهد و نمي‌تواند از زير پاسخ دادن به آن شانه خالي كند.
از ابتداي تدوين قانون نظام مهندسي ساختمان براين باور بوده و هستم كه اين قانون پايه‌اي و اساسي‌ترين قانون نظام مهندسي در كشور است و نظام فني-اجرايي بايد از آن تبعيت كند، همچنين من همواره قبول داشتم هر كارفرمايي حق دارد الزامات ويژه‌اي بگذارد و دولت بايد به عنوان كارفرما الزامات ويژه‌اي داشته باشد و آن الزامات ويژه به هيچ عنوان نبايد فراتر از قانون باشد.
مشكلي كه در حال حاضر در جامعه وجود دارد اين است كه كارهاي بزرگ‌مقياس توسط بنگاه‌هاي بزرگ مهندسي بيشتر از بدو تاسيس از قانون نظام مهندسي تبعيت نكرده‌اند؛ بدين معنا بايد مهندسان بنگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ مهندسي از راه سازمان نظام مهندسي ساختمان پروانه اشتغال داشته باشند درحالي كه بنگاه‌هاي بزرگ از مهندسان فاقد پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان استفاده مي‌كنند.
سيستم مهندسي بدون مفهوم كنترل بي‌معناست زيرا مهندسان از يك طرف طراحي مي‌كنند و از طرف ديگر در كنترل اجراي درست آن طرح نقش دارند. متاسفانه در اجراي امر مهندسي نظارت در مفهوم واقعي آن شكل نمي‌گيرد كه اين مساله به نظام كنترل برمي‌گردد و شاهد هستيم كه بسياري با آن مشكل دارند و به نظر مي‌رسد دليل اين امر اين باشد كه كل نظام كنترل به درون شهرداري‌ها برمي‌گردد و نظام مديريت شهري متاسفانه نظام سوداگري است.
مشكل ما اين است كه مقررات شهرسازي بيشتر مواقع رعايت نمي‌شوند در حالي كه همچنان كه بايد مقررات ملي ساختمان را رعايت كنيم بايد مقررات شهرسازي همزمان رعايت شود و مهندسان نبايد زير بار توافق اشتباه مالك با شهرداري بروند.
بزرگ‌ترين اقتصاددانان مي‌گويند اقتصاد بدون سرمايه اجتماعي قابل توسعه نيست اگر صاحب كار به منِ مهندس اعتماد نداشته باشد يعني اينكه فاقد سرمايه اجتماعي است و در اين صورت امكان توسعه مهندسي وجود ندارد به همين خاطر ما مهندسان موظف هستيم در جامعه اعتماد ايجاد كنيم.
تاكيد من بر اجراي مقررات اين است كه اگر افرادي به هر دليلي مقررات را زير پا گذاشتند ما كمك كنيم تا از ادامه كار جلوگيري شود و تلاش كنيم تا در شوراي انتظامي مورد بررسي ويژه قرار بگيرد زيرا در نهايت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان بايد وارد اين مباحث شود.
توسعه مهندسي در كشور نيازمند رعايت مقررات است. اتفاقاتي كه در شهرهاي ايران رخ داده و آثار منفي آن هم كه شامل فرونشست، آتش‌سوزي، تخريب محيط زيست، آلودگي هوا، كمبود خدمات، ترافيك و مسائل ديگراست نشان مي‌دهد كه بي‌توجهي در گوشه‌گوشه ايران به ويژه در ۱۰ سال گذشته صدمات جبران‌ناپذيري را به شهرها وارد كرده است.
در حال حاضر در تهران حدود 2/2 ميليون واحد مسكوني وجود دارد و جمعيت تهران حدود ۹ ميليون نفر است و اين آمار نشان‌دهنده برابري تقريبي واحد مسكوني با جمعيت است و به همين خاطر ظرفيت ساخت و ساز بيشتر در كشور وجود ندارد.
بهسازي و توسعه بافت‌هاي مياني و دروني شهرها از برنامه‌هاي آتي وزارت راه و شهرسازي است و شاهد هستيم هر شهري كه در ايران تاريخ دارد و واجد ارزش اجتماعي است داراي بافت مياني شهري باارزشي است و به همين خاطر بهسازي آنها بايد در اولويت‌هاي نظام ساختوساز در كشور باشد.